لننتبه إلى أن القانون الجديد سيتبنّى الإلزام الدولي ويحوّله الى التزام وطني بتطبيق معايير الحُكم الرشيد وهذا الإلزام سيُنهي أغلب حالات التزييف والتضليل التي مارسها الفاسدون والمعتاشون على الرياضة !

اليوم نتوقّف عند مفردة (الحكم الرشيد) التي وردت في القانونين لِما لها من أهمية قصوى، بل إن تطبيق مبادئ الحُكم الرشيد من قبل اتحاداتنا وأنديتنا سيكون جواز المرور لبقائها ضمن الهيئات الرياضية الدولية والمشاركة في بطولاتها ومنافساتها، وهذا توقّع وتحليل وفقاً لمعرفتنا بمتغيّرات وآليات عمل الهيئات الرياضية الدولية ومتبنياتها ومنطلقاتها وفلسفة عملها التي شهدت إن جاز لنا التعبير ثورتين، الأولى إدارية تنظيمية بدأت ملامحها في العام 2000 والثانية إصلاحية في العام 2016 سعت من خلالها تلك الهيئات لاستعادة ثقة الجمهور بها بعد فضائح الفساد التي كادت أن تعصف بها وكان أبرزها اعتقال (باتريك هيكي) أحد القيادات العليا داخل اللجنة الأولمبية الدولية، بتهمة التلاعب ببيع تذاكر حفل افتتاح أولمبياد ريو، وكذلك فضيحة فساد الفيفا في 2016 التي عصفت برئيسها ومعه قرابة 10 مسؤولين من القيادات العليا بسبب فضائح تلاعب في بيع حقوق النقل التلفازي وملفات استضافة بطولات كرة القدم.

أحد الأسس التي تبنّتها الثورة الإصلاحية للهيئات الرياضية الدولية هو تطبيق مبادئ الحُكم الرشيد على عملها وعمل الاتحادات الأعضاء فيها وكذلك (الأعضاء ضمن أعضائها) ونجد من المفيد لقرّائنا الكِرام التعرّف على مبادئها، وكيف ألزمتْ الهيئات الرياضية الدولية نفسها وأعضائها بتطبيق مبادِئها فالحُكم الرشيد أو (الحَوْكَمَة) لفظٌ حديثٌ في اللغة العربية، ودليل حداثته أن مجمع اللغة العربية في القاهرة أقرّه في العام 2002.

قدر تعلّق الأمر بالهيئات الرياضية، وقدر معرفتنا البسيطة يُمكن أن نضع للحوكمة التعريف التالي : (وضع سياسة واضحة مُحدَّدة الأهداف، وإدارة مستقلّة متناسِقة، وتوجيه مُنظّم، وتشغيل فاعِل للهيئة الرياضية، مع بيان وتحديد دقيق للمهام والواجبات والصلاحيات لكل جزءٍ من مكوّناتها ) .

ونستعرض نماذج من أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الدولية التي تؤكّد على أعضائها بضرورة تطبيق مبادئ الحُكم الرشيد ومنها الاتحاد الدولي للسيارات FIA حيث نصّت المادة 3 من نظامه الأساس على الآتي (يجب على FIA احترام أعلى معايير الحوكمة والشفافية والديمقراطية، بما في ذلك وظائف وإجراءات مكافحة الفساد) .

أما الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فقد عدّل نظامه الأساس ضمن مؤتمره في2016 وأضاف مادّة مستقلّة تخص تطبيق مبادئ الحُكم الرشيد عليه وعلى أعضائه وعلى أعضاء أعضائه (أي الروابط والأندية) وهي المادة 15 التي أكدت على جميع الاتحادات الأعضاء بضرورة الالتزام بها في تعميمه بالعدد 1588 في 30 حزيران2017 المتضمّن تعديل الأنظمة الأساسية للاتحادات الأعضاء، وبما يضمن تطبيق مبادئ الحُكم الرشيد.

وكذلك الحال بالنسبة للأولمبية الدولية التي وضعت فصلاً مستقلاً في لائحة أخلاقياتها يتضمّن تطبيق مبادئ الحُكم الرشيد، ولعلّ من المناسب التذكير أن أحد هذه المبادئ هو انتخاب أو تجديد الثقة بأصحاب المناصب بشكل مُنتظم وهو الأمر الذي جسّده القانون في تحديد فترة الولايتين وأثار موجة من الاعتراضات!

إن مرجعيات الحركة الرياضية في العالم بدأت ومنذُ سنوات بإلزام أعضائها بتطبيق هذه المبادئ التي تضمِن نزاهة وشفافية الأعضاء، ونقول لأنديتنا واتحاداتنا إن كان نظام التراخيص جواز مرور فرقكم الكروية للمشاركة في بطولات الاتحادات القارية فإن الالتزام بتطبيق معايير الحُكم الرشيد خلال السنوات القادمة سيكون الحاسم في بقائكم ضمن المنظومة الرياضية الدولية .. وإلا تخرجوا منها بخُفيّ حنين!