بغض النظر عن صحّة رسالة سرمد، وأيضاً عن صحّة الإجراء القانوني بصلاحية الوزير إلغاء أمر فصل موظف (تمرّد) بالحضور الى اللجنة التحقيقية التي شكّلت في الوزارة للتحقيق بتهم الإساءة والتشهير عبر وسائل الإعلام من قبل موظف (سرمد) لوزيره (درجال) وإعلانه العصيان على كل قرارات وأوامر الوزارة، وكذلك عن مصير اللجنة وقرارتها، وهل ألغيت أم وضعت بإدراج (تحت اليد وتظهر عند الحاجة) !

إن للقضية وجوهاً أخرى تطرح معضلة بدأت تشكل حالة في غاية الخطورة تتعلّق بهيبة القانون ومؤسّسات الحكومة الحاكمة لانضباط الموظفين والحافظة للإجراءات والسياقات المعتمدة.

ولأننا اعتمدنا فرضية صحّة معلومات الرسالة أو أريد لها أن تكون بالون اختبار متفق عليه، لم نجد مبرراً لصمت الوزارة وعدم نفيها أو تأكيدها ما جاء بمخرجاتها حتى الساعة، فإننا نترك تقييم سلامة الإجراءات الإدارية والصلاحيات والنتائج الى المختصّين بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ، وننبّه الى أن تنامي ظاهرة القبول بالصُلح وتأثير العلاقات الشخصية في التنازل عن الإجراءات والضوابط لحالات أخرى كثيرة مشابهة ، تستوجب التوقف عندها ، وبيان خطورتها على سُمعة المؤسّسات الحكومية، كون تكرارها يشجع على استمرار حالات الانفلات والتجاوز والخرق القانوني عبر وسائل الإعلام بدون رادع يعيد حالة الانضباط والاحترام والتوازن في العلاقة الحاكمة بين المسؤولين والموظفين العاملين تحت أمرتهم.

قد يكون من الأمور الإيجابية أن تسود لغة الاعتراف بالخطأ والتسامح كخطوة مباركة لتنقية الأجواء وسريان روح المحبة والتعاون في الوسط الرياضي من أجل تحجيم مساحة الخلافات والتقاطع شرط أن تكون النوايا سليمة تعتمد القناعة دون غايات أخرى وبنفس الوقت فإن مبدأ التصالح والعفو لا يُبيح تجاوز الإجراءات القانونية أو تكون سبباً في غلق ملفّات تتعلّق بالحق العام كالفساد المالي أو الإداري المُسبأّب بالضرر بأثر رجعي وهو ما يستوجب أن يتحدّد مفهوم المصالحة ضمن حدود العلاقات الشخصية وتنقية المواقف تتبعه خطوات مُلزمة تتعلّق بإثبات حسن النية من خلال التعاون في الوصول الى كل الوثائق والمستندات التي طالتها الشُبهات وتدقيقها أصولياً وصولاً الى تأكيد أو نفي صحّة الاتهامات وتكييفها عندئذ وفقاً للقانون.

هكذا يجب أن تمضي الإجراءات الرسمية والصلاحيات الممنوحة التي تحفظ هيبة المؤسسات الحكومية وتمنح مفهوم الاعتراف بالخطأ والتسامح معناه الحقيقي المجرّد من النوايا والاهداف الخفية أو المساومات المفترضة وخاصة أن هناك من يهمس حالياً بأن خبر (المصالحة) وإلغاء أمر فصل سرمد عبد الإله إن صحّ ما هو إلا (دور) مُتفق عليه بسيناريو جديد يتضمّن لمّ شمل الحرس القديم للجنة الأولمبية بعد إعادة توزيع المناصب بينهم وبين من تم انتخابه ومن سيتم تعيينه لاحقاً يضمن السيطرة على بقاء الأسرار والملفات الساخنة طي الكتمان دون أن تكون ورقة تهديد يلوح بها من اصبح خارج اللعبة الانتخابية.

باختصار..الافتراض بالواقعة ليس استباقاً متعجلّاً وإنما هو توضيحٌ وتنبيهٌ لعدم الوقوع في خطأ يتبعه ضرر جسيم ، وخاصة أن الكثير من مواقف المصالحة وغلق الملفات حدثت بمواطن أخرى سبّبت في استفحال حالات التجاوز والتمرّد بعد أن بات (الصُلح) بديلاً عن القانون! وبكل الأحوال فإننا سنكون في غاية السعادة إن كان هناك فعلاً أمراً بإعادة سرمد عبد الإله لوظيفته ومصدر رزقه وسنكون أكثر سعادة لو مضت الوزارة ببقية الإجراءات بشكل أصولي واستمرت بتدقيق الملفّات المُشتبه بها وخيّبت ظنّ الهامسين خلف الستار، وأثبتت للجميع أن هدف المصالحة ليس تمهيداً لعودة منافسي أولمبية رعد حمودي عِبر صفقات التعيين!