نظام سبورت: اتحاداتنا وانضمتها الأساسية

حسين جبار 2021/06/22 10:08:31 م

نظام سبورت: اتحاداتنا وانضمتها الأساسية

حسين جبار

بدأ اهتمام الوسط الرياضي والعاملين فيه في الأعوام الأخيرة بموضوع (النظام الأساسي) خصوصاً مع أزمة اتحاد كرة القدم السابقة، وحالة التلاعب التي حصلت في نسختيه العربية والإنكليزية، فالنظام الأساسي وفقاً لتعريفنا البسيط هو الوثيقة الأساسية التي تعطي تعريفاً للهيئة الرياضية، وتبيّن السند القانوني لتأسيسها شرعياً, وتصفُ طريقة تكوينها وتحدّد أهدافها وتُفصِّل هيكلها الإداري ومهام وواجبات وصلاحيات كل وحدة تنظيمية فيها.

في النظام الأساسي بيان لآليات الانتماء لها حيث يكون أشبه بعقد بين المنتمين وبين الهيئة الرياضية  أساسه الفهم المتبادل لحقوق العضوية وواجباتها والقواعد الأساسية التي تحكم الترشّح لإدارتها أو تسلم أي منصب في وحداتها الإدارية.

والهيئة الرياضية هنا قد تكون دولية أو قارية أو محلية كأن تكون لجنة أولمبية أو اتحاداً أو رابطة أو نادياً رياضياً، ومن هنا تتبيّن أهميته وضرورة معرفة جميع الأعضاء بموادّه وتفاصيله لأنه الإطار الضامِن لشرعية الهيئة الرياضية وحقوق أعضائها، ولذلك تشترط الهيئات الدولية مثل الفيفا على أعضائها نشر نظامهم الأساسي ولوائحهم على مواقعهم الألكترونية.

 ويعتبر الوثيقة الأعلى التي يحتكِم إليها جميع أعضاء الهيئة الرياضية، وتستمدُ منه رئاسته وجميع إدارات مفاصله سلطاتها, فهو أشبه بدستور الدولة الذي يبيّن شكل الدولة ونظام الحُكم فيها ويُنظّم السلطات العامة والعلاقات بينها وحدودها، ويُقرّر الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات التي تحميها، ولذلك يسمّى النظام الأساسي أحياناً بدستور الهيئة الرياضية.

من الأهمية أن نشير الى أن بعض مواد الأنظمة الأساسية تستند الى قوانين الدول مثل نسبة (1/5) التي ترد كشرط لعقد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للفيفا مثلاً، فتلك النسبة لم تكن من بُنات أفكار من أعدَّ نظام فيفا الأساسي، بل هي شرط أوجبه القانون المدني السويسري "تحديداً المادة 63 منه" وتستند اللجنة الأولمبية الدولية الى هذا القانون أيضاً في تأسيسها مثلها مثل عديد الاتحادات الدولية.

كذلك شرط موافقة نسبة ثلثي أعضاء الهيئة العامة  كشرط للقرارات المصيرية مثل حلّ الهيئة الرياضية أو إقرار النظام الأساسي أو تعديله, فهي أيضاً محدّدة في القانون، ومثال ذلك أن اللجنة البارلمبية الدولية التي أسّست استناداً الى القانون المدني الألماني نجد أنها وكما نصّت المادة 12/1 من نظامها الأساسي قد اشترطت موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين لحلّها, أي أن الهيئات الرياضيية الدولية برغم ما تملك من استقلالية كفلتها قوانينها، لكنها تلتزمُ بالمواد الأخرى من ذات القوانين التي تُحدّد نسب التصويت في جمعيتها العامّة على القرارات المصيرية مثل تعديل نُظُمِها الأساسية أو حلّها اختيارياً.

اليوم مع تشريع قانون الاتحادات الرياضية الجديد رقم 24 لسنة 2021 ودخولهِ حيّز التنفيذ، باتتْ جميع الاتحادات الرياضة مُطالبَة بإعداد نموذج جديد لأنظمتها الأساسية، وفي ذات الوقت خلق حالة التوازن بين التشريعات الوطنية وأنظمة لوائح الهيئات الدولية، خصوصاً أن مواد القانون الجديد اشترطت أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المحلّي مُصادقاً عليه من قبل الإتحاد الدولي المعني، وكذلك مواد القانون الجديد غيّرت من تشكيلة أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد وصلاحيتها فأصبح من حقّها تعيين الأمين العام والأمين المالي، وليس بالانتخاب المباشر من قبل الهيئة العامة كما كان في القانون السابق.

ختاماً هي دعوة لجميع المُنتمين للهيئات الرياضية للاهتمام بموضوع النظام الأساسي ودراسة مواده وفقراته قبل التصويت عليه، فالجميع يتذكّر الضجّة التي أثيرت عام 2016 عن موضوع نظام التراخيص في اتحاد كرة القدم، وذهبَ المؤمنون بنظرية المؤامرة الى إتهام البعض من اصحاب القرار بإخفاء الكُتب الخاصّة بموضوع التراخيص في حين أن النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم العراقي الذي تمّت المُصادقة عليه في مؤتمر الهيئة العامة التي تضم الأندية الرياضية والذي انعقد ببغداد في 10 أيار2010 ودخل حيّز التنفيذ ابتداء من11 أيار2011 جاء في المادة 22 منه ذِكْر لجنة التراخيص ضمن لجان الاتحاد القضائية!

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top