وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس، في تصريح صحفي، إن «هناك آثاراً سلبية كثيرة تسببها مسألة تأخر إقرار الموازنة العامة لسنة 2021 من بينها توقف المشاريع وعدم البدء بتلك التي كان مقرراً البدء بها السنة الماضية وتوقفت أيضاً لعدم إقرار الموازنة».

وأضاف، «كذلك مسألة رواتب العقود والأجراء اليوميين، إضافة لمسألة حسم الدرجات الوظيفية التي ينتظرها الشباب والديون التي بذمة الحكومة المحلية لصالح شركات ومقاولين».

وأشار الى أن «المواطنين يحمّلون الحكومات المحلية العديد من المشاكل رغم أنها أصبحت مصداً وكبش فداء لتخبط مجلس النواب والحكومة المركزية لكن لكونها الأقرب للمواطن فهو يحمّلها ذلك».

وتابع وناس أن «التظاهرات التي تشهدها المحافظة كلها تتوقف على إقرار الموازنة، ونحن لا نملك أي حلول بدون إقرارها بل نتحمل العبء رغم عدم مسؤوليتنا».

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي كشف عن الأضرار الناجمة عن تأخر إقرار مشروع القانون.

وقال الشبكي إن «مجلس النواب حدّد جلسة السبت المقبل موعداً جديداً للتصويت على الموازنة بعد أن تسببت الخلافات في تمريرها مطلع الأسبوع الجاري « لافتاً إلى أن «الخلافات ما زالت مستمرة ونتوقع عدم تمريرها في الموعد الجديد».

وأضاف أن «تأخر إقرار مشروع القانون عطل وشلّ الحركة والاستقرار الاقتصادي في البلاد والمشاريع الاستثمارية الخاصة بالمستشفيات والمدارس وغيرها» داعياً أعضاء البرلمان إلى تغليب مصلحة الشعب وتمرير الموازنة دون تعطيل.

وتابع الشبكي، إن «الحوارات بخصوص مشروع قانون الموازنة شبه متوقفة الآن، ولا يوجد أي تطور في تمرير القانون»، مرجحاً إنه «سيتعذر تمرير الموازنة بجلسة يوم السبت المقبل لأن القوى السياسية تحتاج مزيداً من الوقت حتى تمرر القانون، بشكل توافقي».