البرلمان يحدد الأربعاء المقبل موعداً لاستئناف جلساته المعطلة: سنناقش ملف الاستجوابات والاستضافات

البرلمان يحدد الأربعاء المقبل موعداً لاستئناف جلساته المعطلة: سنناقش ملف الاستجوابات والاستضافات

 بغداد/المدى

انشغال اغلب اعضاء مجلس النواب بحملاتهم الدعائية، والاعداد لبرامجهم الانتخابية تسبب في تعطيل جلسات البرلمان وعدم تمكن السلطة التشريعية من مواصلة اعمالها للفترة المتبقية، الا ان الترجيحات تؤكد ان هناك مساع كبيرة تبذلها هيئة الرئاسة لعقد اولى جلسات المجلس يوم الاربعاء المقبل لمناقشة ملف الاستجوابات والاستضافات.

ويقول ديار برواري النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ(المدى) إن هيئة رئاسة المجلس واعضاء البرلمان جميعهم متفقون على ضرورة مواصلة الانتظام في عقد جلسات البرلمان لما تبقى من عمر الدورة البرلمانية قبيل اجراء الانتخابات المبكرة، منوها إلى حاجة الدولة والمواطن لتشريع جملة من القوانين في الفترة الحالية.

ولم يتمكن مجلس النواب من عقد جلساته خلال الفترات الماضية بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني لأغلب جلساته مما دفع هيئة رئاسة البرلمان الى تحويل عدد من الجلسات، إلى تداولية لمناقشة بعض القضايا المهمة لكن من دون تشريع اي قانون.

ويتابع برواري حديثه بالقول إن "هناك مشكلات سياسية وقانونية وفنية حالت دون تمكن العدد الأغلب من النواب من الحضور إلى البرلمان، ومنها ان اغلبهم رشحوا إلى الانتخابات المبكرة"، مشيراً إلى أن هناك "نوابا يرفضون الدخول والحضور إلى جلسات البرلمان التزاما بقرارات من كلتهم لمواقف سياسية معينة".

وتوقع برواري عقد أولى جلسات البرلمان، في يوم الاربعاء المقبل لمناقشة عدد من القضايا المعلقة والمهمة.

وخلال الفصل التشريعي الاخير لم يتمكن مجلس النواب سوى من التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الذي طعنت به الحكومة، بسبب الاضافات والتعديلات التي تعتقد بانها جاءت خارج صلاحيات السلطة التشريعية التي باتت جلساتها معطلة.

ويتوقع برواري ان "الايام المقبلة ستشهد عودة لعقد جلسات البرلمان ومواصلة الاعمال الكاملة للسلطة التشريعية"، مبينا انه "تم الاتفاق على ان تكون جلسة يوم الاربعاء المقبل، مخصصة لمناقشة عدد من القضايا من بينها ملف الاستضافات والاستجوابات وكذلك القصف التركي للأراضي العراقية".

وأرجأت رئاسة مجلس النواب ملف استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي إلى جلسات مقبلة، بعد رفضه الحضور الى جلسة الاستجواب. كما سيطرح البرلمان قضية تغيب الوزير في الاسبوع المقبل لتحديد موعد آخر وبخلافه ستجري مساءلته غيابيا والتصويت على اقالته.

ويعتزم البرلمان، رفع الحصانة عن 20 نائباً مع بدء جلساته خلال الايام القليلة القادمة، استجابة لطلب تقدم به مجلس القضاء الاعلى، "لوجود قضايا فساد وشبهات عليهم كشفتها لجنة مكافحة الفساد مؤخرا".

من جانبه، يعلق عبد الكريم عطبان النائب السابق في تصريح لـ(المدى) انه من الناحية القانونية والدستورية يتطلب من السلطة التشريعية ان تبقى شغالة في انجاز القوانين وتشريعها حتى قبل خمسة واريعين يوما من اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويضيف ان "جائحة كورونا والاصابات التي حصلت في صفوف النواب وما تلاها من عطلة تشريعية أثر على عودة مجلس النواب الى وضعه الطبيعي في عقد جلساته"، نافيا وجود اتفاق سياسي على تعطيل جلسات البرلمان بسبب الخلافات.

وكان النائب سلمان حسن عن كتلة سائرون اكد في تصريحات صحفية سابقة وجود اتفاق سياسي على تعطيل جلسات البرلمان لحين الوصول الى الثامن من شهر تشرين الاول المقبل موعد حل المجلس.

ويتابع عضو تحالف تقدم ان "هيئة رئاسة البرلمان والنواب قادرون على استئناف جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القوانين التي يحاول البرلمان تشريعها، وفي المقدمة منها قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين الخلافية بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

ورجح النائب عن كتلة الفتح النيابية محمد البلداوي في تصريحات سابقة استئناف الجلسات الاعتيادية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة والتصويت على القوانين المهمة. مؤكدا على ان هناك الكثير من القوانين التي ستطرح للمناقشة والقراءة الاولى والثانية على جدول الأعمال، بالإضافة الى إدراج بعض القوانين المهمة للتصويت.

ويتابع عبطان انه "من الضروري على البرلمان استكمال هذه القوانين الخلافية وتشريعها من اجل تجاوز جميع العقد والخلافات بين الكتل وتنظيم عملية التصرف بالموارد العراقية بشكل عادل بين ابناء الشعب العراقي".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top