ويقول النائب السابق عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري في حديث مع (المدى) إن "القوى والأحزاب الكردستانية ستخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في محافظات الإقليم حصرا بأربع أو خمس كتل"، مبينا أن "الأحزاب السياسية الكردية مازالت تتناقش (لم تتفق حتى الان) حول كيفية خوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها".

ويوضح زيباري أن "المفاوضات مازالت مستمرة بين مختلف القوى والأحزاب السياسية في إقليم كردستان للاتفاق على صيغة مشتركة بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية في المناطق المتنازع عليها"، موضحا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يبت بموقفه في كيفية خوض المنافسة الانتخابية في المناطق المشمولة بالمادة (140) حتى الآن".

ويعتقد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن "القوى الكردستانية بجميع كتلها وأحزابها ستركز في الانتخابات داخل الإقليم وفي المناطق المتنازع عليها".

ويقسم قانون الانتخابات البرلمانية والذي مرر في 29 تشرين الأول الدوائر الانتخابية داخل كل محافظة إلى عدة دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، حيث احتسب لكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعدا برلمانيا، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

ويوضح زيباري أن "الأطراف والجهات والأحزاب والكتل الكردستانية بمختلف مسمياتها ستخوض المنافسة الانتخابية داخل الإقليم وفي محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى وبغداد"، مبينا أن "من ابرز الكتل والأحزاب الكردستانية التي ستخوض الانتخابية هي كتلتي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين وتحالف يضم القوى الإسلامية وكوران".

وفي هذه الأثناء طالبت مفوضية الانتخابات، التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، بالاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير (1/ايار/ 2021).

وشددت على بيان أن "موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه"، لافتة إلى أن "جدول العمليات لا يحتمل التغيير في مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب".

وكشفت (المدى) في تقرير نشرته بعددها الصادر في 27 آذار الماضي عن استعداد كتل برلمانية مختلفة لاجراء تعديلات على اكثر من عشرين مادة في قانون الانتخابات البرلمانية.

ومن بين هذه الطعون الغاء الدوائر المتعددة، وبطاقة البايومترية، واقتراع الخارج، ورفع عقوبة القيد الجنائي عن بعض الشخصيات والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات.

من جانبه، يؤكد شاخوان عبد الله القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "إننا سنشارك في الانتخابات في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وفي بغداد وبعض مدن الوسط والجنوب بقائمة واحدة من دون الدخول في تحالفات انتخابية مع كتل وأطراف أخرى".

ويضيف عبد الله أنه "بموجب قانون الانتخابات البرلمانية المقبل سيكون الدور الأكبر للفرد بحيث تحسب المقاعد إلى المرشح الأعلى اصواتا بين المرشحين الآخرين"، مبينا ان "الحزب الديمقراطي قرر وفق هذه المعادلة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة بمفرده من دون الدخول في اي تحالف انتخابي".

ويتابع النائب السابق عن كتلة الحزب الديمقراطي أن "التحالفات السياسية ستتشكل بعد اعلان نتائج الانتخابات استنادا إلى فقرات ومواد قانون الانتخابات".