أكثر من 700 امرأة وطفل لداعش من جنسيات أجنبية في العراق

أكثر من 700 امرأة وطفل لداعش من جنسيات أجنبية في العراق

 بغداد/ فراس عدنان

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عن وجود نحو 700 امرأة وطفل اجنبي من ذوي تنظيم داعش الإرهابي في العراق، مشيرة إلى إيداعهم في مراكز للتأهيل بعد رفض بلدانهم استلامهم، داعية الحكومة إلى بذل جهود كبيرة من اجل ترحيلهم.

يأتي ذلك، في وقت حذرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب من خطورة بقاء هؤلاء الأفراد على الأراضي العراقية، وتحدثت عن اضرار عديدة أهمها اجتماعية واقتصادية، مشددة على ضرورة حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي في تصريح إلى (المدى)، إن "هناك العديد من عائلات عناصر تنظيم داعش الأجانب يتواجدون على الأراضي العراقية بعد أن كان لذويهم دور كبير في ارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة لاسيما إبان احتلال عدد من المحافظات عام 2014".

وأضاف الغراوي، أن "البعض من تلك الأفعال التي ارتكبها تنظيم داعش تم تصنيفها على أنها إبادة جماعية والآخر جرائم ضد الإنسانية".

وأشار، إلى أن "ذوي عناصر التنظيم الإرهابي تم إيداعهم بنحو أولي في أماكن مخصصة"، وتحدث عن "مباحثات عديدة حصلت مع دولهم خلال المدة الماضية، خصوصاً وأن هؤلاء ليسوا محلاً للإجراءات القضائية لعدم وجود اتهامات ضدهم". ولفت الغراوي، إلى أن "قسماً من الدول استقبلت هؤلاء الافراد، والآخر رفض مثل أوزبكستان وقيرغستان وبلجيكا والسويد وبلدان أخرى، وما زالوا أبناء هذه الدول مودعين لدى العراق".

وأكد، أن "الإحصائية التي سجلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان تشير إلى أن المودعين لدى الجهات الإصلاحية العراقية، هم 555 امرأة، إضافة إلى 152 طفلاً، وجميعهم أجانب وليسوا عراقيين". ويواصل الغراوي، أن "الدول أعطت العديد من المبررات، بينها التخوف من العودة خصوصاَ وأن هؤلاء الافراد عاشوا في كنف تنظيم داعش الإرهابي وخضعوا إلى أفكاره، وستكون لهم آثار سلبية على المجتمع، ولكن هذا ليس مبرّراً لكي يبقوا في العراق". ويرى، أن "الحكومة العراقية ينبغي أن تكون لها طرق عديدة في اقناع الدول لاستلام افرادها المتواجدين على أراضينا، والضغط من أجل ترحيلهم إلى ديارهم". وشدد عضو مفوضية حقوق الإنسان، على أن "العراق في هذه المدة ينبغي أن يركّز على قضية تأهيل الضحايا وجبر الضرر ووجود هؤلاء الأشخاص وبهذا الكم الكبير من شأنه أن يؤدي إلى حدوث مشكلات وتداعيات البعض منها اجتماعية". وأفاد، بأن "الوقت قد حان لتكثيف الجهود من أجل إعادة هؤلاء الافراد إلى بلدانهم بعد سنوات قضوها في العراق". وأوضح الغراوي، أن "إيداع أطفال ونساء تنظيم داعش في مؤسسات إصلاحية جاء لعدم وجود مكان خاضع للسيطرة يمكن فيه إخضاعهم للبرامج التوعوية والتأهيلية إلا من خلال تلك المؤسسات". ولفت الغراوي، إلى "عدم إمكانية ابقائهم في أماكن مفتوحة خوفاً من حصول تماس مباشر مع المدنيين ولتلافي تأثيرهم السلبي على باقي أفراد المجتمع وبالتالي تم اتخاذ قرار بجعل تواجدهم في أماكن خاصة ولا يختلطون فيها مع غيرهم". وأردف، أن "الدولة العراقية تتولى الانفاق على هؤلاء الافراد الذين يتلقون خدمات إنسانية وضمانات كما هو حال نزلاء السجون العراقيين".

وانتهى الغراوي إلى أن "السلطات المختصة في العراق ليس أمامها حل لهذا الملف إلا بتعزيز الجهود الدبلوماسية واجراء اتصالات مباشرة مع دول هؤلاء الافراد وتطبيق بنود الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين وهذه الجهود قد تعطي مؤشراً إيجابياً بأن الضغط قد يأتي بنتائج في المستقبل القريب".

من جانبه، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدر الزيادي في حديث إلى (المدى)، أن "ملف أبناء تنظيم داعش الأجانب المودعين لدى المؤسسات العراقية ينبغي أن ينتهي من خلال إعادتهم إلى بلدانهم". وتابع الزيادي، النائب عن تحالف سائرون، أن "المؤسسات العراقية لا ينبغي أن تتحمل مسؤولية ونفقات هؤلاء الأفراد وأن يتم التعامل معهم وفقاً للقوانين والاتفاقيات بأن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم". وحث الزيادي، "الدبلوماسية العراقية على بذل جهود أوسع من أجل تأمين عودة هؤلاء الذين ورغم عدم توجيه تهم لهم لكنهم يشكلون خطراً على المجتمع العراقي". ويواصل، أن "حسم هذا الملف ينبغي أن يكون في الوقت الحالي، لاسيما مع تلقي العراق وجبات من الذين كانوا في مخيم الهول السوري، ومن باب أولى أن يتم ترحيل من يحمل جنسية أخرى إلى بلاده". وانتهى الزيادي، إلى أن "العديد من الاضرار لحقت بالعراق من جراء تواجد هؤلاء الافراد على أراضيه ومنها مالية واقتصادية فضلاً عن المخاطر الأمنية والتبعات الاجتماعية".

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد سيطر على عدد من المحافظات العراقية في منتصف عام 2014، وكون عناصره الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في معارك التحرير، عائلات القت القوات الأمنية القبض على افرادها بعد ذلك وتعاملت معهم وفق القانون.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top