ويقول النائب عن الكتلة رياض المسعودي، في حديث إلى (المدى)، إن "الموازنة الاتحادية تعد قانون في غاية الأهمية لأنه يحكم السياسة المالية والاقتصادية للدولة العراقية على مدار عام كامل".

وأضاف المسعودي، أن "مشروع الموازنة عانى كثيراً قبل أقراره نتيجة الصراعات السياسية، ومرّ من أربعة منافذ عصيبة، وهي الحكومة، واللجنة المالية، والقوى السياسية، ومن ثم مجلس النواب".

وأشار، إلى أن "موضوع الموازنة ينقسم إلى قانون وجداول"، مبيناً أن "المهم بالنسبة لمجلس النواب هو التصويت على القانون، أما الجداول فهي أرقام تعنى بها اللجنة المالية الممثل فيها جميع القوى السياسية بنحو متوازن".

وبين المسعودي، أن "أكثر من 55 جلسة عقدتها اللجنة المالية؛ لمناقشة القانون انتهت إلى مسودة واحدة سلمت إلى النواب قبل البدء بجلسة التصويت".

وأوضح، أن "عدداً من التأجيلات الأسبوعية واليومية قد تعرض لها القانون، في وقت ينتظر الشعب العراقي عملية التصويت بفارغ الصبر، وهناك استحقاقات حكومية بحاجة إلى أموال أهمها الانتخابات المبكرة".

ويؤكد المسعودي، أن "نصوص الموازنة ليست سماوية، بل من صنع البشر، وقد تكون فيها ايجابيات وسلبيات، لكن الجانب الإيجابي أفضل بكثير".

ويقدّر، نسبة النجاح في الموازنة وفق النصوص التي تم التصويت عليها بـ 70%، أما الحديث عن كثرة القروض فهذا كلام غير صحيح، فهذا الأمر وضع لأغراض محددة".

ويتحدث المسعودي عن الجوانب الايجابية للموازنة، بـ "أنها خفّضت النفقات التشغيلية من 164 تريليون إلى 129 تريليون دينار، وهذه الجهود أدت بدورها إلى تقليل نسبة القروض والعجز".

وأستطرد، أن "زيادة حقيقة حصلت في التخصيص المالي للبطاقة التموينية، وزيادة في مشروع تنمية الأقاليم من 1 تريليون إلى 4 تريليون، وتشجيع لوزارة العمل من أجل زيادة رواتب وأعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".

ومضى المسعودي، إلى "زيادة أحدثها القانون لأموال بعض الوزارات مثل وزارة الكهرباء، فضلاً عن أكثر من 20 مشروع استراتيجي جديد سيكون في هذه الموازنة".

من جانبه، ذكر النائب الآخر عن الكتلة بدر الزيادي في حديث إلى (المدى)، أن "أبرز اعتراض سجله الرافضون للموازنة هو رفع سعر صرف الدولار".

وأضاف الزيادي، أن "البنك المركزي هو المسؤول عن ذلك، لكن لم يتم تغيير سعر الصرف إلا بعد الاتفاق مع الكتل السياسية، واتهامنا بالمسؤولية عن ذلك باطل".

ولفت، إلى أن "الاعتراضات جاءت بعد التصويت على القانون، ولم نشهد ذلك الموقف حين تم رفع سعر صرف الدولار قبل ثلاثة أشهر".

ويرى الزيادي، أن "المواقف الرافضة التي صدرت مؤخراً هي مزايدات سياسية، وأفاد بأن "الشارع العراقي يعرف جيداً أن مجلس النواب ليس له صلاحية في تخفيض سعر الدولار".

وشدّد، على أن "أغلب الكتل السياسة قد شاركت في تمرير القانون، ولم نر نائباً أعترض عليه في جلسة التصويت بنصوصه الحالية، والذين انسحبوا هم أعضاء كتلة النهج الوطني فقط".

وانتهى الزيادي، إلى أن "الذين ظهروا في وسائل الإعلام وزعموا بأنهم لن يصوتوا على الموازنة إذا لم يتم تغيير سعر صرف الدولار كانوا حاضرين في الجلسة وشاركوا في تمريرها".

وكان نواب من كتلتي دولة القانون والنهج الوطني قد أعلنوا عدم تصويتهم على قانون الموازنة، وكشفوا عن سعيهم لنقض بعض فقراتها لاسيما المتعلقة بسعر صرف الدولار من خلال المحكمة الاتحادية العليا.