وحذر خبراء في الشأن الزراعي من نوايا الحكومة التركية التي بدأت بإعداد الخرائط والتصاميم لبناء سد "الجزرة" الذي يقع مكانه بعد سد اليسو مباشرة، إذ سيقلل أو ربما يمنع هذا السد من الاطلاقات المائية إلى الأراضي العراقية.

ويقول عادل المختار، الخبير الزراعي في تصريح لـ(المدى) إن "أسباب انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات تعود إلى قلة الأمطار، والإيرادات الثلجية، فضلا عن الإجراءات التركية التي قللت الإطلاقات المائية للعراق"، مبينا أن "المفاوضات القائمة مع أنقرة لم ترتقِ إلى المصداقية أو النتائج الملموسة".

ويضيف المختار أن "الجهات المعنية بالملف المائي (وزارة الموارد المائية) لديها علم مسبق بأزمة انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات والمشكلة التي تحدث حاليا"، متسائلا "لماذا لم تتصرف الوزارة لمعالجة أو تفادي هذه المشكلة؟".

وأعلن وزير الموارد المائية الأحد الماضي، أن انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات إلى النصف تأتي بسبب قلة الواردات المائية القادمة من تركيا والتي انخفضت بمقدار 50 بالمئة، مضيفا أن "روافد سد دربندخان وصلت واردتها إلى صفر بالمئة، فيما انخفضت واردات الزاب الأسفل بنسبة 70 بالمئة".

ويرى الخبير والمستشار الحكومي أنه "من المفترض على وزارة الموارد المائية الإطلاق من الخزين المائي لمعالجة شحة المياه الحاصلة في نهري دجلة والفرات"، معتقدا أن "هذا التلكؤ في التعامل مع هذه الشحة المائية يؤكد غياب الخطط الستراتيجية الواضحة لإدارة ملف المياه في العراق من قبل الوزارة".

وفي منتصف الأسبوع الماضي طالب رئيس الجمهورية برهم صالح، على هامش لقائه بوزير الموارد المائية مهدي رشيد، بضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية، معتبرا أن "إعطاء ملف المياه أولوية قصوى يأتي باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي".

ويتساءل الخبير الزراعي: "لماذا ترفض الوزارة الحديث عن حجم مخزوننا المائي وتعتبره من الأسرار؟"، مقدرا "حجم المخزون المائي العراقي لهذا العام في سدود الموصل وحديثة وخزان الحبانية وغيرها قد يصل الى نحو 35 مليار متر مكعب".

ويضيف أنه "رغم هذه الظروف والأزمة المائية لم تعلن وزارة الزراعة عن خطتها الزراعية لهذا العام بعدما أجرت مشاورات مع وزارة الموارد المائية لتقليص الخطة".

ويحذر الخبير الزراعي "من بناء سد الجزرة التركي الذي ما زال قيد إعداد التصاميم الذي سيقطع اغلب الاطلاقات المائية التي تصلنا من سد اليسو"، مبديا استغرابه من "عدم معارضة الحكومة العراقية لبناء هذا السد أو رفضه".

وتداول ناشطون لقطات لنهر دجلة وقد انخفضت فيه مناسيب المياه إلى معدلات تسمح بالمسير مشيا بعد ما شهد انخفاضا كبيرا في منسوب المياه.

ويضيف المستشار أن "مراجعة الخطة الزراعية أصبحت حتمية ومطلوبة جراء هذه المشكلات والتداعيات"، منوها إلى أن "وزارتي الزراعة والموارد المائية غيرتا من الخطة الزراعية لهذا العام في اجتماعهما الأخير".

ويؤكد المختار أن "وزارة الموارد المائية ستبدأ من بداية الشهر المقبل بإلاطلاقات المائية من المخزون".

من جهته، يؤكد الخبير المائي ظافر عبد الله في تصريح لـ(المدى) أن "الخطة الزراعية تعتمد على كميات المياه الموجودة وحجمها"، مضيفا أنه "في حال وجود شحة مائية ستنعكس بشكل سلبي على أوضاع الخطة الزراعية السنوية".

ويضيف عبد الله أن "وزارتي الزراعة والموارد المائية لديهما لجنة تنسيق مشتركة تجتمع بشكل مستمر لمناقشة الخطة الزراعية اعتمادا على كميات المياه الموجودة والمخزونة"، مبينا أن "المشكلة التي تواجهنا في الفترة الحالية التجاوزات الحاصلة من قبل بعض المحافظات على الحصص المائية".

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك، تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

ويشدد الخبير المائي على أن "الشحة المائية ستتزايد خلال السنوات المقبلة بسبب الظروف الطبيعية والتهديدات التي تتمثل في قلة كميات الأمطار أو تغيير أماكن سقوطها مع زيادة في أعداد السكان وانخفاض الإيرادات المائية".