وذكرت الكتلة في بيان تلقته (المدى): "استنادا لأحكام الفقرة 46 ثانيا من الدستور وتطبيقا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإجراءاتها، فإن الكتلة الصدرية تعلن جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة".

وأضافت: "قدمنا أسماء مرشحينا إلى مفوضية الانتخابات، وندعو أبناء الشعب إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لترسيخ مبادئ الديمقراطية التي تحفظ حقوق جميع العراقيين، وتعزز مفهوم التداول السلمي للسلطة، من أجل عراق موحد خال من الفساد والمفسدين".

الى ذلك، قال النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد مظهر الجبوري، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن "أكثر من أربعين نائباً وقعوا بشكل رسمي وانضموا إلى صفوف حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي".

وأضاف الجبوري، أن "هؤلاء الشخصيات إما من كان وزيراً في السابق، أو نائب لدورتين أو ثلاثة، ونسبة نجاحهم في الانتخابات المقبلة ستكون أكثر من 90%".

ولفت، إلى أن "من يحصل على أكثر مقاعد للسنة، هو من سيكون زعيماً سياسياً للمكون، وهو ما اعتادت عليه التجربة منذ أول انتخابات".

وأوضح الجبوري، أن "المؤشرات المتوافرة لدينا، وهو ما سنؤكده بعد الانتخابات، تفيد بأن الحلبوسي سيحصل في الدورة المقبلة على أكثر من 50 مقعداً".

وفي سياق ذي صلة كشف مصدر، يوم الخميس الماضي، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.

وحذر رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر، من إجراء يعرقل الانتخابات المبكرة، مشدداً على ضرورة توفير مستلزماتها الأمنية.

وقال شاكر، في تصريح إلى (المدى)، إن "هناك سعيا داخل مجلس النواب لإجراء تغييرات على قانون الانتخابات من خلال التعديل أو الطعن في نصوصه أمام المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف شاكر، أن "حصول أي تعديل على القانون الحالي يعني أننا سوف نحتاج إلى وقت لاسيما موضوع الدوائر الانتخابية، فهو يتطلب عملاً فنياً قد يهدد موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".

وأشار، إلى أن "الرأي الأفضل هو أن نمضي بهذا القانون رغم أنه يتضمن بعض السلبيات وغبن لبعض الدوائر، من أجل إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بوصفها مطلباً شعبياً، لكن ضرورة أن تتولى الحكومة مهمة توفير المستلزمات الأمنية".

بدوره انتقد نائب، قرار اعتماد البطاقة قصيرة الأمد في الانتخابات، وعدّها وسيلة تساعد على التزوير.

وقال النائب أرشد الصالحي، في حديث إلى (المدى)، إن "قرار مجلس المفوضية باستخدام البطاقة الانتخابية قصيرة الأمد غير صحيح".

وتابع الصالحي، أن "هذا التوجه يساعد على عدم المشاركة في الانتخابات، كونها ستكون عرضة للتزوير في وقت نحن نبحث عن ضمان النزاهة في عملية الاقتراع ومخرجاته".

وأشار، إلى أن "ضمان شفافية الانتخابات يأتي من رصانة القانون الانتخابي المصوت عليه من مجلس النواب، الذي ينطوي على العديد من المشكلات ينبغي الوقوف عندها ومعالجها". واستغرب الصالحي من "عدم وجود العد اليدوي في الانتخابات"، موضحاً أن "العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يريد الاعتماد على العد الالكتروني وإبعاد اليدوي". من جانبه، رجح النائب رعد الدهلكي، تأخر الانتخابات إلى ما بعد الدورة النيابية الحالية، موضحاً أن المعطيات الأولية بأن الأوضاع أكثر خطورة عمّا كانت عليه في 2018.

وقال الدهلكي في تصريح إلى (المدى)، إن "جميع المتطلبات الخاصة بالانتخابات قد انتهت، بتشريع القوانين ذات العلاقة وإصدار المرسوم الجمهوري بتحديد موعدها".

وأضاف الدهلكي، أن "قراءتي للموقف السياسي تظهر بأن الانتخابات ستكون متأخرة، إذ لن تجرى في الموعد المبكر الذي تم تحديده بموجب المرسوم الجمهوري، كما أنها لن تجرى بانتهاء عمر الدورة الانتخابية الحالية في نيسان من العام المقبل".

وأشار، إلى أن "المعطيات للانتخابات المقبلة لا تختلف عما جرى في عام 2018، بل هي أخطر من ذلك، والدليل السلاح المنفلت، وهذا يجعلنا نتخوف من التزوير مرة أخرى".

استبعدت اللجنة القانونية النيابية، قبل اسبوع، إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في آن واحد، وعزت ذلك لأسباب تشريعية وسياسية ومالية.

وقال عضو اللجنة النائب صائب خدر في حديث إلى (المدى)، حينها، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، تم إنضاجه في بداية الدورة الانتخابية الحالية، ومن ثم التصويت عليه".

وأضاف خدر، أن "القانون النافذ اعتمد آلية انتخابية وتقسيما للأصوات والدوائر خلافاً لما ذهب إليه قانون انتخابات مجلس النواب الحالي". وأشار، إلى أن "التعارض بين القانونين، يجعل من الصعوبة إجراء الانتخابات العامة والمحلية في آن واحد كما يتم الترويج له في وسائل الإعلام؛ لأسباب مالية وقانونية وسياسية".

وكشف خدر، عن "وجود مقترح تعديل على قانون الانتخابات المحلية مقدم من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات، وقد تم إرساله إلى لجنتنا ولكن لم نناقشه بشكل رسمي لغاية الآن". ويقرّ خدر، بأن "مجلس النواب ارتكب هفوة بإلغاء مجالس المحافظات، وأدى هذا الإجراء إلى ارتفاع نسبة الفساد؛ لاختلال عنصر الرقابة في الإدارات المحلية".

وشدد خدر، على أن "المادة 122 من الدستور العراقي لسنة 2005، نصت على وجود مجالس المحافظات، ولا يمكن لنا أن نتجاوز نظام اللامركزية الإدارية".