انهيار الاتفاق المبدئي بين القوى الشيعية والكرد بشأن الموازنة

انهيار الاتفاق المبدئي بين القوى الشيعية والكرد بشأن الموازنة

 بغداد/ المدى

أرجأت رئاسة مجلس النواب، أمس، الجلسة المقررة للتصويت على قانون الموازنة الى يوم السبت المقبل. وتفيد انباء شبه مؤكدة عن انهيار الاتفاق المبدئي الذي أعلن عن التوصل إليه يوم الجمعة الماضية، بين الأطراف الشيعية ووفد إقليم كردستان بشأن الموازنة.

وأكد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، أن الاطراف الشيعية لا تستطيع التراجع عن اتفاق حصة إقليم كردستان من الموازنة بعد توقيعها عليه، مشيراً إلى احتمال تأجيل جلسة التصويت على مشروع القانون لعدة أيام.

وقال الحداد في تصريح لعدة وسائل إعلام، بعد انتهاء اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني والكتل الكردستانية إن "بعض الأطراف تدعم تأجيل الجلسة لعدة أيام وسنرى ما سنقرره بهذا الشأن".

ورداً على إلغاء اتفاق وفد كردستان مع الأطراف الشيعية بعد انحلال الأخيرة عن التزامها، أوضح أنه "ليس هنالك مجال للتراجع عن الاتفاق بعد التوقيع عليه من الأطراف المعنية والمصادقة عليه من اللجنة المالية وتعميمه".

وتابع: "نحن في رئاسة البرلمان لا نتفق مع أي تراجع وسيتم عرض ما توصلت اليه الأطراف من اتفاق على التصويت".

ورفض تحميل الكرد سبب تأخير إقرار الموازنة، بالقول إن "هناك مشاكل أكبر من الخلاف على حصة إقليم كردستان، والتغييرات جاءت من الكتل الشيعية وليس من الكرد، وكل شيء قابل للتصحيح".

وتضمن الاتفاق الاخير بين وفد إقليم كردستان والأطراف الشيعية في البرلمان على تسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) ومن ثم استرجاع 30 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء، وكذلك 180 ألف برميل لتسديد تكاليف الإنتاج والتصدير إلى جانب 20 ألف برميل كمستحقات البترودولار لصالح كردستان.

لكن بالمقابل، رجح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، أمس السبت، التصويت على الموازنة يوم الثلاثاء او الخميس المقبلين.

وقال برواري ان "اجتماع يوم (أمس) بين الوفد الكردي والقوى السياسية البرلمانية كان جيدا ورئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني غادر البرلمان لوجود التزامات اخرى لديه خارج البرلمان"، مبينا ان "اغلب اعضاء الوفد المفاوض ما زالو داخل البرلمان".

واضاف برواري، ان "الاتفاق بين الوفد واللجنة المالية استكملت اجزاء كثيرة منه بشأن المادة 11 من الموازنة، ولم تبق الا نقاط بسيطة"، لافتا الى ان "النقاط المتبقية لا تقتصر على حصة الاقليم لكن هنالك كتل اخرى لديها ايضا ملاحظات حول الموازنة".

ورجح برواري، "تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى ما بعد اعياد نوروز يومي الثلاثاء او الخميس المقبلين".

وفي سياق آخر، أكدت عضو الاقتصاد والاستثمار النيابية، ميادة النجار، أن مشروع الموازنة يتضمن تعديلات كثيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق.

وقالت النجار، إنه "قدمنا في لجنة الاقتصاد والاستثمار أطروحات كثيرة لتعديل بعض المواد في القانون لدعم وتشجيع المستثمرين الاجانب والعراقيين الذين ذهبوا للاستثمار خارج العراق"، مضيفة أن "البلد بحاجة لمستثمرين أجانب للنهوض به، لأن البنى التحتية للاقتصاد مدمّرة ومنهارة، ولا أحد يهتم بالقطاع الخاص".

وأضافت: "إذا كان الاهتمام يتركز على القطاع العام فلا نستطيع تأسيس بنى تحتية صحيحة وقوية للاستثمار والاقتصاد في البلد بالخصوص بعد انهيار الدينار العراقي امام الدولار"، لافتة الى ان "الشعب تأثر بهذا الانهيار فنحن بحاجة الى مستثمرين وجلبهم للعراق".

وبشأن السعر التخميني المعتمد لبرميل النفط في مشروع قانون الموازنة، قالت النائبة إن العجز كان يقدر بـ71 تريليون دينار، مبينة أن "العجز الآن تلاشى في الموازنة، وارتفاع الدولار ساهم بدفع الرواتب في مواعيدها، دون اللجوء الى القروض".

وعن الابتزازات والتهديدات التي يواجهها المستثمر الاجنبي في العراق، أشارت النجار الى أنه "اذا كانت الظروف غير مناسبة سوف لن يلجأ المستثمر الى الاستثمار"، لافتة الى أنه "في اقليم كردستان فتحنا الاستثمار دون تفرقة مع كافة البلدان ونجحنا بذلك، فالعراق يجب ان يأخذ تجربة اقليم كردستان ويستثمرها حتى ينهض بالبلد".

وعن الموازنة ودرجات التعيين فيها قالت عضو الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن "الموازنة لا تتضمن أي فقرة لأي درجات وظيفية مع الاسف"، مبينة أن "المشكلة في اقرار الموازنة ليست فقط القضية الخاصة بإقليم كردستان مع بغداد، بل المشكلة الكبيرة في حصص المحافظات وعدم ادراج حصص وظيفية للخريجين".

وتابعت: "هناك حلول أخرى ليست ترقيعية، فهناك برنامج يعتمد على دعم وتشجيع القطاع الخاص حتى يوفر فرص عمل للخريجين والعاطلين، فالقطاع العام لايستطيع توفير فرص العمل المطلوبة للشباب"، كاشفة عن "برنامج من قبل الحكومة لتشجيع ودعم القطاع الخاص".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top