الداخلية: اتخذنا إجراءات أسهمت بتراجع النزاعات العشائرية

الداخلية: اتخذنا إجراءات أسهمت بتراجع النزاعات العشائرية

خاص/ المدى

أفادت وزارة الداخلية، يوم الأحد، بتراجع كبير في النزاعات والدكة العشائرية لاسيما في محافظتي البصرة وميسان، وعزت ذلك إلى سلسلة إجراءات أسهمت في مصادرة 5 آلاف قطعة سلاح خلال المدة الماضية.

وفيما تحدثت عن اعتقال المئات من المتهمين بهذه الأفعال، أكدت صدور أحكام قاسية بحق البعض منهم. وأدى تراجع دور القضاء وضعف الأجهزة الأمنية في بعض مناطق جنوبي العراق، وتحديداً في محافظة البصرة، سمحا بتغول النفوذ العشائري، إلى الحد الذي أصبح فيه السلاح هو "اللغة الوحيدة" بين الأطراف المتنازعة. وتجهل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، طريقة نزع سلاح هذه العشائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على أفراد هذه العشائر، وتكتفي بالدعوات إلى التهدئة و"احترام القوانين".

تهديد للمجتمع

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في حديث إلى (المدى)، إن "ما يعرف بالدكة العشائرية باتت تعتبر من الظواهر السيئة التي يقتضي الوقوف عندها ومعالجتها بمختلف الوسائل".

وأضاف المحنا، أن "الوزارة الداخلية شخصت الدكة والنزاعات بأنها تعد تهديداً للمجتمع؛ لما تسببه من هلع وخوف كبيرين في المناطق السكنية".

ولفت، إلى أن "خططاً تم وضعها بنحو يمكّن قوى الأمن الداخلي من مواجهة ومجابهة هذه التهديدات وفق مبدأ الأمن المستدام".

وأشار المحنا، إلى أن "إجراءات تم اتخاذها في المناطق التي تشهد باستمرار هذه الأفعال مثل الدكة والنزاعات العشائرية، لاسيما أحياء من محافظتي البصرة وميسان".

مصادرة الأسلحة

ولفت، إلى أن "تلك الإجراءات تم تصنيفها على أكثر من شق أهمها عملية نزع الأسلحة من هذه المناطق"، وكشف عن "مصادرة 5 آلاف قطعة سلاح خلال المدة الماضية". وتحدث المحنا، عن "تكليف قوات النخبة التابعة الى الداخلية بمواجهة تلك النزاعات العشائرية"، موضحاً أن "بعض عمليات الاعتقال يصل عدد الموقوفين فيها أكثر من 100 شخص، وهذا يدل على جدية في التعامل مع النزاعات العشائرية". وأكد، أن "مجلس القضاء الأعلى وجه تعليماته إلى كافة المحاكم ووزارة الداخلية بأن يتم التعامل مع الدكة والنزاعات العشائرية وفق قانون مكافحة الإرهاب".

ونوه المحنا، إلى أن "العديد من المتهمين تمت إحالتهم الى المحاكم الجزائية المختصة، وتلقوا أحكاماً شديدة". ومضى المحنا، إلى أن "قوات الشرطة مستمرة في متابعة هذه الظواهر ولديها إجراءات حازمة وسريعة، وقد أسهمت في تقليص النزاعات العشائرية وبشكل كبير، وقد لمس المواطن ذلك التطور الواضح".

البرلمان يدعم التحرك

من جانبه، ذكر النائب عن البصرة بدر الزيادي في تصريح إلى (المدى)، أن "مجلس النواب يدعم التحرك الذي تقوم به القوات الأمنية للقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية خصوصاً في المحافظات الجنوبية وهناك نتائج جيدة ظهرت في الوقت القريب".

وتابع الزيادي عضو لجنة الأمن النيابية، أن "هذه العمليات الأمنية يجب أن تأتي معها جهود على المستوى العشائري ترعاها الجهات الرسمية من أجل وضع حد لممارسات خلفت ضحايا وتهديداً للسلم والأمن المجتمعيين".

وأعرب عن أسفه، "كون تلك النزاعات أصبحت تهدد اليوم المنشآت الحيوية مثل أبراج الكهرباء وخطوط نقل الطاقة، وهذا ما يستدعي إلى تكثيف الجهود للقضاء على النزاعات العشائرية".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أجرى نهاية الأسبوع الماضي زيارة إلى محافظة البصرة، وقد وجه باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة النزاعات العشائرية والجريمة المنظمة، فضلاً عن ظاهرة تعاطي والمتاجرة بالمخدرات.

البصرة والنزاعات العشائرية

إلى ذلك، أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، يوم الاثنين، أن معدل النزاعات العشائرية في المحافظة بدأ بالعد التنازلي.

وقال الماجدي خلال تفقده مناطق شمال البصرة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "معدل النزاعات العشائرية بدأ بالعد التنازلي"، مبيناً أن "القوات الأمنية احكمت سيطرتها في أغلب المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية متكررة وكذلك بدأت أطراف أخرى بالانصياع والاحتكام إلى القانون".

وأضاف الماجدي، أن "قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة تمكنت من اعتقال اربعة مطلوبين للقضاء في قضاء الهارثة اثنين منهم وفق المادة ٤٠٦ وكذلك مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة"، مشيراً إلى "استحداث خطط جديدة للمناورة بالقطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية وذلك حسب ماتقتضيه الضرورات الأمنية وغلق منافذ هروب المطلوبين والخارجين عن القانون".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top