خاص/ المدى
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، أن القانون يفرض على الحكومة البدء بإعداد قانون الموازنة في شهر حزيران، مشيرة إلى تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض.
وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، أن "القانون يفرض على الحكومة البدء بإعداد قانون الموازنة منذ بداية شهر حزيران الحالي".
وأضاف الصفار، أن "هذه المدة يفترض فيها أن تقوم الحكومة بوضع الصياغات، لكي تقوم بعد ذلك بالتصويت على المشروع واحالته إلى البرلمان قبل 15 تشرين الأول المقبل".
وأشار، إلى أن "المعلومات الواردة الينا تفيد بتشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لإعداد مشروع موازنة 2022، رغم عدم الحاجة لهذه اللجنة، كون الموضوع من اختصاص دائرة الموازنة في وزارة المالية".
اترك تعليقك