وأظهرت وثيقة، حصلت عليها (المدى) أن مذكرة القبض على، إبراهيم الصميدعي، جاءت وفق التهمة المسندة اليه، وهي "إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية وفقاً للمادة 226"، مبينة أن "الشكوى مقامة ضده في مركز شرطة دائرة المحقق القضائي في الكرخ".

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".

وأكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية تمسكها بالمبادئ الدستورية، وذلك بعد ساعات على شيوع نبأ اعتقال المحلل السياسي والمحامي ابراهيم الصميدعي في بغداد. وجاء في بيان لرئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن "اللجنة تؤكد تمسكها بالمبادئ الدستورية في التعبير عن الرأي، وأن على الجهات الأمنية عدم إلقاء القبض على أي شخص دون مذكرة قضائية، وإننا واذ نتابع صحة خبر إلقاء القبض على ابراهيم الصميدعي، ندعو الحكومة الى احترام مبادئ حقوق الإنسان مع كل مواطن عراقي، طبقاً للقوانين المرعية".

وكان مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أفاد بأن الكاظمي لم يرفع دعوى قضائية ضد الصميدعي.

ونشرت صفحة الصميدعي تدوينة جاء فيها "لا شيء يحاسب عليه، الصميدعي، سوى الكلمة الحرة والشجاعة التي شخصت وعلى مدى سنوات مكامن الخلل وأبواب هدر المال العام".

وأوضحت صفحة الصميدعي أنه "رجل قانون وسياسي معروف لدى الجميع، بربكم هل تستدعي اقتحام بيته ليلاً وترويع عائلته واعتقاله بهذه الصورة"، مضيفةً "ألا يستوجب إخبار نقابة المحامين قبل تنفيذ الاعتقال باعتبار المادة 30 من قانون النقابة ينص على ذلك؟ المادة 30 من قانون المحاماة".

ولفتت إلى أنه "يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي أو التحقيق معه لجريمة منسوبة إليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد إخبار النقابة بذلك، ولنقيب المحامين أو من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق".

وكانت مذكرة اعتقال أخرى قد صدرت، أمس، بحق الكاتب يحيى الكبيسي وبذات التهمة "إهانة السلطات العامة".