خاص/ المدى
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم، رفضها استمرار إخضاع سلم رواتب الموظفين ومخصصاتهم الى تعليمات مجلس الوزراء، داعية إلى تحديده بموجب تشريع يصدر عن البرلمان.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد الغزي، لـ(المدى) إن "سلم رواتب الموظفين ومخصصاتهم وجميع ما يتعلق بحقوقهم المالية يجب أن يشرع بقانون خاص".
وتابع الغزي، أن "ما جرى العمل عليه طيلة المدة الماضية، هو أن تسن الرواتب بموجب تعليمات ملحقة لتسهيل تنفيذ القانون".
وأشار الغزي، إلى أن "هذه الآلية أتاحت لمجلس الوزراء السيطرة على سلم رواتب الموظفين، وهو ما ترفضه اللجنة وتدعو إلى أن يكون ذلك من اختصاص مجلس النواب".
