خاص/ المدى
كشفت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن وجود حلين لملف المحاضرين، محذرة من تصاعد الأوضاع باستمرار الاحتجاجات، ووصفت استيعاب الموقف بغير المستحيل والممكن متى توفرت الإرادة للسلطة التنفيذية.
ويقول عضو اللجنة النائب عباس الزاملي، في تصريح إلى (المدى)، إن "احتجاجات المحاضرين بدأت تتفاقم، ويجب السيطرة عليها من خلال تنفيذ مطالبهم المحقة".
وتابع الزاملي، أن "هذه الشريحة قدمت الكثير إلى العملية التربوية، وإهمال طالباتهم أمر غير ممكن، وما حصل من تجاوز لحقوقهم لا يمكن القبول به".
ولفت، إلى أن "الحل ممكن وهو تحت اليد، لكن يحتاج إلى قرار شجاع وإرادة حقيقية، كونه يخضع للصلاحيات القانونية والدستورية للسلطة التنفيذية".
وبين الزاملي، أن "الخيار الأول هو بيد رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي له أن يعيد قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإجراء تعديل سريع يعالج أزمة المحاضرين".
ونوه، إلى أن "الخيار الثاني هو بيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدعوة حكومته إلى جلسة طارئة، ويتخذ فيها قراراً وفق الصلاحيات الدستورية بالتعاقد مع هؤلاء المحاضرين".
ومضى الزاملي، إلى أن الذين يتحملون مسؤولية عدم أنصاف المحاضرين هم رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبالتنسيق مع زعماء الكتل ورئاسة البرلمان، الذين اتفقوا على عدم تحويل هذه الشريحة إلى عقود".
بدوره، ذكر عضو اللجنة النائب هوشيار قرداغ في تصريح إلى (المدى)، أن "عدد المحاضرين المجانيين يصل بنحو 200 ألف شخصاً أو ما يزيد على ذلك، في عموم محافظات العراق وهم يعملون بلا مقابل منذ سنوات".
وتابع قرداغ، أن "عملية تحويلهم إلى عقود ما زالت ممكنة من خلال اتخاذ الحكومة قرارات بذلك، لكننا لا نعلم الأسباب الحقيقة وراء عدم اعتماد ذلك في الموازنة".
وشدد، على أن "وزارة التربية بحاجة إلى جهود هذه الشريحة التي أصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التعليم، وينبغي الاستفادة منهم".
ويواصل قرداغ، أن "بقاء هؤلاء المحاضرين في الشارع يعد مخالفة واضحة للدستور الذي يلزم الدولة بتوفير فرص عمل لاسيما للخريجين".
وكانت العاصمة بغداد قد التحقت بركب المحافظات التي شهدت احتجاجات كبيرة للمحاضرين المجانيين رداً على عدم ضمان حقوقهم في الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
