عقود (315).. الحكومة تتنصل عنهم والبرلمان يتبرأ من الملف

عقود (315).. الحكومة تتنصل عنهم والبرلمان يتبرأ من الملف

بغداد – رامي الصالحي

بعد نحو ثلاثة أشهر على تمرير الموازنة المالية للعام الحالي، الا ان العراقيين لا يزالون ينتظرون تطبيق فقراتها القانونية (الخاصة بالتخصيصات المالية)، فمنهم من ينتظر توفير الاموال بشأن الحماية الاجتماعية ومنهم من ينتظر تطبيق قرار 315 الخاص بعقود الدولة.

فبين هذا وذاك، زاد صمت الحكومة بشأن تطبيق الموازنة مع مرور الساعات والايام، وسط ترقب وغضب شعبي بدأ يتصاعد يوماً بعد يوم، بالتزامن مع تهديدات بتصعيد الاحتجاجات الشعبية.

وصوت مجلس النواب العراقي، (31 نيسان 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل.

البرلمان معطل..

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في حديث لـ(المدى)، إن «قرار ٣١٥ تمت معالجته من خلال قانون الموازنة واعطيت الصلاحيات للحكومة من أجل تطبيقه على ارض الواقع»، مشيراً إلى أن «عدم تنفيذ فقرات قانون موازنة عام 2021، من قبل وزارة المالية يعد مخالفة قانونية».

وأشار الصفار، إلى أن «المشكلة هي ان البرلمان شبه معطل وبعض الوزارات لا تستجيب لطلبات الاستضافة والاستجواب والاجتماعات لم تعد كالسابق وبالتالي هناك صعوبة في إيجاد حلول لهذا الملف الذي بات يشغل الشارع».

وأضاف الصفار، أن «الوضع المالي غير واضح ولا توجد شفافية من قبل الحكومة واللجنة المالية لا تعلم مصير الموازنات السابقة، كون عدم وجود حسابات ختامية»، مستطرداً بالقول «هنالك فروقات كبيرة بين ما موجود في الموازنة وما مخطط له في الارقام والثغرات في الواقع».

وعقب إقرار موازنة 2021، شهد العديد من المحافظات في عموم العراق تنظيم تظاهرات غاضبة للمطالبة بتطبيق قرار 315 وتثبيتهم على الملاك الدائم في الدولة.

قرار 315 استحقاق العقود

من جانبه، يرى مصطفى اكرم حنتوش، الخبير الاقتصادي أن «قرار 315 خطوة واجبة التنفيذ وهي استحقاق للعاملين على نظام العقود لما قدموه خلال السنوات الماضية من العمل في الدولة».

وأشار الخبير الاقتصادي في حديث لـ (المدى)، إلى أن «الموازنة المالية للعام الحالي ضمن وجود 900 مليار دينار تخصيصات مالية للعقود المشمولين بقرار 315»، موضحاً أن «العجز المالي في البلاد بعد انتشار فايروس كورونا وتراجع اسعار النفط العالمية كان وراء التلكؤ في تنفيذ القرار لغاية الآن».

وأضاف حنتوش، أن «الموازنة المالية للعام الجاري ضمنت تخصيصات للعقود المتعاقدين قبل الشهر العاشر من العام 2019 كما جاء في قرار مجلس الوزراء السابق واما بخصوص بعد هذا الشهر فهم غير مشمولين بقرار 315»، مشيراً إلى أن «وزارة المالية في حيرة من امرها جراء قلة التخصيصات المالية مقارنة باعداد العقود في دوائر الدولة».

وصوت مجلس الوزراء السابق في ايلول 2019، على قرار 315 والذي تضمن آليات لمعالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حينها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر (مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل.

وكان محافظ ذي قار أحمد الخفاجي قد اعلن، الاسبوع الماضي، موافقة رئيس الوزراء على تطبيق قرار 315 الخاص بالعقود بالدوائر الحكومية في المحافظة.

وذكر الخفاجي في بيان تلقته (المدى)، أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على شمول موظفي العقود في ذي قار بقرار 315 وكافة امتيازاته».

وأشار البيان، إلى أن «المستحقات المالية المتعلقة بهذا القرار سيتم صرفها حال توفر السيولة المالية».

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top