 بغداد/ محمد صباح

"التواجد أصبح يشكل خطراً على حياتنا"، هكذا وصفت احدى النائبات الاوضاع داخل مجلس النواب. وكشفت عن قيام هيئة الرئاسة بغلق عدد كبير من دوائر ومكاتب المجلس بشكل تام نتيجة تفشي فايروس كورونا وارتفاع مؤشر الاصابات الى أكثر من مئة حالة.

ومنذ الاسبوع الماضي يحاول مجلس النواب استئناف جلساته التي تعطلت بعد إقرار الموازنة، لكنه لم يتمكن بسبب الغيابات الكثيرة لأعضائه.

واستغلت اطراف برلمانية الاوضاع الصحية وراحت تكمل مفاوضاتها مع اطراف سياسية اخرى لعقد التحالفات من اجل تسليم قوائم المرشحين إلى مفوضية الانتخابات قبل الاول من أيار.

وتوضح زيتون الدليمي، النائبة عن كتلة تحالف اتحاد القوى البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان "هناك اسبابا فنية اخرت عقد جلسات البرلمان الاسبوع الماضي يعود بعضها إلى سفر النواب خارج العراق، وانشغال آخرين بالتحالفات الانتخابية والترشيح على اعتبار ان الاول من ايار آخر موعد لتسليم التحالفات والترشيحات للمفوضية".

وتضيف الدليمي ان "هناك مشكلة كبيرة وخطيرة صعبت ايضا من عملية عقد الجلسات الا وهي ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا بين اعضاء المجلس والموظفين، مما ادى إلى غلق دوائر بشكل كامل"، مضيفة "اننا لا نمتلك احصائيات عن هذه الاصابات لكنها قد تصل لاكثر من مئة إصابة".

وهذه ليست المرة الاولى التي ترتفع فيها الاصابات بفايروس كورونا داخل مجلس النواب، إذ سبق له ان اوقف عقد جلساته في شهر آب الماضي بعد تفشي الاصابات بين موظفيه ونوابه والتي وصلت في حينها لنحو اكثر من خمسين اصابة.

وتؤكد عضوة لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن "هناك مكاتب ودوائر اغلقت بشكل تام بسبب تفشي الوباء في المجلس"، مبينة أن "التواجد في مجلس النواب بات يشكل خطورة علينا بسبب ارتفاع مؤشر الاصابات بهذا الفايروس الخطير والمميت".

وترى أن "اللقاح الذي وفرته وزارة الصحة يجب ان يكون ملزما على جميع دوائر الدولة من اجل تفادي هذه المشكلة"، مبدية "استغرابها من قلة إقبال الموطنين على المراكز الصحية من اجل اخذ هذا اللقاح الذي سيعطي مناعة لجميع الناس".

وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد حددت العشرين من شهر نيسان الجاري موعدا لبدء اعمال عقد جلسات الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة.

من جهته، يؤكد النائب حسن شويرد، النائب عن الكتلة الوطنية النيابية، أن "عدد الاصابات بوباء كورونا ارتفع داخل مجلس النواب خلال الفترة الحالية مما سبب في اعاقة عقد الجلسات في الفترة الماضية واخرتها وفاة رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي".

واعلنت هيئة رئاسة البرلمان الخميس الماضي وفاة النائب عدنان الاسدي بسبب مضاعفات بفايروس كورونا، وهو خامس نائب يتوفى بسبب اصابته بالفايروس.

ويضيف شويرد أن "ما نأمله خلال الفترة المقبلة تمكننا من استئناف عقد الجلسة مرة اخرى لمناقشة عدد من القوانين المهمة"، منوها إلى أن "الاصابات موزعة بين الموظفين والنواب لكن لا نمتلك احصائيات عن عدد هذه الاصابات ".

وفي الفترة الاخيرة بدأت اعداد الاصابات في العراق تسجل ارتفاعا غير مسبوق بعدما سجلت في نهاية الاسبوع الماضي احصائية وصلت قرابة التسعة آلاف اصابة ووفاة 38 مصاباً.

ويشير النائب شويرد الى أن "هناك نوابا ايضا منشغلون بالتفاوضات والتباحث بشأن التحالفات الانتخابية وقوائم المرشحين من اجل تقديمها لمفوضية الانتخابات قبل الموعد النهائي الذي حددته في الاول من ايار المقبل"، مبينا ان "هذه المفاوضات اثرت على النصاب".

الى ذلك، نفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الجمعة، إجبار المواطنين على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن بعض الشرائح ملزمة بتلقيه كونها على احتكاك مع الآخرين.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، في تصريح إلى (المدى)، إن "المبدأ العام هو عدم جواز فرض اللقاح على المواطنين، بوصفه حق يمكن استخدامه أو التخلي عنه".

وأضاف خلاطي، أن "واجب الحكومة هو توفير اللقاح الفعّال والآمن، والعمل على وضع خطة للوعي الجماهيري بضرورة تلقيه، وليس لها أن تجبر أحدا عليه".

وأشار، إلى أن "هناك شرائح كونها على تماس مع الآخرين، فهي ستكون ملزمة بتلقي اللقاح، كون الموضوع لا يتعلق بالشخص ذاته، إنما بغيره الذي يحتك به، مثل الملاكات الصحية، أو العاملين في مراكز التسوق".