وقال عضو اللجنة النائب علي البديري في تصريح إلى (المدى)، إن "المنظمات الدولية تحذر باستمرار من موضوع التصحر".

وأضاف البديري، أن "العراق يفقد بسبب التصحر سنوياً 100 ألف دونم من أراضيه الزراعية، فكيف سيكون الحال بعد عشر سنوات؟". وأشار، إلى أن "المشكلة التي نوجهها عدم وجود دراسة حقيقية من شأنها أن تواجه هذه الظاهرة الخطيرة".

وبين البديري، أن "الجميع يتكلم عن القضاء على التصحر عبر وسائل الإعلام فقط، أما على الناحية الواقعية فلا يوجد أي تحرك جدي بهذا الشأن". ويجد، أن "الخلل تتحمله السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، فجميع ما يتم طرحه هو حلول يومية ترقيعية يبتعد عن الخطط الإستراتيجية". ويواصل البديري، أن "العراق لديه هيئة لمكافحة التصحر لكن سحب منها جميع أنواع الدعم المالي، وتحولت إلى مجرد بناية وموظفين". ونوه، إلى أن "كل مبادرة يتم طرحها لمواجهة التصحر يأتي الجواب بعدم وجود التخصيص المالي". ومضى البديري، بالقول أن "المنظمات الدولية التي تحاول العمل في مجال التصحر بالعراق لا تجد لها الدعم والمجال المناسب لكي تمارس نشاطها".