الأحرار تنفي تورط نوابها في قضية البنك المركزي

الأحرار تنفي تورط نوابها في قضية البنك المركزي

نفت كتلة الأحرار النيابية التي تمثل التيار الصدري أمس تورط نواب لها في قضية مزاد البنك المركزي، فيما أعلنت اللجنة المكلفة بالقضية عدم اكتمال التحقيق، واتهمت جهات سياسية لم تسمها بالوقوف وراء مثل هكذا ادعاءات.

واتهم النائب المستقل كاظم الصيادي أمس رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي وثلاثة من نواب كتلته مع نائبين من القائمة العراقية بالتورط في عمليات غسيل الأموال في مزاد البنك المركزي.

ورد الأعرجي في مؤتمر عقده مع رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة في قضية البنك المركزي احمد العلواني وحضرته "المدى" قائلا إن ما يراد من هذا "خلط الأوراق لأننا سألنا النائب كاظم الصيادي وهو أنكر ذلك، واتصلنا باللجنة التحقيقية الخاصة بمزاد البنك المركزي وهي نفت ذلك".

من جهته قال احمد العلواني في ما يتعلق بقضية البنك المركزي واتهام شخصيات ونواب فيها "هذا كلام غير صحيح لأن التحقيق بدأ منذ أكثر من شهرين ومازال جارياً حتى الآن، ولم يتمّ ذكر اي شخصية في مجلس النواب أو أي عضو".

وأوضح العلواني ان "هناك من يحاول ذر الرماد في العيون للتغطية على بعض الجهات السياسية التي تتعامل مع بعض الجهات المشبوهة في قضايا غسيل الأموال".

وقال الصيادي في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه أمس إن "الواجب الذي يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب هو حماية  المواطن وتمثيله لا سرقته واستخدمه من اجل الوصول إلى المآرب الخاصة".

وأضاف أن "النتائج التي توصلت لها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي أشرت وجود فساد في عمليات بيع العملة الصعبة والتعاملات الداخلية".

وأوضح الصيادي أن "النتائج أشارت أيضاً إلى علاقة البنك المركزي مع عدد من النواب منهم النائب جواد الشهيلي (كتلة الأحرار), طلال الزوبعي (العراقية), بهاء الاعرجي (رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس كتلة الأحرار في البرلمان)، جمال الكربولي (العراقية), عدي عواد (كتلة الأحرار), مها الدوري (كتلة الأحرار) المتورطين مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية"، مشيرا إلى أن البرلمان "انتهى من إجراء التحقيق بشأن سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ العام 2003 وحتى الآن".

وتابع ان "المتورطين بقضية البنك المركزي استغلوا قضية البطاقة التموينية وصفقة عقود التسليح للتطبيل والتباكي على مقدرات الشعب العراقي, للفت الأنظار عما قاموا به من سرقة للمال العام".

وأقيل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، لاتهامه بالفساد الذي يعد ابرز تحد تواجه الحكومة بعدما انشغلت على مدى السنوات الماضية في ملف الأمن.

ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لمزاد العملة عدا أيام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، تتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.

وللبنك المركزي العراقي مجموعة من اللجان المتخصصة بمكافحة غسل الأموال، وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب، وكان قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام 2004 وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات لاسيما المصرفية منها.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top