هيئة النزاهة تستقدم وزيراً سابقاً وأعضاء  في البرلمان ومحافظين وأعضاء مجالس منحلة

هيئة النزاهة تستقدم وزيراً سابقاً وأعضاء في البرلمان ومحافظين وأعضاء مجالس منحلة

 بغداد/ المدى

كشفت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، عن صدور 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين الشهر الماضي، مبينة أن من بينهم وزير سابق ونائبين وعدد من أصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء في مجالس محلية. وذكرت الهيئة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "58 أمر قبض واستقدام صدرت بحقِّ مسؤولين خلال شهر آذار الماضي". وأضاف البيان، أن "8 أوامر قبض، و50 أمر استقدامٍ صدرت للمدة من الأول من شهر آذار لغاية الـ 31 من الشهر ذاته".

وأشار، إلى أن "تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً".

ونوه البيان، إلى أن "أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن 25 مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائممقامان اثنان"، لافتةً إلى "شمول 22 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر". ومجالس المحافظات الغيت بقرار من البرلمان نهاية عام 2019.

ومضى البيان، إلى أن "14 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفولون، و7 آخرين هاربين، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشمل واحد ممن صدر بحقه أمس استقدام بقرار العفو".

وكانت المدى قد نشرت في عددها السابق تقريرا عن اعتقال مسؤولين سياسيين كبار.

واكد مصدر سياسي مطلع على عمل لجنة مكافحة الفساد الحكومية لـ(المدى) أول امس، أن "رئيس مجلس الوزراء اتفق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى على تفعيل مذكرات القبض الصادرة من قبل لجنة مكافحة الفساد الحكومية بحق المتهمين والمدانين"، مضيفا أن "الطرفين شددا على ملاحقة كل الأسماء المدانة دون استثناء".

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن "اعترافات بهاء الجوراني الذي اعتقل من قبل لجنة مكافحة الفساد قبل فترة هي من قادت إلى إصدار مذكرة قبض بحق لؤي الكربولي وتطويق منزل جمال الكربولي"، كاشفا عن ان "هناك قائمة جديدة من مذكرات القبض ستصدر في نهاية الأسبوع الجاري بحق 12 إلى 16 متهما بعمليات فساد مالي واداري".

في شهر شباط الماضي تحدثت جهات مطلعة لـ(المدى) عن سير التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد الحكومية. وقالت إن اللجنة توصلت أثناء تحقيقاتها الأولية إلى أكثر من أربعين شخصية تنتمي إلى أحزاب وكتل سياسية متنفذة متورطة بسرقة المال العام.

وأوضح المصدر أن "بهاء الجوراني شخصية تمتلك علاقات كبيرة في الدولة العراقية هذه العلاقات بنيت بعد تولي الكرابلة لوزارة الصناعة"، مبينا أن "القوات الأمنية ألقت القبض على الجوراني وفق المادة 310 في احد المطاعم أثناء عقده لصفقة".

ويتابع أن "اعترافات الجوراني قادت إلى تحرير أوامر القبض بحق هؤلاء المتهمين"، مبينا أن "هناك وزراء ووكلاء وزراء سابقين وأبناء وأصهار لوزراء سابقين أيضا مشتركين بعمليات الفساد المالي والإداري".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top