وفيما تلقوا تطمينات جيدة من الحكومة المحلية تؤكد شمول الجميع بقرار 315 وفتح اضابير وظيفية خاصة بهم اسوة بالموظفين على الملاك الدائم، أكدوا أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم ستكون لهم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في بغداد.

وتطلق صفة موظفي العقود على عدد كبير من الاشخاص المعينين بصفة عقد أو أجر يومي ضمن صندوق دعم واسط أو على مشاريع تنمية الاقاليم والمحاضرين والاداريين والحراس والحرفيين المعينين في تربية المحافظة إضافة الى الاجراء اليوميين في دوائر الصحة والدوائر البلدية والعاملين بصفة مجاني في جميع الدوائر والذين يزيد عددهم حالياً عن 30 ألف شخص بمختلف الاختصاصات.

وذكر محمد عامر، أحد المتعاقدين على صندوق دعم واسط أن “الغرض من هذه الوقفة ايصال صوتنا الى الحكومة المحلية لتقوم بدورها في إيصاله الى أمانة مجلس الوزراء ومجلس النواب لتضمين حقوقنا في الموازنة قبل أن يتم اقرارها”.

وأضاف “مضى على قسم منّا أكثر من عشر سنوات بصفة عقد أو أجر يومي وقدمنا خدمات جليلة للدوائر التي نعمل فيها لكن ما يؤسف له أن رواتبنا متقطعة ولم نحصل عليها بشكل منتظم رغم انها قليلة”.

وقال زميله محمد عبد الله، ماجستير تاريخ ومتعاقد للعمل في بلدية الكوت إنه “من غير المنصف أن نستمر على هذه الحالة، نعمل طوال الاسبوع لكن رواتبنا زهيدة جداً ومتقطعة ومصيرنا مجهول”.

وأضاف “ما نطمح اليه ونريده أن يتم شمولنا بالقرار 315 لسنة 2019 على أقل تقدير ففيه شبه ضمانة لنا ولحقوقنا الوظيفية لاسيما وأن الغالبية من أفراد هذه الشريحة يقومون بأعمال وواجبات الموظف الدائمي ويسدون الشواغر في المدارس كذلك في جميع الدوائر”.

موضحاً أن “المطالب واضحة ومحددة لا تتعدى عن شمول الجميع بالقرار 315 وتحويلهم الى عقود وزارية وضمان رواتبهم وفق الشهادة وسنوات الخدمة إضافة الى شمول الجميع بدرجات الحذف والاستحداث كل ضمن وزارته والدائرة التي يعمل فيها”.

من جانبه أكد محافظ واسط خلال اللقاء مع منسقية موظفي العقود الوقوف معهم بصلابة والمطالبة بحقوقهم والسعي لتضمين رواتبهم في الموازنة بفقرة واضحة وصريحة لا تقبل الجدل والتأويل.

وقال “نجدد وقوفنا الكامل معهم ونسعى لتحقيق مطالب هذه الشريحة التي تحملت كثيراً وخدمت الوطن والمحافظة بكل اخلاص، ونحن بأمس الحاجة لهم ولخدماتهم، لما يتمتعون به من جدية وكفاءة واخلاص في العمل على اختلاف اختصاصاتهم»..

وقال نوجه «دعوتنا لكل السادة النواب بضرورة تضمين استحقاق اصحاب العقود وبفقرة واضحة لا تقبل التأويل ولا التبديل وحسم موضوعهم بشكل نهائي وعدم ترك الامر لاجتهادات وزارة المالية وضرورة الاشارة لكل اصحاب العقود والمجاني حتى لا يبخس حق احد منهم» ..

وأوضح “نحن كحكومة محلية حسمنا أمرهم جميعا وتم تحويلهم الى عقود وزارية بموجب القرار 315 لسنة 2019 مع فتح أضابير لهم كل في دائرته اسوة بموظفي الملاك الدائم وشمولهم بكل الفقرات والحقوق التي وردت في نص القرار 315 بما في ذلك احتساب سنوات الخدمة لأغراض التعيين والمنافسة على الدرجات الوظيفية القادمة».

مؤكداً أن “الفئات التي تم شمولها بذلك هم كل من موظفي صندوق دعم واسط وعقود تنمية الاقاليم والمحاضرين والاداريين والحراس والحرفيين في تربية واسط للسنوات السابقة بما فيهم 2020، إضافة الى الاجراء اليوميين في الصحة والدوائر البلدية والمجانيين في الدوائر الاخرى بالمحافظة».

وأصدر مجلس الوزراء القرار 315 في جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة في الثامن من ايلول 2019، الذي نص على اعتماد آليات معالجة أوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود، وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بحصر أعدادهم مع تصنيفهم وفقاً لتحصيلهم الدراسي.

  والزم المجلس الجهات المتعاقدة بتوطين رواتبهم لتتولى المالية توفير التخصيصات المطلوبة ومنح أحقية للمتعاقد بالعمل في القطاع الخاص على أن لا يترتب على ذلك تضارب بين الجهتين وله الحق بإكمال دراسته الأولية والعليا على أن لا  يتعارض مع ساعات العمل المحددة بالعقد بحسب رغبته، مع عدم الممانعة من منحه إجازة دراسية لغرض تطوير عمل الدائرة وبموافقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بما ينسجم وحاجة الدائرة لتخصصه، كما يحق إيفاد المتعاقد والسماح له برئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا.

وضمن القرار المذكور يجوز شمول المتعاقد بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظف الملاك الدائم مثل القروض، قطع الأراضي السكنية، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها.