أظهرت وثيقة نشرت أمس أن 66 نائباً من كتل وكيانات سياسية مختلفة وقعوا على طلب قدموه الى مجلس الوزراء لإلغاء الحصة التموينية وتعويضها بمبالغ مادية كبدل نقدي للمواطنين فيما اعلن بعضهم معارضته لقرار الحكومة الاخير بالغائها قبل ان تتراجع الحكومة عنه.

وأكد النائب عن دولة القانون كمال الساعدي إن "66 نائباً من مختلف الكتل في تاريخ 29 من شهر أيلول الماضي وقعوا طلباً بإلغاء البطاقة التموينية وإعطاء المواطنين بدلا نقديا"، مشير الى أنهم تناقضوا مع أنفسهم عند إعلان القرار، منتقدا ازدواجيتهم في التعامل مع قضايا مصيرية ومهمة.

وأضاف الساعدي في تصريح لـ"المدى" إن "هناك مجموعة من العوامل التي جعلت بعض النواب يوافقون ويوقعون على إلغاء البطاقة وبعد ذلك ينددون بهِ، وهذه العوامل هي عدم النضج السياسي وخضوع البعض لزعماء كتلهم وتغيير رأيهم بسهولة كأي طفل، وثالثاً إن الانتخابات على الأبواب لذلك نرى الكثير من المزايدات السياسية و الدعايات الانتخابية، بالإضافة إلى إن أولائك النواب غير صادقين مع الشعب ويغيرون آراءهم طبقاً لمصالحهم السياسية، وعلى النواب الذين وقعوا على استبدال البطاقة التموينية أن يخرجوا للشعب ويعترفون بأنهم اتخذوا قراراً قد يكون خاطئاً لكننا نتحمل المسؤولية، أما التنصل عنه فهو دليل على عدم الشجاعة والأمانة".

ودعا الساعدي النواب الموقعين إلى "سحب الطلب المُقدم من قبلهم، لأن القرار لم يلغ بشكل تام بل تم تعديله إلى تخيير المواطن بين رفضه أم قبوله"، ووصف طريقة تفكيرهم بـ"العقيمة وتدمر البلد.. هؤلاء ليسوا سياسيين أبداً".

ومن جانبها، أكدت النائبة عن التحالف الوطني أسماء الموسوي إن "الطلب الموقع من قبل نواب في البرلمان، والذي ينص على  طلب إلغاء البطاقة التموينية سمعت به لكن لم يمر عليّ ولم أوقع عليه، والضغط الشعبي من قبل المواطنين هو ما جعل الحكومة تتراجع عن قرارها".

وأضافت الموسوي في تصريح لـ "المدى" إنه "في الدورة البرلمانية السابقة عُقد اجتماع في المجلس بين أعضاء من البرلمان ووزارة المالية، وكان من اللجنة الاقتصادية رئيسها النائب حيدر العبادي، وأنا كرئيسة لجنة المرأة والأسرة لأن الموضوع متعلق بالأسرة ووزراء ونواب آخرون، وأكدنا وقتها أن إلغاء البطاقة التموينية هو خط أحمر ولا يمكن النقاش بهذه المسألة لعدة أسباب منها لأن البطاقة التموينية أصبحت الضابط للسوق، وإذا تم إلغاؤها فسيصل الإرهاب إلى السوق الغذائي، وحتى الخمسين ألفا التي تعطيها شبكة الرعاية الاجتماعية لا تكفي وهي أصلاً دون خط الفقر الذي يتمثل بقرابة الـ86% من نسبة المواطنين، مقارنة بعدم توفير الخدمات من كهرباء وماء وأبسط مستلزمات العيش".

وأضافت الموسوي إن "النواب الموقعين على طلب إلغاء البطاقة قد غيروا رأيهم بسبب معرفتهم للخطأ الذي ارتكبوه، ويجب أن يلتقوا بناخبيهم ومناطقهم والفقراء من اجل معرفة رأيهم بالموضوع، وإذا كان النواب الموقعون قد تراجعوا عن طلبهم فيجب أن يسحبوا ذلك الطلب".

ومن جانب آخر، ضيف مجلس النواب كلا من وزير المالية رافع العيساوي ووزير التجارة خير الله بابكر لمناقشة قضية البطاقة التموينية.

وأكد خير الله بابكر وزير التجارة تقديم 4 مقترحات لإصلاح البطاقة التموينية لايصال المواد الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى وجود تلكؤ في وصول المواد الغذائية بسبب بعض العقبات.

