بغداد/ فراس عدنان
تعتقد قوى شيعية مؤثرة أن الظروف أصبحت مهيأة لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرّر في العاشر من شهر تشرين المقبل، لكنها حذرت من تكرار سيناريو انتخابات 2018 ومخرجاتها.
وتتحدت هذه القوى عن مجموعة إجراءات ينبغي على الحكومة اتخاذها، ومنها إيكال مهمة حماية صناديق الاقتراع إلى الجيش العراقي، ودعم الرقابة الدولية، والحد من استخدام المال السياسي في الدعاية.
وتقول المتحدثة باسم كتلة النصر النائبة آيات المظفر، أن “جميع المؤشرات من خلال المباحثات بين الكتل السياسية، تدل على إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد، الذي أعلنت عنه الحكومة في العاشر من تشرين الأول المقبل».
وأضافت المظفر، في حديث إلى (المدى)، أن “الذي عزز هذه القناعة هو اتخاذ مجلس النواب قراراً بحل نفسه قبل موعد الانتخابات المبكرة بثلاثة أيام».
وأشارت، إلى أن “التعويل يأتي اليوم على القضايا اللوجستية والفنية، والدور هنا يقع على عاتق مفوضية الانتخابات بأن تنهي استعداداتها ضمن السقف الزمني المتاح لها».
وأوضحت المظفر، أن “الموعد السابق في السادس من حزيران تم تأجيله بسبب رأي فني أبدته مفوضية الانتخابات، رغم أنها أعلنت سابقاً بأنها جاهزة لهذا التاريخ، ولا نتمنى أن يتكرر السيناريو ذاته مع الموعد الجديد».
وأردفت المتحدثة باسم كتلة النصر النائبة، أن “الظروف أصبحت مهيأة للانتخابات، أما مخاوف بعض الكتل من الدوائر الانتخابية المتعددة ودعوتها لتعديل القانون النافذ في هذه المدة الضيقة نعتقد أن سببها الشعور بالخطر في أنها غير مستعدة لتحصل على ذات النتائج التي نالتها في وقت سابق».
وشددت المظفر، على أن “موقفنا ثابت وهو مع الانتخابات المبكرة بشرط أن تتحقق شروطها فعلياً، ولا تتكرر تجربة 2018 التي أنتجت لنا قواعد حكم نعيش في ظلها حالياً».
وتواصل المتحدثة باسم كتلة النصر النائبة، أن “الجميع يعلم بصعوبة إجراء انتخابات مثالية، لكن نتطلع لأن تكون نزيهة بأكبر نسبة، مع مراقبة دولية ووعي شعبي تتم ترجمته في صناديق الاقتراع وإجراءات حكومية مشددة تضمن حرية إرادة الناخب».
ومضت المظفر، إلى أن “المخاوف موجودة من التأثير على إرادة المواطن، وفي أن يدلي بصوته من دون خوف أو ترهيب، وهذه هي مهمة الحكومة التي نأمل منها أن تضمن عدم حصول أي خرق بهذا الجانب”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، أن “التأجيل السابق كان بطلب من المفوضية؛ لأسباب فنية، لكن جميع المؤشرات تدل على الالتزام بالموعد الجديد».
وتابع البخاتي، إلى (المدى)، أن “إقبالاً كبيراً نلاحظه من المواطنين على التسجيل البايومتري، والمفوضية لديها تصريحات يومية تدل على جديتها في إجراء العملية الانتخابية».
وأردف النائب عن تحالف عراقيون، أن “الجانب الفني يشهد تصاعداً واضحاً من خلال التحرك على المحافظات، وتوزيع المراكز الانتخابية، وذلك تماشياً مع الوقت المقرر في تشرين الأول المقبل».
وفيما طالب البخاتي، الحكومة بأن تكون “حاضرة بمجموعة إجراءات ترفد المفوضية، وأن تضع حداً للسلاح المنفلت”، دعا في الوقت ذاته، إلى أن “يمسك الجيش العراقي زمام حماية المراكز، ودعم عمل المراقبين لزيادة الشفافية، وإعطاء مساحة من الوقت للمواطن في الاختيار، وعدم انتزاع صوته بالقوة».
وحذر البخاتي، من وصول المرشح إلى المركز الانتخابي، والسعي وراء إغراء الناخبين بالأموال واستغلال حاجتهم، وهو ما حصل في انتخابات عام 2018».
إلى ذلك، يجد النائب عن قائمة سائرون بدر الزيادي، أن “الجميع يعلم بأن العراق وصل إلى مرحلة لا خيار أمامه سوى إجراء الانتخابات المبكرة بعيدا عن المال السياسي».
وأفاد الزيادي، في تصريح إلى (المدى)، أن “الواضح بالنسبة إلينا منذ عام 2003 هو التأثير على إرادة الناخب من خلال استخدام المال السياسي، وهو أمر ينبغي الحد منه في الانتخابات الحالية لكي نخرج بنتائج شفافة وحقيقية».
ويرى، أن “هناك من يحاول أن يعرقل الانتخابات، لكن الغالب الأعم من الكتل اتفقت مع الحكومة ونسقت مع الرئاسات الثلاث على أن تجري في موعدها المقرر».
وانتهى الزيادي، إلى أن “واجبات الحكومة معروفة في حماية صناديق الاقتراع، وعدم التأثير على إرادة المواطنين”، لكنه ذكر أن “هناك مهمة تنتظر المواطن، وهي الامتناع عن منح صوته إلى أشخاص فاسدين أو كانوا سبباً في دمار العراق».
يذكر أن مفوضية الانتخابات أصدرت بياناً يوم الجمعة الماضي أكدت فيه أن موعد إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل حتمي ولا تراجع عنه، فيما دعت المواطنين إلى تحديث بياناتهم قبل 15 من الشهر الحالي.
اترك تعليقك