بغداد / المدى
طالب عضو اتحاد كرة القدم الأسبق محمد جواد الصائغ، الهيئة التطبيعية في اتحاد كرة القدم، بتنفيذ قرار محكمة كاس الدولية الخاص بحقوق قضية اعتراض الكابتن عدنان درجال ضد الاتحاد السابق، محذراً أسرة كرة القدم من مساعٍ لخبير رياضي بدعم مشروع عدنان درجال لرئاسة اتحاد اللعبة.
وقال الصائغ في تصريح خصّ به لـ(المدى) :"جاء في قرار محكمة كاس الفقرة ثانياً للقضية المرقمة 5824 سنة 2018، إن المحكّم قد حمّل تكاليف التحكيم الى الاتحاد العراقي لكرة القدم اضافة الى دفع مبلغ 2000 فرنك سويسري كأجور قانونية وتكاليف أخرى للمُدّعين، وهذا نص صريح غير قابل للتأويل أو حجب الحق المادي بذريعة أنه يخص أتعاب المحامي المُنتدب للدفاع عن القضية".
وأضاف :"استغربُ حقاً كيف أن الهيئة التطبيعية لم تنفّذ قرار محكمة كاس الدولية برغم صدوره في الحادي والعشرين من كانون الثاني 2021، فهناك عشرة مُدّعين هُم (المُتحدث، ونوزاد قادر، ويونس محمود، ووليد الزيدي ورشا طالب وفراس بحر العلوم ،وعلاء كاظم، ونشأت اكرم وشيرزات كريم وجواد نجم) قضت المحكمة بمنح كل واحد منهم 2000 فرنك سويسري ما عدا نشأت وجواد، وسبق لمسؤولي التطبيعية أن أكدوا على درج استحقاق المُدعين ضمن محضر اجتماع رسمي".
وأوضح :"ليعلم الجميع أن إيفاء التطبيعية بحقوق المُدّعين ليست منّة من أحّد، وتأتي المطالبة بها لتذكير المعنيون وفي مقدمتهم الكابتن عدنان درجال المُعترض الأول ضد انتخابات الاتحاد السابق التي جرت يوم 31 أيار 2018 بأنه لم يستطع بمفرده أن يكسب قرار المحكمة باعتبار الانتخابات غير صالحة ولاغية وباطلها لما شابها من مخالفات كما جاء في نص القرار، بل كان معه فريق عمل بذل جهوداً كبيرة، ومنهم من سافر معهُ الى لوزان، ومنهم من قدّم شهادته مثلي عبر الاتصال وكانت شهادة حاسمة فصلَتْ في القضية حسب قول المُحكّم".
وتابع :"قلتُ لقاضي المحكمة، عندما طلبَ شهادتي عبر (Skype)، أن رؤساء الاتحادات الفرعية وعددهم 18 الذين شكّلوا الهيئة العامة المشاركة في انتخابات 31 أيار 2018 لم يكن وجودهم قانوني، لأن انتخابات اتحاداتهم الفرعية لم تجرِ أسوة بآلية انتخاب الاتحاد المركزي حسب توجيه الفيفا، بل شكّل الاتحاد لجنة تألفت من ثلاثة أشخاص (يحيى كريم ومالح مهدي وعلي جبار) هُم أصلاً رؤساء اتحادات فرعية، كلّفهم الاتحاد رسمياً بإعداد لوائح انتخابات الفروع، وهذا لا يجوز لأنهم فصّلوها وفقاً لمقاساتهم، وهو الخرق الأول، ثم انبثقت عن هذه اللجنة، لجنة أخرى للإشراف على الانتخابات الفرعية برئاسة علي جبار المرشّح لرئاسة اتحاد ميسان حينها، وهو الخرق الثاني الذي بسببه قدّم لي قاضي محكمة كاس شكره، وقال يكفي هذا الدليل للفصل بأن الانتخابات باطلة وغير شرعية".
وكشف :"إن خبيراً رياضياً عَمدَ الى محاربة اتحاد الكرة في زمن حسين سعيد، وحلّه بقرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية في تشرين الثاني عام 2009، وتم في ضوء ذلك تسمية هادي أحمد رئيساً للهيئة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد وعضوية طارق عبد الرحمن وعلي جبار وباسم جمال، وفشل هادي ومشروع المحاربة كلّه، وأحذّر الخبير من مسعاه الجديد بتمهيد الطريق أمام عدنان درجال ويونس محمود ومسانديه لقيادة الاتحاد المقبل بأنه سيفشل هو الآخر، والأيام ستؤكد صحّة قولي".
وختم محمد جواد الصائغ تصريحه :"للأسف لم تعد العلاقات الرياضية اليوم تحترم وتقدّر من خدم عبر سنوات عطائه بنزاهة وشرف، وشخصياً ضحّيت بكل ما أملك من مال وخبرة وجهد لأجل تشريف الكرة العراقية والارتقاء بسمعتها، وإذا بي أقابل بالجحود والظُلم في نهايات عمري، وعلى هذا الأساس سيكون لي مؤتمر صحفي موسّع في الوقت المناسب أكشف فيه وقائع مهمّة لأشخاص ومؤسّسات لم تعمل لمصلحة رياضة العراق عبر سنوات طويلة، ولم تكن تستحق الثقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً".
اترك تعليقك