وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، أن "ملاكات مديرية تحقيق بغداد في الهيئة التي انتقلت إلى الفرع الرئيس للمصرف الصناعي، بناء على قرار قضائي".

وأشار البيان، إلى أن "ضبط معاملة قرض تعود لأحد الأشخاص بمبلغٍ مليار و700 مليون دينار، بعد إجراء التدقيق في قسم الائتمان وقسم الأرشيف والأضابير".

وتابع، أن "المعاملة تم ترويجها؛ لقاء دفع مبالغ مالية إلى المتهم (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق)".

ولفت البيان، إلى أن "المتهم الموقوف (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق) اعترف أثناء التحقيقات بتسلمه مبالغ ماليَّة؛ لقاء منح القروض لعددٍ من مقترضي المصرف".