ووصف هذا الإجراء بأنه رد فعل على المقابلة التلفزيونية التي بثتها قناة العربية لابنة الرئيس السابق رغد صدام حسين في شهر شباط الماضي.

ويرجح نواب أن استبدال قانون المساءلة والعدالة بقانون الاجتثاث سيحرم عشرات المرشحين من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المبكرة والمقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل .

ويقول مصدر برلماني مطلع رفض الكشف عن هويته في حديث مع (المدى) إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب اجتمع أمس مع أعضاء لجنة المصالحة والعشائر البرلمانية بشأن تشكيله لجنة اجتثاث البعث البرلمانية"، موضحا أن "لجنة اجتثاث البعث منصوص عليها دستوريا وهي ملزمة للجميع". وتناقلت وسائل إعلام مختلفة كتابا يحمل توقيع رئيس البرلمان يقضي بتحويل لجنة العشائر والمصالحة في مجلس النواب إلى لجنة اجتثاث البعث بجميع أعضائها.

إلا أن المصدر يؤكد على أن الكتاب كان صادراً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وليس من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. ويوضح أن "سبب تشكيل هذه اللجنة النيابية يعود إلى اللقاء التلفزيوني لرغد صدام حسين".

وفي حينها علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على هذا اللقاء بالقول إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب "تعالي أصوات البعث الصدامي" مشددا على أن "لا مكان للبعث في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر فنحن لهم المرصاد".

وطالب الحكومة والبرلمان بتفعيل دور هيئة اجتثاث البعث وليس هيئة المساءلة والعدالة "كخطوة أولى"، مهدداً خلاف ذلك بالقيام "بما يمليه عليه ضميرنا وحبنا للوطن لتنتهي تلك الأصوات، وإن أنكر الأصوات لصوت البعث العفن". وفي العام 2008 أقر مجلس النواب قانون "المساءلة والعدالة" الذي يعد أقل صرامة من قانون اجتثاث حزب البعث. وفي 2016 صوت البرلمان على قانون "حظر البعث"، واضاف اليه حظر جميع "الكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية". ويوضح المصدر المطلع أن "اجتماع نائب رئيس البرلمان مع لجنة المصالحة والعشائر البرلمانية بشأن التضارب الحاصل بين الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب مع قانون المساءلة والعدالة الذي ينص على تشكيل هيئة للمساءلة والعدالة وليس الاجتثاث"، مبينا أن "الدستور يشير في إحدى مواده الى وجوب اجتثاث البعث وكذلك النظام الداخلي".

وتنص المادة (135) أولا على أن تواصل الهيئة العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.

من جانبه، يعتبر محمد عبد ربه، القيادي في تحالف العزم في تصريح لـ(المدى) أن "إعادة تشكيل لجنة اجتثاث البعث البرلمانية هي لمحاربة الشعب العراقي واستخدامها كورقة سياسية من خلال إبعاد بعض الشخصيات عن السباق الانتخابي"، مبينا أن "موضوع الاجتثاث استخدم كورقة في الانتخابات البرلمانية السابقة".

ويلفت عبد ربه إلى أن "هناك أغراض سياسية واضحة من وراء إرجاع هذه اللجنة النيابية التي توقفت عن العمل منذ فترة"، متسائلا "ما الغاية من إعادة هذه اللجنة البرلمانية في هذا الوقت تحديدا وبهذا العدد من أعضاء مجلس النواب"؟.

ويرى أن "تشكيل هذه اللجنة غير قانوني لان النظام الداخلي يلزم بالتصويت عليها من قبل مجلس النواب".

ويعتقد النائب السابق عن محافظة نينوى أن "رئيس البرلمان يسعى لإرضاء بعض من الكتل الشيعية بعد إصداره أمرا نيابيا لإعادة العمل في لجنة اجتثاث البعث"، مؤكدا على أن "هدف هذه اللجنة استبعاد بعض الشخصيات من خوض غمار الانتخابات البرلمانية".

ويشير القيادي السني إلى أن تحالفه "يمتلك معلومات عن الشخصيات التي سيتم إبعادها من المشاركة في العملية الانتخابية"، مبينا أن "هذه الشخصيات المراد إبعادها هي جزء من العملية السياسية قسم منهم وزراء ونواب والقسم الآخر رؤساء لكتل وأحزاب".

ويتابع أنه "في حال تنفيذ إجراءات الاجتثاث بشكل دقيق من دون انحياز سيشمل عددا من النواب الشيعة وحتى من منتسبي الأجهزة الأمنية، بل نصف الموظفين".

من جانبها، اوضحت لجنة المصالحة والعشائر البرلمانية أن عددا من وسائل الإعلام تداولت خلال الفترة الاخيرة الامر النيابي بتعديل تسمية لجنة المصالحة والعشائر الى اجتثاث البعث والصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإعتباره رئيساً للمجلس في حالة تمتع محمد الحلبوسي رئيس المجلس بإجازة اعتيادية، كون ان النائب الاول هو المشرف على عمل اللجان النيابية بحكم القانون والنظام الداخلي للمجلس .

ويضيف بيان اللجنة البرلمانية ان "صدور الكتاب جاء لغرض وضع قانون اجتثاث البعث بعيدا عن المزايدات السياسية والخصومات الشخصية والانتخابية وعدم التعاطي مع هذا الملف لتصفية الخصوم السياسيين في الانتخابات القادمة اذ ان الامر النيابي نسب السيد النائب الاول مع عدد من السادة النواب، كأعضاء في هذه اللجنة النيابية المهمة".