ويقول نائب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب قصي عباس في حديث لـ(المدى) إن "مشروع قانون حرية التعبير مر بمراحل عديدة، من قراءة أولى وقراءة ثانية الى مناقشة"، مستدركا: "التقينا مع منظمات مجتمع مدني وأقمنا ورش عمل وتم رفع مسودة القانون الى رئاسة مجلس الوزراء بعد الاتفاق على الصيغة النهاية مع بقية اللجان المعنية، المتمثلة باللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع".

ويضيف عباس أن "موعد التصويت على مشروع القانون سيتم تحديده من قبل رئاسة مجلس النواب بعد ان تعيده الحكومة إلينا".

ويهدف القانون الى تنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة "بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة".

وطرح مشروع القانون للمرة الأولى في البرلمان عام 2011 وشهد حينها معارضة شديدة من أوساط النشطاء والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية.

ويشير عضو لجنة حقوق الانسان الى انه "أجريت تعديلات أساسية وجوهرية في موضوع الموافقات أبرزها ما يتعلق بالإبلاغ عن التظاهرات، الا ان هناك اعتراضات من قبل بعض منظمات المجتمع المدني على صيغة التعديلات"، لافتا الى أنهم "يسعون الى تعديلات أكثر واوسع".

واكد النائب عن محافظة نينوى أن "ابرز التعديلات التي أجريت على مسودة القانون هو إعطاء حرية التظاهر والاعتصام من دون طلب موافقة، انما بمجرد اخطار للجهة الإدارية في المنطقة سواء أكانت قائممقام او محافظ".

ويشترط مشروع القانون في إحدى مواده الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل (5) أيام لتنظيم أي اجتماع للمواطنين على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له.

بدوره يقول عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر في حديث لـ(المدى) إن "مشروع القانون تمت مناقشته مع لجنة حقوق الانسان وأرسل الى الحكومة بطلب منها للاطلاع عليه"، مشيرا الى انه "الى الان لم ترسله الحكومة الى مجلس النواب".

ويعتقد عضو اللجنة القانونية أن القانون لا يمرر هذه الدورة، وأنه سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وكان رئيس لجنة حقوق الانسان ارشد الصالحي، قد اعلن الأسبوع الماضي، اكتمال التعديلات كافة على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي. وبين ان هناك مقترحات عدة تقدمت بها اللجان الخاصة في مجلس النواب وتم الأخذ بها.

من جهته يقول المختص بالشأن القانوني طارق حرب في حديث لـ(المدى) إن "المسودة الخاصة بقانون حرية التعبير عن الرأي كتبت منذ سنوات لكن ما يريده البرلمان هو اما عدم تمرير القانون او تمريره بالتزامات وقيود جديدة".

ويخشى حرب من "فرض القانون قيودا تسعى الى تحديد ما هو واسع".

ويضيف المختص بالشأن القانوني أن "المادة 38 من الدستور كفلت حرية الرأي والتعبير والكل ينتظر اصدار هذا القانون"، معتقدا أن "مجلس النواب لا نية له بإصدار القانون".

وتنص المادة (38) من الدستور على ان تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.