أوساط سياسية: عدم الاتفاق ساد اجتماع اللجنة المالية والوزراء بشأن الموازنة وسعر الصرف

أوساط سياسية: عدم الاتفاق ساد اجتماع اللجنة المالية والوزراء بشأن الموازنة وسعر الصرف

 بغداد/ المدى

تقول أوساط سياسية ان عدم الاتفاق طغى على الاجتماع الذي عقد أمس بين الحكومة وأعضاء في اللجنة المالية النيابية بشأن قانون الموازنة.

وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، الذي كان حاضرا في الاجتماع ان الأخير طرح مشكلتي رفع سعر صرف الدولار والموازنة.

وقال حداد في مؤتمر صحفي، تابعته (المدى) إن "الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي"، مبيناً أنه "سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق".

وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة (المقرر لها اليوم) للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة".

وأكد حداد "وجود أطراف تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عقد اللجنة المالية النيابية اجتماعها بحضور سبعة وزراء لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021. وذكرت الدائرة في بيان أن "اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لوضع الصياغات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحضور وزراء كل من المالية، والنفط، والتخطيط، والكهرباء، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي".

بدوره، أكد عضو مجلس النواب، عامر الفايز، أمس السبت، أن الكثير من أعضاء مجلس النواب، اشترطوا توزيع نسخ من مشروع قانون الموازنة على النواب قبل دخول قاعة البرلمان من أجل الاطلاع عليها.

وقال الفايز إن "هناك جملة من الخلافات حول مشروع قانون الموازنة لم تحسم حتى الآن، أبرزها ما يتعلق بالمادة 11 من المشروع الخاصة بحصة إقليم كردستان".

وأضاف أن "النقاط الخلافية الأخرى تتعلق بحصة المحافظة بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك سعر برميل النفط"، مؤكدا أن "هذه النقاط الخلافية لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن".

وبين أن "الكثير من النواب اشترطوا توزيع نسخة من مشروع القانون قبل الدخول إلى قاعة البرلمان للتصويت على الموازنة". وأدرجت رئاسة مجلس النواب، على جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

بدورها، اكدت كتلة دولة القانون النيابية، أمس السبت، وقوفها مع المواطنين الذين تضرروا من اجراء الحكومة برفع سعر صرف الدولار الى 145 الف دينار.

وقالت الكتلة في بيان ان "هذا الاجراء الذي الحق اضرارا فادحة بالمواطنين يحتم على الحكومة مراجعة قرارها وتصحيحه بما يكفل العيش الكريم للمواطنين خصوصا مع اجراءات الحظر الصحي التي قلصت فرص الحصول على القوت اليومي للمواطن مع ارتفاع اسعار الحاجات والسلع الاساسية الغذائية والدوائية". وبحسب البيان، رفض ممثل كتلة دولة القانون النيابية في اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، سعر صرف الدولار المحدد في موازنة العراق الاتحادية لسنة ٢٠٢١ في اجتماع رسمي بحضور وزير المالية وعدد آخر من الوزراء. واضاف: "ندعو الكتل السياسية في البرلمان الى وقفة جادة للوقوف الى جانب المواطنين وحمايتهم من السياسة الاقتصادية الجائرة التي انتهجتها وزارة المالية والبنك المركزي، والعمل على اعادة سعر الصرف الى 119 الف وفي افضل الاحوال الى 130 الف للتقليل قدر الامكان من الاضرار التي الحقت بالمواطنين".

الى ذلك، دانت كتلة صادقون النيابية، امس السبت، عمليات المجاملة والمساومة التي تجري في فقرات ومواد الموازنة.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في سلسلة تغريدات على منصة (تويتر): "ندين ونستنكر عمليات المجاملة والمساومة التي تجري في فقرات ومواد الموازنة من خلال اضافة فقرة المغيبين ضمن مواد الموازنة"، مبينا ان "اضافة فقرة المغيبين في الموازنة خاطئة وهي انتهاك للعدالة وظلم لدماء الشهداء والمضحين". واضاف ان "اعتبار المغيبين شهداء فيه مجاملة وتناغم مع الدواعش والارهابيين"، مشيرا الى ان "الشهداء هم من دافعوا عن حياض الوطن وليس كل مغيب شهيد". وتابع ان "بعض التسريبات تشير إلى وضع الارهابيين والدواعش وعوائلهم ضمن هذه الفقرة، وبعض الهاربين من وجه العدالة لكي تتم معاملتهم كشهداء على حساب الذين قدموا دماءهم لاجل دفع الارهاب وحفظ الوطن"، لافتا الى "اننا نرفض رفضا قاطعا اضافة هذه الفقرة في الموازنة والتي فيها اساءة بالغة لدماء الشهداء".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top