 بغداد/ تميم الحسن

مرت 3 سنوات على غرق العبارة السياحية في الموصل، فيما الجناة الرئيسيون مازالوا هاربون وعوائل الضحايا بلا تعويضات. وكشف الحادث الذي وقع حينها في عطلة اعياد نوروز عن جانب آخر مخفي للموصل -التي كانت تتعالج وقتها من آثار داعش- متمثلا بسيطرة فصائل مسلحة.

ومازال هناك نحو 30 ممن غرقوا في العبارة في عداد المفقودين، فيما محافظ نينوى السابق والذي كان احد المتهمين، حوكم بعدة قضايا لكن ليس من بينها حادث الغرق. وكان اكثر من 100 لقوا حتفهم في غرق العبارة التي كان على متنها نحو 200 شخص في جزيرة الموصل السياحية.

ويقول مسؤول سابق في الموصل لـ(المدى) ان "المتهمين الرئيسيين في حادث العبارة مازالوا هاربين".

وكانت ضغوط قد مورست حينها على لجنة التحقيق بالحادث، لإبعاد عدد من المتورطين في غرق العبارة.

ووردت وقتذاك اسماء لعدد من المنتمين الى فصائل مسلحة كشركاء لريان الحديدي المستثمر العام في الجزيرة السياحية حيث وقعت الحادثة.

وقد اتهم هؤلاء الأشخاص بعرقلة اجراءات السلامة التي كانت من المفترض ان تخضع لها الجزيرة بشكل دوري. وبحسب المسؤول الذي كان حينها ضمن لجنة التحقيق والذي طلب عدم نشر اسمه ان "3 اسماء تابعين لفصائل مسلحة وردت في التحقيقات لكن لم يعتقلوا حتى الآن". وتسربت حينها معلومات عن أن الحديدي كان قد اعترف أنه يدفع نسبة من أرباح الجزيرة السياحية شهريا لبعض الفصائل. وباعت واشترت الفصائل التي خلعت ثوب العسكر بعد تحرير الموصل، في العقارات والسكراب كما عملت في تهريب النفط في المدينة، بحسب تقارير برلمانية. ووفق المصدر ان "التحقيقات قد تم التكتم عليها ولم تعلن، وجميع المتهمين الذين اعتقلوا وعددهم كان نحو 15 شخصا ثم الافراج عنهم بكفالة". واعلنت الحكومة السابقة وقتذاك الحداد العام لثلاثة ايام، فيما وصفت المرجعية الدينية العليا في النجف الحادثة بـ"المؤلمة، والتي تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري للدولة".

كم بلغ عدد الضحايا؟

ويقول حسام الدين العبار، العضو السابق في مجلس محافظة نينوى لـ(المدى) ان "العدد النهائي لضحايا العبارة وصل الى 173 ضحية، ومن عثر عليهم حتى الآن هم 144".

وكانت بعض الجثث قد قطعت اكثر من 100 كم في النهر، حيث عثر على بعضها في اقصى جنوب الموصل.

ووجدت فرق الانقاذ حينها صعوبات في العثور على باقي الضحايا، إذ علق بعضهم بأجزاء من العبارة الغارقة ونزلت جثثهم في أعماق النهر.

ويملك أشقاء، يعرفون في الموصل بأولاد عبيد الحديدي نصف الأسهم في الجزيرة، مقابل 30% لشخص يدعى حيدر الساعدي، ويعتقد انه تابع لعصائب أهل الحق، بحسب تصريح سابق لمحافظ نينوى نوفل العاكوب الذي تراجع عن تصريحه بعد ذلك. أما الـ20% المتبقية فهي تعود لشخص معروف في الموصل، يملك معمل ألبان. ولم يقم الشركاء الثلاثة، بحسب التحقيقات حينها، بتجديد العبارات أو المباني. كما لم يلتزموا بتحذيرات وزارة الموارد المائية، التي أبلغت المحافظ السابق نوفل العاكوب قبل أسابيع من الحادث، بأنها ستزيد إطلاقات الماء من سد الموصل. وفي العادة، حين ترتفع الإطلاقات المائية من السد، لـ1000 متر مكعب بالثانية، تدخل الموصل مرحلة الإنذار، وكانت قبل 3 أيام من غرق العبارة كل "الكافتيريات" على دجلة قد أغلقت، لكن الجزيرة لم تفعل ذلك.

في ذلك اليوم كان قد وصل معدل الاطلاقات المائية الى 1400 مترمكعب في الثانية بسبب زيادة الماء في السد والخوف من انهياره (الإطلاقات الاعتيادية تتراوح بين 300 الى 400 مترمكعب بالثانية).

وقالت وزارة الموارد في وثيقة نشرتها حينها، وكان تاريخها يعود لقبل شهر من الحادث، إنها أبلغت العاكوب بضرورة تحذير المواطنين بالابتعاد عن نهر دجلة، بسبب زيادة الإطلاقات من سد الموصل.

محاكمات وتعويضات

ويقول حسام الدين العبار ان "العاكوب تمت محاكمته على عدد من القضايا لكنه لم يحاسب على الاهمال الذي تسبب بغرق العبارة". وفي شباط الماضي صدر حكمان على محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وصل مجموعهما الى 5 سنوات، بسبب ادخال "مشاريع وهمية" للمحافظة. وقرر البرلمان بعد 3 ايام من حادث العبارة اقالة العاكوب من منصبه بطلب من رئيس الحكومة حينها عادل عبد المهدي. وشكل الاخير حينها لجنة مؤقتة لادارة نينوى، بادارة مزاحم الخياط.

وبعد ذلك طوى النسيان الحادث، حتى كشف محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، الخميس الماضي، عن طلب لتعويض ضحايا العبارة. ودعا الحلبوسي، بحسب بيان للبرلمان، "اللجنة المالية النيابية لاضافة فقرة ضمن الموازنة تتعلق بضحايا عبارة الموصل من اجل انصافهم". واضاف البيان ان "الفقرة تتضمن ايضا اعتبار ضحايا العبارة شهداء من اجل حصول ذويهم على رواتب تخص هذه الشريحة". وطوال تلك السنوات لم يحصل أي من ذوي ضحايا العبارة على تعويضات من الحكومة.

ويقول حسام الدين العبار، المسؤول المحلي السابق ان "تعويضات عشائرية كان قد حصل عليها البعض من ذوي العبارة".