 بغداد/ حسين حاتم

تحاول الحكومة إغلاق ملف التسول في بغداد والمحافظات خصوصا بعد توصلها الى إشارات تفيد بأن 30% من المتسولين مُستغلين من عصابات منظمة.

وترى مفوضية حقوق الانسان، ان الافتقار الى المأوى والمسكن وانعدام فرص العمل يدفع الكثير من الفقراء الى الانضمام بالإكراه الى تلك العصابات.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية ان حملتها مستمرة بشأن اعتقال العصابات من أجل الحد من الظاهرة.

ووجه رئيس الوزراء، امس الأول، وزارتي العمل والشؤون الاجتماعي، والداخلية بمتابعة العصابات التي تستغل المتسولين ومتابعتها.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، تابعتها (المدى) "شخّصنا عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلال من خلال التسوّل، ووجهنا وزارة الداخلية لمتابعة الموضوع ومعالجتها وملاحقة هذه العصابات واخضاعها للقانون".

من جهته، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، استعداد الوزارة لتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بخصوص الحد من ظاهرة التسول بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في حديث لـ(المدى) إن "هناك حملات من قبل مديريات الشرطة لضبط المتسولين ومن ثم احالتهم الى القضاء، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بحقهم".

ويضيف المحنا، انه "في الفترة الماضية تم ضبط عصابات كثيرة من قبل مفارز وزارة الداخلية"، مبينا انه "لا توجد إحصائية نسبية بعدد المتسولين إذ انهم، فئات كثيرة لا يمكن تحديدهم برقم معين".

ويتابع المتحدث باسم الداخلية حديثه قائلا: "لكن وزارة الداخلية أشرت التسول الى أنواع، النوع الأول هي الفئة المحتاجة التي لا تمتلك قوت يومها ولا تكفيهم مبالغ الاعانة الاجتماعية، والنوع الثاني هم الذين يكونون متبنين من قبل اشخاص أصحاب فنادق وبيوت كبيرة، ويقومون باستغلال هؤلاء الافراد بالتسول، والنوع الثالث هي فئة الأجانب من الجنسيات المختلفة من السوريين والباكستانيين وغيرهم، حيث يتم القبض عليهم وتسفيرهم الى مواطنهم".

ويشير المحنا الى أن "العصابات التي تدير المتسولين تكون متخصصة، إذ تقوم بزج الأطفال في التقاطعات، وكبار السن في الأسواق، بالإضافة الى توفير اشخاص يقومون بكفالتهم ومحامون للدفاع عنهم، عند اعتقالهم".

بدوره، يقول مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية، عبد الحافظ هادي الجبوري، في حديث لـ(المدى) إن "ظاهرة التسول اصبحت مهنة".

ويتابع قائلا: "قمنا باستطلاع رأي ونشرنا مفارزنا من اجل التعرف على حقيقة هؤلاء المتسولين، هل هم تحت منظمات ام أناس بقصد الحاجة فعلا".

ويبين الجبوري أن "نسبة المتسولين الحقيقيين تشكل ما يقارب 70% وتذهب الـ 30% الاخرى الى عصابات ومنظمات مختلفة".

ويشير مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية، الى أن "هناك حملات مستمرة من قبل وزارة الداخلية"، مستدركا بالقول "لكن المشكلة ان هنالك كم كبير من المتسولين ولا تسمح مراكز الشرطة والتوقيف باستيعابهم".

ويرى الجبوري أن "ظاهرة التسول في جميع المحافظات تتبع الظرف الاقتصادي والاجتماعي، اما الاغلب فيكون في بغداد باعتبارها العاصمة وذات الكثافة البشرية الأكثر".

وأفاد الجبوري بأن "وزارة الداخلية تتعامل مع اكثر القضايا بحسب قانون الاتجار بالبشر"، مشيرا الى ان "الاتجار بهذه الفئات يكون بصفة عمالة الاطفال بالإكراه او عمالة النساء".

ومضى مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية بالقول، إن "معالجة الظاهرة تعتمد على مدى وعي المواطن، ففي اكثر الاحيان هو من يشجع المتسول بالاستمرار من خلال اعطائه المال وهو لا يستحق".

من جهته، يرى عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في حديث لـ(المدى) إن "هناك فئات هشة هم ضحايا الفقر والتشرد والنزوح واغلبهم من النساء والأطفال الذين اضطرتهم ظروف الحياة للنزول الى الشارع، مما ادى الى احتضانهم من قبل عصابات وجهات لغرض المتاجرة في قضايا متنوعة"، مبينا انه "عندما يصبح المتسول أداة بيد غيره لا يقتصر عمله على جمع المال فقط بل يتجه الى جوانب أخرى".

وينوه البياتي الى ان "الحكومة غير جدية في معالجة هذه الظاهرة"، لافتا الى أن "المشكلة ليست في المتسولين الذين يعتبرون ضحايا، انما المشكلة في الجهات التي تدير هذه الضحايا".

ودعا عضو لجنة حقوق الانسان الحكومة الى "توفير مأمن ومسكن يأويهم ويوفر لهم احتياجاتهم، وتثقيفهم وتعليمهم بالإضافة الى توفير سوق عمل"، مؤكدا أن "الذي يفتقد لمثل هكذا مسائل يضطر الى النزول للشارع والانضمام لهذه العصابات والجهات".

واختتم البياتي، بأن "القضية تحتاج الى إدارة لمكافحة رأس الجريمة وحماية ورعاية منظمة".