حسين جبار
ضمن خارطة الطريق التي وُضِعَتْ للتطبيعية لإكمال متطلّبات انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، فقد عُمِّمَ قبل أيام نموذج فيفا للنظام الأساسي للاتحادات الفرعية في نفس اليوم الذي وصل الاتحاد العراقي مطالبة هذه الاتحادات بإرسال ملاحظاتها على النموذج خلال أسبوع.
وفد تضمّن النموذج أخطاء كثيرة وهفوات عدة من ناحية هيكلية النظام، وتسلسل مواده، وفقراته، فضلاً عن الأخطاء في الصياغة واللغة والمضمون، ويُعزى ذلك - عدا الأمانة في نقل الوثيقة كما هي- إلى حرص التطبيعية على الالتزام الحرفي بنموذج الفيفا ورمي الكرة في ملعبه في حال وجود اعتراضات عليه لأن لدينا في القطاع الرياضي عامة متخصّصين في الاعتراض وخبراء في الطعن ومحترفين في التشكيك في أي عمل أو خطوة باتجاه التصحيح ومواكبة متطلّبات وشروط ومعايير الاتحاد الدولي أو الآسيوي لكرة القدم.
حيث لا يركّز المعترضون على المعاني والمفاهيم والمبادئ الرياضية الراقية التي يتضمنها النظام أو معالجة الأخطاء الواردة في النموذج نتيجة الترجمة، بل أن تركيزهم ينصبّ على فقرات محدّدة تضمن بقائهم في المنصب وهي الفقرات التي تخصّ شروط الترشيح لرئاسة أو عضوية اللجان التنفيذية ومدة البقاء في المنصب وتوسعة الهيئات العامة.
وهنا سنتوقف عند موضوع التوسِعة، فالهيئات العامة تشكّل حجر الزاوية في بناء أي هيئة رياضية أولمبية أو اتحاد مركزي أو فرعي أو ناد رياضي.
ما يحصل عندنا هو بناء هيئات عامة تتوافق مع مصالح البعض من طلاب السلطة الذين يعتمدون معيار الولاء لهم دون معايير الكفاءة والنزاهة والأهم الحق في التمثيل ضمن الهيئة العامة وهو الموضوع الأهم والأعقد والأصعب لمن يريد التصحيح وقد استخدمنا مفردة التصحيح مُتعمّدين لأن مفردة الإصلاح باتت مستهلكة وشعاراً لأغلب المُنادين به من غير العاملين بمنهجه.
وفي النموذج المُعمّم وتحديداً المادّتين 24 و25 منه، جاء توصيف الهيئة العامة للاتحاد الفرعي متضمناً أخطاءً في الوصف لم تميّز بين أعضاء الاتحاد الفرعي الذين ورد ذكرهم في المادة 12 من ذات النموذج، وبين أعضاء الجمعية العمومية المندوبين عن هؤلاء الأعضاء والذين سمّاهم النظام (المنتدبون) .
هنا نطرح مقترحاً قد يكون ذا جدوى لمن يمتلك إرادة التصحيح، ولهذا المقترح سنداً قانونياً، فهيكلية الاتحادات الفرعية يجب أن تتوافق مع هيكلية الاتحاد الوطني، أي مثلما أن الاتحاد الوطني يضم ممثلين عن جميع المحافظات، وهو ملزم بذلك لسببين الأول شرط الفيفا في التمثيل الديمقراطي لجميع المشاركين في كرة القدم والثاني أن التمثيل ضمن الإدارة يتيح فرصاً أكبر لنشر لعبة كرة القدم في جميع مناطق الاتحاد الوطني، وعليه يجب أن يكون هنالك تمثيل للأقضية التي تتكون منها المحافظة وبواقع ممثل عن كل قضاء وقد كان النموذج المعمّم أتخذ من من اتحاد البصرة الفرعي مثالاً، فما الضير أن يكون ضمن جمعيته العمومية ممثلون عن أقضية البصرة الثمانية، وكذلك حال الانبار باقضيتها الأحد عشر ونينوى التسعة؟ وبالتالي سيؤمِّن النظام عدالة في التمثيل ضمن الجمعية العامة للاتحاد الفرعي لجميع أقضيته، وهؤلاء يتم انتخابهم من خلال استحداث وحدات تنظيمية ضمن الأقضية يمكن أن تسمى (الاتحاد المحلي لقضاء.. ) ويتم وضع نظام داخلي لهم، وبذلك نحقق الهدف الأساس الذي يتبنّاه الفيفا والآسيوي والعراقي وهو نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها من خلال إنشاء وحدات تنظيمية كروية فاعلة وحيوية ودائمة النشاط لأنها ستضم الفرق الشعبية والأكاديميات التي ترعى الفئات العمرية، فضلاً عن الفرق الكروية الممثلة للقرى والنواحي في القضاء، كذلك ممثلين عن الرياضة المدرسية والجامعية إن وجدت، والأخيرة خطوة مهمة في بناء حجر الزاوية لتنظيم الرياضة المدرسية والجامعية التي لها تمثيل ليس في اتحادات المناطق، بل أغلب اللجان الأولمبية للدول المتحضّرة.
ختاماً نقول .. برغم أن الوصول إلى هذه الرؤية، وتوافق الآراء حولها صعباً، وعملية تنفيذها شاقة وطويلة وسط البحث عن توافقات تضمن الأصوات والولاءات في الانتخابات القادمة، لكن لو تهيّأت الظروف وصدقت النيات في تطبيقها من خلال تغليب المصلحة الوطنية على حساب المصالح الشخصية فسيكون لها أثر فاعل وسريع في إحداث نقلة نوعية في عمل الاتحادات الفرعية، ممّا سينعكس إيجاباً على واقع اتحادنا وكرتنا ورياضتنا.
اترك تعليقك