وتضيف "طلبت منه ان يترك علاقته بها لكنه رفض، وفي احد الايام جاء مخمورا مع صديق له وطلب مني الرقص واعداد وجبة عشاء مع مشروبات كحولية وفورا اتصلت بعائلتي التي أخذتني وطلبت الطلاق وحكم القاضي بنفقة زوجية 150 الف دينار وانا استلم المبلغ شهريا من صندوق المحكمة".

من جانبها، تنصح علياء فاضل (40 عاما) وهي موظفة حكومية خاضت تجربة زوجية شابتها ممارسات عنف وانتهت بالطلاق، الفتيات بـ"عدم التسرع في الزواج، وضرورة ان يكملن تعليمهن ليتسلحن به ويكون لهن شأن في مجتمعهن".

وتعزو فاضل في حديثها مع (المدى) أسباب تزايد حالات الطلاق في كركوك إلى "خيانة الرجل للمرأة، وكذلك قيام العوائل بتزويج بناتهم وهن قاصرات ولا يعلمن شيئا عن الحياة الزوجية او المسؤولية".

وتابعت: "طلبت الطلاق من زوجي بعد مرور أقل من 6 أشهر على زواجنا، وذلك لعدم قدرته على تحمل المسؤولية"، مضيفة "حين انتهى الشهران الأولان من الزواج انقلب من حمل وديع الى أسد متوحش، وظل يطلب مني المال ويهددني".

وأشارت "زوجي كان يرغمني على ممارسة افعال غير انسانية، مثل شرب الخمر معه"، مؤكدة انه "لا يعمل، وفي بداية كل شهر يأخذ راتبي الشهري الذي من المفترض ان انفقه على بيت الزوجية، لينفقه في تسكعه مع اصدقائه".

وفي سياق متصل تقول الناشطة ئاويزان نوري لـ(المدى)، ان "العام 2020 لوحده سجل 3000 حالة طلاق في محافظة كركوك، وهذه الأرقام صادرة من محكمة كركوك وفق احصاءات رسمية لها بهذا الخصوص والاسباب التي تقف وراء زيادة معدلات الطلاق تتمثل بزواج الفتيات دون العمر المسموح به ضمن القانون العراقي (18 سنة) هذا يتسبب بعدم تحقق التلاؤم بين الشباب والفتيات، الامر الذي تنتج عنه حالات طلاق".

مسؤولة منظمة الامل فرع كركوك سرود احمد تقول لـ(المدى) إن "ارتفاع معدل الطلاق في كركوك مؤشر خطير وهناك ما معدله 9 حالات طلاق يوميا".

وتشير أحمد الى ان "من بين حالات الطلاق امرأة زوجها يطلب منها ان تكون علاقات غير شرعية مع اصدقائه وأخرى تقدم شاب للزواج منها ووافق والدها لكنه طلب ان يبقى عقد الزواج بينهم على ان يتم تصديق العقد في المحكمة في وقت لاحق، وبعد الزواج طلب منها امورا غير اخلاقية وعند مطالبته بتصديق عقد الزواج رفض وكشفت لاحقا ان رجل الدين الذي عقد لهما هو من اقاربه ولا يعرف شيئا بالدين!".

وقال مصدر في محكمة كركوك لـ(المدى) إن "المحافظة سجلت خلال شهر واحد 564 عقد زواج الى جانب 246 حالة طلاق، كما سجلت خلال العام الحالي نحو 1500 حالة طلاق وغالب حالات الطلاق هي مشاكل اجتماعية اقتصادية".

الى ذلك، يقول مسؤول الشرطة المجتمعية في شرطة كركوك المقدم غالب الجبوري لـ(المدى)، إن "كركوك سجلت خلال العام الحالي نحو 150 حالة عنف موجه ضد النساء وهو رقم مقيد بصورة رسمية"، مبينا ان ارتفاع معدلات "الطلاق تعود لجملة اسباب منها الاوضاع الاقتصادية والأمنية".

ويستطرد الجبوري ان "الخيانة الزوجية كان لها نصيب من حالات الطلاق واغرب حالة وثقت رسميا هي قيام الزوجة بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها".

بدوره، يقول المحامي عدنان سالم لـ(المدى): "الكثير من حالات الطلاق الان في مدينة كركوك وغيرها تحدث خارج المحاكم هرباً من محاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية وعلى الرغم من ان المادة 39 من قانون ‌‏الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، تنص على وجوب إقامة الدعوى في المحكمة ‏الشرعية، لمن يريد الطلاق والحصول على حكم"، فان نحو 70% من حالات الطلاق تتم خارج المحاكم.

وتابع: "يلجأ الكثير من الأزواج إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق تفاديا لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الاحوال الشخصية".

وكما تقول المحامية نجلاء أحمد لـ(المدى): "نسجل يوميا الكثير من حالات الطلاق في المحكمة".

وتضيف "المعلن من هذه الحالات بحدود 200 حالة شهريا وهناك حالات طلاق لا تسجل بسبب عدم تصديق عقود الزواج أصلاً وهذه كثيرة".