100 توقيع لإعادة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية: التشريع مرر بالأغلبية وليس الثلثين

100 توقيع لإعادة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية: التشريع مرر بالأغلبية وليس الثلثين

 ائتلاف النصر يعلن رفضه مصطلح "التوازن الدستوري" ويطلب إلغاءه


 بغداد/ المدى

جمعت كتل برلمانية متعددة اكثر من مئة توقيع للمطالبة بإعادة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، معتبرة ان تمرير هذا التعديل من قبل السلطة التشريعية بالاغلبية البسيطة امر مناف ومخالفة للدستور الذي يلزم وجود الثلثين.

وبينت النائبة بهار محمود، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) ان "تعديل قانون المحكمة الاتحادية والذي شرعه مجلس النواب حدد عدد الاعضاء بتسعة قضاة من الصنف الاول ممن خدمتهم لا تقل عن خمسة عشرة عاما ومستمرين في الخدمة"، لافتة إلى ان "القانون منح مجلس القضاء الاعلى والاشراف القضائي والادعاء العام حق اختيار قضاة المحكمة الاتحادية".

وصوت مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، وتم تمرير التعديل بأغلبية الأصوات خلال الجلسة التي حضرها 204 نواب من أصل 329. وبعد اكمال التصويت دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 آذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 آذار 2021، وتكريم رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد. وتضيف محمود انه "بعد ترشيح اعضاء المحكمة الجدد سيؤدون اليمين امام رئيس الجمهورية لمزاولة اعمالهم بشكل طبيعي بعد احالة اعضاء المحكمة الحاليين على التقاعد"، منوهة إلى أن "مجلس القضاء بدأ بتطيق قانون المحكمة الاتحادية لان البرلمان وضع فقرة تعتبر ان القانون المعدل يصبح نافذا بعد اقراره مباشرة اي قبل نشره في جريدة الوقائع". وتبدي النائبة عن محافظة السليمانية استغرابها من "تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالاغلبية البسيطة"، مبينة أن "هذا الاجراء سيجعل المحكمة الاتحادية في دائرة الاستفهام من جميع الاطراف السياسية والاجتماعية لأن الدستورالزم بوجود الثلثين اثناء تعديل قانونها". وتتابع أن "الكثير من الاطراف والجهات لم تقدم طعنا في قانون المحكمة امام المحكمة الجديدة لان المحكمة ستكون خصما وحكما في وقت ذاته"، مستبعدة "قبول اي طعن من قبل المحكمة الجديدة التي ستحاول المحافظة على وجودها".

وتلفت إلى أن "هناك حملة داخل مجلس النواب اسفرت عن جمع اكثر من مئة توقيع لاعادة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بثلثي اعضائها لسببين، ان تمرير التعديل بالاغلبية اجراء غير دستوري، فضلا عن وجود قرار للمحكمة الاتحادية رقم 38 لسنة 2019 ينص على ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى الثلثين اما من الناحية السياسية سيكون تشريع هذا القانون سابقة خطيرة ممكن يعتمد عليها في تعديل قانون المحكمة في اية لحظة".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 التي تخول مجلس القضاء صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة، مطالبة مجلس النواب بتشريع مادة بديلة تتفق مع أحكام الدستور.

وشكل طعن المحكمة الاتحادية بهذه المادة نقطة تحول في العلاقة بينها وبين مجلس القضاء الأعلى الذي طالب مجلس النواب في شهر تموز من العام الماضي بضرورة الإسراع في انجاز مشروع قانون المحكمة الاتحادية وتمريره لتجاوز هذه المشكلة الدستورية التي وقعت بها السلطة القضائية.

وتشير النائبة بهار إلى أن سبب لجوء البرلمان في تمرير هذا القانون إلى الاغلبية البسيطة هو عدم اكمال النصاب القانوني وهو وجود ثلثي عدد اعضاء المحكمة"، محذرة من ان "عدم تعديل القانون يضع اعضاء المحكمة امام الكثير من المشاكل والتحديات".

من جهته، عرض رحيم العكيلي اهم التحديات التي تواجه المحكمة الاتحادية العليا بتشكليتها الجديدة في تغريدة له، قائلا ان "الاحزاب السياسية والقوى المتنفذة ستسعى وتضغط لضمان ممثلين لها داخل المحكمة ويرشح كل منها ممثلا من طرفه، ويبقى مدى تمكن جهات الترشيح من مواجهة تلك الضغوط وعدم التعاطي معها وهو امر في غاية الصعوبة والتعقيد". ويرى العكيلي أن "الترشيح قد يواجه ايضا مشكلة اختلاف وجهات النظر بين المحكمة الاتحادية العليا الحالية ومجلس القضاء الأعلى"، مضيفا أن "اجتهادات واحكام المحكمة السابقة التي كانت محل خلاف وجدل- مثل تفسير الكتلة الاكبر واستقلال الهيئات المستقلة- ستشكل التحدي الاهم للمحكمة بتشكيلتها الجديدة".

ويتساءل العكيلي: "فهل ستتبنى نفس الاجتهادات والمواقف السابقة ام تعدل عنها لاجتهادات جديدة، والعدول لن يكون سهلا ابدا؟"، مبينا أن المحكمة "ستواجة طعونا بعدم دستورية التعديل الذي جاء بها وسيكون قضاتها في حالة تعارض مصالح لانهم اذا حكموا بعدم دستورية التعديل فانهم يخسرون مواقعهم في المحكمة". الى ذلك، أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، امس الجمعة، رفضه لمصطلح "التوازن الدستوري"، فيما طالب بإلغائه. وقال النصر في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه، إنه "يرفض مصطلح (التوازن الدستوري) الذي جاء بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، ويعده سابقة خطيرة باستحداث مصطلحات لا تمتلك الأساس الدستوري والقانوني، ويُشرعن المحاصصة الاِثنية الطائفية في بنية الدولة وفي القضاء بصورة خاصة". وأكد، أن "مصطلح (التوازن) ذكر مرة واحدة دستورياً بما يتصل بالقوات المسلحة، ولا يحق لأي جهة بما فيها مجلس النواب التلاعب بالدستور"، مطالباً "باِعادة النظر بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية المعدل وبما يتسق مع الدستور العراقي النافذ".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top