ولفت بابكر إلى إن "هناك مقترحات عدة طرحت للنقاش في مجلس الوزراء من بينها  تقديم سلة غذائية ذات مواد تموينية متميزة يتم شراؤها من قبل شركات رصينة فضلا عن مقترح لمنح تخصيصات مالية إلى المحافظات لتوفير البطاقة التموينية فيما كان هناك مقترح لتقديم بدل نقدي إلى المواطنين لشراء مواد غذائية".

وأوضح وزير التجارة أن "قرار مجلس الوزراء لم يكن إلغاءً وإنما كان قرارا باستبدال المواد الغذائية ببدل نقدي خاصة إن البطاقة التموينية ليست بمستوى الطموح بسبب المشاكل والمعوقات التي لا تحقق مصلحة المواطن، وعلى جميع الجهات العمل على إصلاح نظام البطاقة التموينية والعمل على زيادة التخصيصات المالية"، مؤشرا مشكلة تتمثل بعوائل وهمية مسجلة بالبطاقة التموينية حيث تم اكتشاف اكثر من ثلاثة آلاف بطاقة تموينية لعائلات وهمية".

من جانبه بين وزير المالية رافع العيساوي انه "تم تخصيص 4 تريليونات لاستيراد مفردات البطاقة التموينية، ولن يكون ما تم طرحه متضمنا إلغاء البطاقة التموينية".

واشار العيساوي الى ان مجلس الوزراء ناقش مسألة ابقاء مفردات البطاقة التموينية او دفع مبالغ مالية للمواطنين ضمن توجهات اصلاح نظام البطاقة التموينية، وان مجلس الوزراء كان يبحث في الاونة الاخيرة ضرورة ان تكون مخازن وزارة التجارة مهيأة لأي مفاجآت وان تكون الاسواق المركزية مستعدة لمواجهة اي حالة احتكار للمواد الغذائية".

وفي مداخلات النواب رأت النائبة عتاب الدوري "أن مسألة البدل النقدي يمكن لها النجاح في حال دراستها بشكل معمق ومدروس"، منوهة إلى أن زيادة المبالغ المخصصة كبدل نقدي يمكن ان يساهم بمعالجة سوء المواد الغذائية في البطاقة التموينية لان أبناء الشعب يستحقون الاهتمام الكبير، داعية الى اعادة العمل بالاسواق المركزية ومراقبة حركة الاسواق لضبط الأسعار.

واعتبر النائب بهاء الاعرجي قرار مجلس الوزراء بشأن البطاقة التموينية بأنه لم يكن مدروسا من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

بينما لفت النائب حيدر العبادي الى ان القرار الاخير لمجلس الوزراء كان صائبا من اجل إعادة دراسة وضع البطاقة التموينية لافتا ان فكرة البدل النقدي كانت مطروحة منذ سنوات.

ومن ناحيته، اقترح النائب احمد العلواني منح بدل نقدي بقيمة 50 دولارا وفقا لآلية واضحة لمعالجة سوء مفردات البطاقة التموينية.

ولفت النائب يونادم كنا الى وجود خلل في الإجراءات المتبعة في تسويق مسألة إصلاح البطاقة التموينية، داعيا الى العودة لاعتماد الرقم الوطني والضمان الاجتماعي لتحديد الفئات المشمولة.

وانتقد النائب وليد الحلي عدم إطلاق حملة إعلامية مبكرة بشأن القرار الخاص بالبطاقة التموينية، داعيا الى التعامل مع القضايا بشكل علمي ووطني.

بدوره شدد النائب عدنان الجنابي على أهمية وصول مفردات البطاقة التموينية الى الفقراء لحين تكامل مشروع شبكة الحماية  والضمان الاجتماعي.

ودعت النائبة آلا الطالباني الى اعادة النظر بالعقود وفرض العقوبات القانونية المشددة على التجار المخالفين.

واوضح النائب حامد الخضري ان معالجة موضوع البطاقة التموينية يتم إما بتوزيع الاموال على المحافظات او توزيع الاموال على الشعب بان تكون حصة المواطن كافية وفقا لضوابط تحميه من التجار الجشعين وتوفير مفردتي الطحين والرز لحالات الطوارئ.

من جانبه دعا النائب ارشد الصالحي إلى إعطاء مجالس المحافظات صلاحية استيراد المواد الغذائية. ونوه النائب هافال خضر الى ان الغاء البطاقة التموينية بهذه الصورة المفاجئة اثار مخاوف الموطنين، مقترحا تحديد فترة انتقالية لإلغائها تمتد لسنتين حتى يتم توفير المواد بشكل افضل على ان يتم تحديد بديل ناجح للعوائل الفقيرة.

وربط النائب صباح الساعدي مشكلة البطاقة التموينية بالفساد، حاثا على وضع وسائل حقيقية لمكافحة المفسدين.