ويقول النائب عن كتلة إرادة حسين عرب في تصريح إلى (المدى) إن "جميع القوانين المطروحة أمام البرلمان في الوقت الحالي هي مهمة، منها قوانين: النفط والغاز، الخدمة المدنية، التقاعد والضمان الاجتماعي، وجرائم المعلوماتية".

وأضاف عرب، أن "الانتخابات المبكرة وظروفها أفضت إلى وجود رغبة لدى بعض النواب الحاليين في عدم الترشيح، فضلاً عن انشغال الآخرين بالدعاية وضمان حصول أكبر عدد من الأصوات".

وبين عرب، أن "العديد من النواب سبق أن فازوا في انتخابات عام 2018، ولكنهم تغيبوا بشكل مستمر عن الجلسات".

وأورد، أن "نحو 150 نائباً هم متغيبون بشكل مستمر عن الجلسات التي لم تنعقد طيلة الدورة الحالية بأكثر من 180 نائباً إلا في حالات استثنائية وصل الحضور إلى 200 نائب". ومضى عرب، إلى أن "البرلمان الحالي ورغم أنه أنجز قوانين مهمة، لكنه فشل في وضع حد للغياب المتكرر للعديد من الأعضاء، ولعل السبب في ذلك عدم وجود إطار قانوني للمحاسبة".

من جانبه، ذكر النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، في تصريح إلى (المدى)، أن "النظام الدستوري يفرض وجود مجلس نواب لا يغيب في جميع الظروف والحالات". وتابع خلاطي، أن "تصويت مجلس النواب على قرار حل نفسه، أسهم في تعطيل أعماله وبشكل غريب وغير مقبول".

ولفت خلاطي، إلى أن "اللجان النيابية مستمرة في أعمالها لكن هذا لا يشفع لتعطيل عمل السلطة التشريعية الأعلى في البلاد".

وشدّد على، أن "الاستمرار التنفيذي للجهاز الحكومي يحتاج إلى وجود جهة رقابية وتشريعية وهي مجلس النواب".

وانتهى خلاطي، إلى أن "البرلمان انقسم إلى نصفين، الأول هم الأغلبية الذين رشحوا إلى الانتخابات وقد انشغلوا بالدعاية المبكرة، وآخرون فضلوا عدم الترشيح وقد فقدوا الدافع المعنوي في حضور الجلسات".

إلى ذلك، تجد النائبة عن كتلة ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، أن "الدولة العراقية من الناحية القانونية تعيش حالة من الفراغ الدستوري نتيجة عدم انعقاد البرلمان".

وأفادت القصير، إلى (المدى)، بأن "هناك العديد من المهام التي يفترض لمجلس النواب انجازها، وهي تشريع قوانين ضرورية فضلاً عن استجواب وزراء ثبت تقصيرهم".

ولفتت، إلى أن "اتفاقات مبرمة بين الكتل السياسية ورئاسة البرلمان من أجل تعطيل أي أعمال نيابية من شأنها إصلاح النظام السياسي والحكومة وتقويم أدائها".

وطالبت القصير، بـ"ضرورة استئناف البرلمان عقد جلساته في ظل الظروف الحالية وما نتج عن إقرار قانون الموازنة بنصوصه المثيرة للجدل، من آثار سلبية تتحملها الحكومة جراء رفع سعر الصرف وغلاء المعيشة".

وأكملت بالقول، إن "أغلب الكتل هي من تتحكم بالنواب وتجبرهم على عدم الحضور، ونحن المطالبين بعقد الجلسات أصبحنا أقلية ولا نستطيع تحقيق النصاب". يذكر أن رئاسة مجلس النواب دعت إلى جلسة تنعقد غداً الثلاثاء تتضمن التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وإقرار اتفاقية للنقل البري مع السعودية، وقانونين للموظف الحقوقي والأندية الرياضية، فضلاً عن القراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع أخرى.