 بغداد/ فراس عدنان

أفادت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النوّاب، أمس السبت، بأن دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية يعدّ احتلالاً طبقاً لجميع المعايير الدولية.

وفيما أشارت إلى أن الاجتياح يصل إلى عمق 9 كيلومترات، نوّهت إلى تسببه بتجريف أراض وتهجير العشرات من القرى، كما أن القوات التركية تفرض حظراً للتجوال على أهالي تلك المناطق وتمنعهم من مزاولة مهنة الزراعة.

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، في تصريح إلى (المدى)، إن «أعضاء اللجنة النيابية وضمن مهامهم الرقابية المنصوص عليها في الدستور، أجروا في وقت سابق زيارة ميدانية إلى محافظة دهوك للاطلاع على مجريات الأحداث وحقيقة اجتياز القوات التركية الحدود العراقية».

وأضاف الزيادي، أن «الزيارة شملت أقصى نقطة في قضاء زاخو، ومناطق أخرى في قضاء العمادية، وقد لاحظنا توغلاً للقوات التركية».

وأشار، إلى أن «هذا الاجتياح يعني احتلالاً وفق جميع المعايير، وقد حصل ذلك بعمق 9 كيلومترات على جميع الحدود، وفي قسم منها كان الدخول بنحو أكثر».

وأوضح الزيادي، أن «العشرات من القرى الكردية في تلك المناطق قد شهدت تهجيراً للسكان، والقسم الآخر يتعرض الأهالي فيه إلى حظر تجوال مفروض من قبل القوات التركية، إضافة إلى منع من مزاولة مهنة الزراعة، وتجريف للأراضي».

ويواصل، أن «المنطقة التي تلي أماكن سيطرة القوات التركية يتمركز فيها عناصر ومقاتلو حزب العمال الكردستاني، وهي تحت سيطرتهم».

ولفت الزيادي، إلى أن «قوات قيادة الحدود العراقية، الفرقة الأولى، تبعد عن الحدود مع تركيا نحو 16 كيلو متراً، وهذه مسافة بعيدة للغاية، وقد ثبتنا جميع تلك النقاط في تقرير رسمي».

وأكد، أن «التقرير الذي أعدّته اللجنة تضمن نقاطا مفصّلة عن الوضع في إقليم كردستان واحتياجات قوات الحدود، بعد ان لاحظنا نقصاً في العدة والعدد، وبالتالي يأتي الدور على الوزارات الأمنية في تأمين تلك الاحتياجات».

وأردف الزيادي، أن «نسخة من التقرير سيتم تسليمها إلى رئاسة مجلس النواب، وأخرى ستتضمن طلبا لمقابلة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للتباحث معه حول إيجاد معالجات لهذا الخرق وضمان عدم تكراره في المستقبل».

وشدّد، على أن «جوانب من التقرير لا يمكن مناقشتها في الإعلام كونها تنطوي على نوع من السرّية، وجميع ما تم تثبيته موثق بصور ووثائق تؤكد عملية الاحتلال التركي وليس مجرد مزاعم أو اتهامات».

ومضى الزيادي إلى أن «مجلس النواب سيعقد جلسته الثلاثاء المقبل، ولجنتنا سوف تعقد اجتماعاً قبل هذا الموعد بيوم واحد؛ لكي تضع التفاصيل الأخيرة عن التقرير، وتسلمه إلى هيئة الرئاسة وجميع الجهات ذات العلاقة».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب سعران الاعاجيبي في حديث إلى (المدى)، أن استمرار الخروق التركية للأراضي العراقية لا ينبغي أن يواجه بسكوت حكومي».

وتابع الاعاجيبي، أن «حل هذه الأزمة يبدأ من تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وزيارة الوفد النيابي إلى محافظة دهوك تأتي ضمن التعاون والتنسيق».

ونوّه، إلى أن «العراق له عدد من الطرق يستطيع أن يسلكها في التعامل مع الاحتياج التركي لأراضيه أبرزها الورقة الاقتصادية، فضلاً عن اللجوء إلى المجتمع الدولي والتواصل على الصعيد الدبلوماسي».

وانتهى الاعاجيبي، إلى أن «الجميع ليس مع خيار الحرب، لما لها من آثار سلبية للعراق وتركيا معاً، وبالتالي ينبغي أن تأتي الحلول من خلال التواصل المباشر والمباحثات والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والمجتمع الدولي».

وكان مكتب القائد العام قد أعلن عن تحرك دبلوماسي من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.