وأضاف، أن "ملف الفساد يعد خطيراً وضخماً وبحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق"، مبيناً أنه "مع كل هذه التحديات كانت هناك إجراءات ومحاكم عملت على الحكم في قضايا مهمة بالفساد".

وتابع صالح، أن "رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية سنتداول بشأنها مع مجلس النواب، لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، ربما ذهبت إلى عواصم واستثمارات في الخارج".

وأشار، إلى أن "هناك إجراءات مهمة وضرب الفساد المالي يعد ركيزة أساسية لاستتباب الأمن وبدونه لن يستتب الأمن".

وأكمل رئيس الجمهورية، أننا "مهتمون بأن تكون لدينا انتخابات نزيهة والمواطن العراقي يشعر بالطمأنينة بأن صوته مصان وقراره محترم ولا يتم التلاعب به من خلال التزوير والإجراءات الأخرى".

وسبق ان قالت جهات رقابية معنية بمكافحة الفساد إن الكثير من المدانين بعمليات تهريب اموال خارج العراق، ادعوا انهم معارضون للعملية السياسية وهو ما مكنهم من البقاء خارج البلد. واضافت: تقدر الأموال المهربة بنحو 500 مليار دولار.

وقال سعيد ياسين موسى، عضو مجلس مكافحة الفساد السابق في تصريح لـ(المدى) قبل شهر، إن "اجراءات استرداد الاموال العراقية من الخارج هي من مهمة هيئة النزاهة وصندوق استرداد الاموال"، مبينا: "اننا بحاجة إلى وزارتي الخارجية والعدل لتكثيف الجهود في ابرام الاتفاقيات والعقود الثنائية والجماعية مع الدول لاسترداد المجرمين الهاربين وتجميد وحجز الاموال المهربة".

وأضاف "ما نسعى اليه هو تحليل البيئة القضائية لدول الملاذ اي ملاذ الاموال والهاربين من اجل حجز وتجميد الاموال المهربة وعودتها للدولة العراقية"، موضحا ان "قانون استرداد الاموال تضمن ان تكون هناك شركات قانونية تقوم بهذه المهمة". وفشل العراق في اعادة أمواله المهربة رغم تشكيل عدة لجان لاستردادها. وآخر هذه اللجان التي شكلت في العام 2016 مؤلفة من البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، وجهاز المخابرات، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة للخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة. وينوه عضو مجلس مكافحة الفساد السابق إلى أن "بعض المدانين الذين هم الان في الخارج يدعون انهم معارضون للنظام السياسي الحالي، وبالتالي يعتبر ارجاعهم الى العراق استهدافا سياسيا وهو ما اخر او اعاق كل الجهود الرامية لاسترجاع هذه الاموال"، مؤكدا ان "هذه الادعاءات تمثل حيلة من اجل البقاء في هذه الدول وعدم ارجاع اموال العراق".

ويتابع أن "هناك نوعين من الاموال التي نحتاج إلى استردادها؛ الأول المهربة قبل العام 2003 والمسجلة باسماء ازلام النظام السابق والمتعاونين معهم، والثاني بعد العام 2003 وما يصدر من احكام غيابية بحق مدانين يتطلب استردادهم من الخارج مع الاموال المهربة". واعتمدت الحكومات المتعاقبة على محامين أجانب لاسترداد الأموال لكن من دون فائدة، فيما وصلت أجور المحامين لما يقارب الـ 9 ملايين دولار يتطلب من الحكومة تسديدها.

وأبدت الأمم المتحدة رغبتها في تقديم تسهيلات إجرائية لسلطات العراق بشأن رفع اليد عن الأموال العراقية المهربة والمجمدة لغرض استرجاعها.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تشرين الاول الماضي عن تأسيس حلف دولي مالي، تحت مسمى "مجموعة الاتصال الاقتصادي"، يأخذ على عاقته مساعدة العراق "استشارياً"، في تجاوز أزمته الاقتصادية. وكانت هيئة النزاهة قد اشارت في تقريرها السنوي الذي عرضته قبل شهر الى انها عملت خلال عام 2020 على اصدار (120) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (51) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (2) وزير ومن بدرجته، و(25) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين".