وأضاف البيان أن "الصواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأشار، إلى أن "هذه الأعمال التي يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الإرهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق وأهله".

وكانت نحو 200 قذيفة "كاتيوشا" قد استهدفت معسكرات وبعثات دبلوماسية ومطار بغداد في العامين الاخيرين. وحتى الان لم تكشف الحكومة عن هوية المهاجمين، بينما الاخيرين يستخدمون اسماء مموهة ويطرحون أنفسهم "كمقاومة". وقبل يوم واحد، أعلن الجيش العراقي، أن صاروخين، على الأقل، سقطا، على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في غربي العراق وتستضيف قوات أميركية ودولية أخرى.

وأوضح بيان الجيش أن الصاروخين لم يتسببا في إصابات، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأكد الخبير الأمني أمير الساعدي، أن استهداف المقار الأجنبية لا يصب في صالح العراق. وقال "يجب على الدولة ان تستخدم القوة لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون".

بدوره قال ضابط متقاعد لـ(المدى) إنه "على مدى سنوات كانت القوات الأميركية تضغط على الجانب العراقي لتوفير الحماية الى مقار التحالف الدولي، لكن الحكومة غير قادرة".

وأضاف ان "استمرار تعرض القواعد العسكرية الى هجمات الكاتيوشا يعطي رسالة دولية على ان الحكومة العراقية غير قادرة على كبح جماح الفصائل المسلحة التي تواصل الاستهداف منذ أشهر".

وقبل أسبوعين، قالت مصادر أمنية لـ(المدى) ان الهجوم الاخير الذي نفذ بـ5 صواريخ على قاعدة بلد، قد اصاب احدى طائرات الـ(اف 16)، ويقدر سعر الواحدة بـ64 مليون دولار (نحو 95 مليار دينار).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيسيكا ماكنولتي، إن البنتاغون على علم بالتقارير حول تعرض القاعدة للهجمات.

وأكدت ماكنولتي عدم وجود أي قوات أميركية أو قوات تابعة للتحالف الدولي في القاعدة. وأضافت أن "شركة أميركية خاصة لديها مجموعة مقاولين يعملون في القاعدة لصالح العراقيين، والتقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية بين الأميركيين في الهجوم الأخير".

وبحسب شهود عيان فأن صافرات الإنذار دوت داخل القاعدة وفي محيطها، وقالت مصادر ان الاستهداف كان على مقر شركة سالي بورت الأميركية، فيما لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ووفقا لتقرير جديد لوزارة الدفاع الأميركية فقد ركزت فصائل مسلحة مدعومة من إيران، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، على الهجمات على القواعد الرئيسة في العراق، مما دفع المتعاقدين الأميركيين إلى مغادرة قاعدة بلدة التابعة للقوات الجوية العراقية الرئيسة، التي تستخدم الطائرات من طراز F-16.

وتستضيف هذه القاعدة الجوية متعاقدين من شركة لوكهيد مارتن الأميركية الذين يلعبون دورا حاسما في دعم عمليات F-16 العراقية.

وغطى التقرير الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 آذار 2021، وأشار إلى أن القوات الأميركية وقوات التحالف، واصلت خلال هذه الفترة تقديم الدعم والتعليمات للقوات العراقية، والتي أظهرت، وفقه، تقدما متزايدا في قدراتها لمنع عودة تنظيم داعش.

وذكر التقرير أن هؤلاء المتعاقدين أجبروا على مغادرة القاعدة مؤقتا في آذار الماضي "بسبب التهديدات الأمنية"، وأضاف أن بعضهم عاد إلى العمل مؤخراً.

وتأتي الهجمات بعد عام مضطرب (2020)، حيث لم يتمكن المتعاقدون في بعض الأحيان من دعم طائرات F-16 بشكل مباشر في القاعدة بسبب "مجموعة من التهديدات الإقليمية وتأثير وباء كورونا".

التقرير الذي يعطي كذلك تفاصيل الوضع العام في العراق وسوريا قال إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت في صعود داعش سابقا يمكن أن تدفع نموه من جديد و"بشكل أكبر" على حد تعبير الوثيقة.

وبحسب التقرير، اجتاحت الأزمات الاقتصادية كل من العراق وسوريا، مما تسبب في نقص الغذاء وفرص التوظيف.