موقع بريطاني: الفصائل المسلحة طوق يقيد سلطة الحكومة

موقع بريطاني: الفصائل المسلحة طوق يقيد سلطة الحكومة

 ترجمة/ المدى

تسعى فصائل مسلحة في كل من العراق وسوريا إلى إبقاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في البلدين مستمرة بغية الحفاظ على الأرباح التي تجنيها جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة، بحسب موقع (جي آر أي) البريطاني المتخصص في مناقشة وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية.

واشار الموقع البريطاني الى ان سنوات عدم الاستقرار السياسي في العراق والحرب الأهلية في سوريا أدت إلى ظهور جهات فاعلة غير حكومية اتخذ الكثير منها شكلاً هجيناً بعد أن جرى إضفاء طابع رسمي عليها من قبل النظام في سوريا أو الحكومة الاتحادية في بغداد، مما أهل عناصرها الحصول على أجور ورواتب من الدولة بالإضافة إلى إيجاد سبل وموارد أخرى للحصول على مزيد من الأموال والثروات عبر أنشطة غير مشروعة كتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر بالإضافة إلى فرض إتاوات واقتراف عمليات سرقة ونهب بحق المدنيين.

ولفت الموقع الى انه منذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في تسعينيات القرن الماضي، ومنذ اندلاع الصراع الدامي في سوريا قبل عقد من الزمن، شهدت الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة نموا كبيرا في البلدين المتجاورين بسبب تراجع سلطة الدولة عقب اعتماد النظام السوري على ميلشيات مسلحة في حربه ضد فصائل المعارضة، وعقب ظهور فصائل “الحشد الشعبي” في العام 2014 لمواجهة تنظيم داعش. وقال موقع (جي آر أي) البريطاني “باتت تلك الفصائل تؤدي أدوارا مهمة في المشهد السياسي والواقع الاقتصادي، بعد أن أضحى من مصلحتها الحفاظ على العنف وعدم الاستقرار لتبرير وجودها وانتشارها». وأوضح خبراء للموقع أن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عسكرة الاقتصاد في سوريا والعراق، جعل تشكيل تلك الفصائل والانضمام إليها واستدامتها أحد الأدوات القليلة التي يمكن من خلالها جني الأرباح وتجميع الثروات وبناء مراكز نفوذ وقوة للمسيطرين عليها. ففي العراق تتكون الجماعات المسلحة اليوم بشكل أساسي من فصائل الحشد الشعبي والتي رغم تمتعها في السابق بمكانة كبيرة لمساهمتها في هزيمة داعش، إلا أنها فقدت الكثير من شعبيتها في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد فشل اندماجها كليا ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية. وأشارت التطورات الأخيرة في التعامل مع المحتجين أو استهداف قواعد تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض لداعش، إلى أن تلك الفصائل مثل كتائب حزب الله وعصائب الحق لا تزال بعيدة عن المساءلة والمحاسبة القانونية، بل أن بعض النخب السياسية تستخدمها لدعم سلطة الدولة الاتحادية ومقاومة أي محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.

وبالمثل، توجد في سوريا مجموعات مسلحة متنوعة شبه مستقلة يعتمد عليها النظام في البقاء، حيث نشأت مليشيات طائفية مثل ميلشيات الشبيحة التي يتألف أفرادها من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام بشار الأسد، بالإضافة إلى ميليشيات من أقليات أخرى مثل الطائفة المسيحية والطائفة الدرزية، ومع مرور سنوات الحرب تحول العديد من تلك الميلشيات إلى مجموعات شبه عسكرية لا مركزية خارج سيطرة النظام.

وتابع الموقع البريطاني: “في كلا البلدين، تستفيد الفصائل من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة مثل التهريب ونقاط التفتيش والابتزاز وأعمال النهب والسرقة، ويعد تهريب النفط هو النشاط الأكثر ربحا فعلى سبيل المثال يجري تهريب 10 بالمئة من النفط الذي تنتجه حقول البصرة جنوبي العراق إلى إيران وذلك رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لمنع ذلك”. واشار الى أن “فرض الإتاوات على المدنيين عند نقاط التفتيش والحواجز أصبح أمرا شائعا جدا في الكثير من مناطق نفوذ النظام السوري والعديد من البلدات والمدن العراقية، وفي حال قلت موارد تلك الحواجز قد يلجأ عناصرها إلى عمليات السرقة، كما حدث عندما أقدم عناصر من ميليشات الدفاع الوطني في سوريا على سرقة آثار رومانية من متحف تدمر وسط سوريا”. وتابع: “وبالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة، تعتمد هذه الفصائل المسلحة على الدعم المادي الخارجي من أفراد أو دول، إذ تحظى الكثير من فصائل الحشد الشعبي بتمويل كبير من إيران لاسيما كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر في العراق، ونفس الأمر ينطبق على ميليشات الدفاع الوطني ولواء زينبيون وميليشيات فاطميون في سوريا». ومن أبرز عواقب استمرار وجود تلك الميلشيات أنها أصبحت خيارا جذابا للشبان العاطلين عن العمل، لأنها تمنحهم رواتب أعلى بكثير مقارنة بالتي يمكن الحصول عليها جراء الانخراط في القوات الحكومية أو أجهزة الشرطة، مما يعني المزيد من الفلتان الأمني والاستمرار بضعف وتآكل دور الدولة في حماية مواطنيها وتأمين سبل العيش المناسب لهم، بحسب الموقع البريطاني.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top