الاتحادية ترد الطعن بقرار إلغاء مجالس المحافظات

الاتحادية ترد الطعن بقرار إلغاء مجالس المحافظات

 بغداد/ المدى

أقرت المحكمة الاتحادية، أمس الأحد، بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية غير المنتظمة بإقليم.

وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقته (المدى)، أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 أيار الحالي، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008)".

وأشار البيان إلى أن المادة التي قررت المحكمة الحكم بعدم دستوريتها "متعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية".

وطعنت مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات بقانون إلغاء مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية، إلا أن تعطل المحكمة تسبب بعدم البت بهذا الموضوع.

وتحت ضغط الحراك الشعبي صوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني من العام 2019 لصالح التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات أنهى بموجبه عملها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018، ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.

وتتهم مجالس المحافظات بانها "أحد بوابات الفساد والهدر المالي في البلاد"، فهناك 15 مجلس محافظة و120 مجلس بلدي (قضاء) و 400 مجلس محلي (ناحية) تستهلك ما يقارب 180 مليون دولار كرواتب وحمايات ونفقات اخرى سنوياً، بحسب تقارير صحفية.

الى ذلك، علق الخبير القانوني، علي التميمي، على قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال التميمي إن "قرارها القاضي بعدم دستورية المادة 14 من تعديل قانون مجالس المحافظات 10 لسنة 2018، سيقضي بسريان القرار على اثر رجعي مع إلغاء الحقوق والامتيازات بعد مدة الاربع سنوات".

وأضاف أن "هذا القرار لا يعني إلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي، التي يحق لها المشاركة بالانتخابات وفق المادة 122 من الدستور العراقي"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية دستوري وفق المواد 5 و6 من الدستور".

وتابع الخبير القانوني أن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عمل مجالس المحافظات بات ملزما وغير قابل للطعن".

وسبق أن رفضت مفوضية الانتخابات المساعي لدمج الانتخابات المحلية والبرلمانية في يوم واحد.

وقال النائب محمود الكعبي، نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية في تصريح لـ(المدى) قبل أسبوعين، إن "مفوضية الانتخابات أبلغت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية بعدم مقدرتها من الناحية الفنية على إمكانية دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية"، مؤكدا أن "القضية فنية وليست قانونية وتحديداً تتعلق بالتشريعات".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top