قانون الموازنة يلزم الحكومة بإنهاء مناصب  الوكالة  قبل منتصف العام

قانون الموازنة يلزم الحكومة بإنهاء مناصب الوكالة قبل منتصف العام

 بغداد/ المدى

حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، أقر مجلس النواب، معظم مواد قانون الموازنة لعام 2021، بعد جولات من التفاوض والصراعات، استمرت على مدار ثلاثة أشهر.

وأضافت الكتل السياسية، التي شاركت في جلسة التصويت، مادتين لم تكونا في مشروع الموازنة، الأولى تلزم مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة إلى البرلمان، بموعد أقصاء يوم 30 حزيران المقبل، لإنهاء إدارة تلك المناصب بالوكالة.

أما المادة الثانية المضافة إلى القانون، تنص على تخصيص 30 ألف درجة وظيفية لإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.

وسقطت 5 مواد في التصويت وهي (20، 38، 42، 43، 47). وصوت البرلمان على المادة (11) المعنية بحصة اقليم كردستان بسلاسة. وكانت هذه المادة من ابرز المواد التي عطلت التصويت على القانون.

ونصت المادة (11) على تسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، ومن ثم استرجاع 30 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء، وكذلك 180 ألف برميل لتسديد تكاليف الإنتاج والتصدير إلى جانب 20 ألف برميل كمستحقات البترودولار لصالح الاقليم، على ان لا تقل نسبة المسلم الى سومو 250 الف برميل يومياً.

ورفض مجلس النواب المادة 20 من قانون الموازنة الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين بما فيها الاستقطاعات من رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، إلا أنه أكمل التصويت على المادة 21 من قانون الموازنة الخاصة بإلغاء الجمع بين راتبين او أكثر.

كما صوت البرلمان على حذف المادة 38 الخاصة بفتح باب الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أقر المجلس حذف المادة 42 من قانون الموازنة الخاصة بالمشاريع السياحية والتجارية والخدمية، والمادة 43 الخاصة ببيع العقارات، اما المادة 47 الخاصة بأصول الشركات فقد صوت على حذفها.

وأكمل مجلس النواب التصويت على المادة 44 من قانون الموازنة الخاصة ببيع الحنطة، والمادة 45 الخاصة ببيع الشعير، والمادة 46 الخاصة بحجب الحصة التموينية عن بعض الفئات.

هذا وقاطعت كتلتا "دولة القانون" و"النهج الوطني" الجلسة بسبب عدم الأخذ بمطالب الكتلتين، حسبما تزعمان.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top