وتطابقت رؤى مصر والسودان مؤخراً بشأن مقترح وساطة رباعية تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، مقابل رأي إثيوبي يؤكد المضي قدماً في الملء الثاني للسد ورفض الوساطة الرباعية.

ولم تنجح المفاوضات بعاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، في تجسير الهوة بين الدول الثلاث، بل على العكس باعدت بينها وحمّل كل طرف منها الآخر تعثر التفاوض.

وأجريت المفاوضات الوزارية برعاية رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، الذي يرأس أيضاً الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، في أيام 4 و5 و6 من نيسان الجاري.

وباءت المفاوضات بالفشل، إذ لم تتمكن البلدان الثلاثة من التوصل إلى نقطة اتفاق يمكن الانطلاق منها نحو حل نهائي لملف السد.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل

مع ارتفاع حدة التصريحات من الأطراف الثلاثة حول سد “النهضة”، خرجت إثيوبيا السبت الماضي، بعرض جديد لمصر والسودان، وهو ترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني.

وهي خطوة وجدت الرفض من القاهرة بعد ساعات قلائل، حيث أعلنت وزارة الري المصرية، رفض العرض الإثيوبي، معتبرة أنه “غطاء” لتمرير قرار التعبئة في تموز المقبل.

ولم تشذ الخرطوم عن موقف القاهرة، فقد اشترطت توقيع اتفاق قانوني ملزم مع أديس أبابا لتبادل معلومات الملء الثاني للسد.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان ، إن “عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من أديس أبابا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة”.

فيما أفاد مسؤول بالخارجية السودانية، مفضلا عدم نشر اسمه، السبت، قائلا: “من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي”.

وأضاف المسؤول، وهو عضو بفريق التفاوض حول السد: “أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم هو منحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن توقفها في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر”.

وفي 9 آذار الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحاً سودانياً، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.

لوّح طرفا الأزمة (السودان ومصر) بخيارات أخرى، عقب فشل جولة مفاوضات كينشاسا، وتركا الباب مفتوحاً أمام هذه الخيارات التي سينتهجانها إذا مضت إثيوبيا في مسعاها.

وبحسب محللين، فإن حديث السودان ومصر عن الخيارات في هذا التوقيت (اقتراب موعد الملء الثاني) تجعل إمكانية قيام أي طرف منهما بتنفيذ خطوة يحفظ بها مصلحته وارداً، أو أنهما قد بحثا هذه الخيارات، بما فيها الخيار الأصعب (العسكري) .

وفي 7 نيسان الجاري، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التعاون والاتفاق (بملف سد النهضة) أفضل للجميع، داعيا إلى معرفة عواقب المواجهات العسكرية.