دعونا في البداية نتفق على مسألتين في غاية الأهمية، الأولى إن من حق وواجب الصحافة والإعلام الرياضي كشف وعرض كل الأدلة والوثائق التي تتعلّق بوجود خرق وتجاوز على الأموال العامة أو حدوث تقصير وشُبهات فساد إداري بأي مفصل رياضي، أما المسألة الثانية فهي تتعلّق بثوابت وأخلاقيات العمل في تلك المواقف والتي تتطلّب أن تكون الأهداف والنوايا وما يتبعها من خطوات واجراءات تنحصر ضمن مبادىء مهنية خالصة بعيدة عن ردّات الفعل أو الاستهداف أو الانتقام الشخصي!

القضية بدأت تأخذ مسلكاً فوضوياً بعد أن تحوّلت الى صراع وتقاذف بالالفاظ والاتهامات، وكأننا أمام نزال ملاكمة بين حامل وثيقة إدانة يوجّه اللكمات بقسوة ويحرّض الجماهير للانقضاض معه على الخصم لحدود التشفّي، وبين طرف تحصّن بصم الآذان والتجاهل الغريب وكأن الأمر لا يعنيه، بينما الشارع الرياضي ينقاد وفق تأثير التصريحات، ولا يملك من الحقيقة إلا ما يفرضه المتصارعون من رؤى وتحليلات لازالت في طور التحقيق البعيد عن الإثبات القانوني لكل الإدعاءات.

الجميع بالتأكيد يتفق بما لا يقبل الشك على رفض أي إجراء غير قانوني أو مخالف لوصايا وتعليمات مدوّنة الأخلاق، وبالمقابل فإن ليس من المنطق أن تتحوّل تلك الخروقات لقصص وأحاديث وساحة لتصفية الحساب وإعلان الانتصار تأخذ من الزمن الوقت وتؤثر على بقية الأعمال دون أن تتوقف وتتجه نحو وضع كل الوثائق أمام القضاء أو الجهات المعنية لحسمه وفقاً للقانون حتى لا تُتّهم والصحافة والإعلام الرياضي بأنها تبحث عن الإثارة والتشهير، وليس عن الاصلاح وتثبيت سلطة القانون!

السؤال المهم: ما دور المشاور القانوني في كل مفاصلنا الرياضية عند توجيه أي اتهام لتلك المفاصل، لماذا إرتضى المشاور القانوني إلتزام الصمت في الرد أو توضيح موقف الهيئة التطبيعية حول كل ما عُرِض من وثائق واتهامات تتطعَن بنزاهة الهيئة ورئيسها؟ أليس من المفترض أن يطّلع الشارع الرياضي على الحقائق بكل شفافية ويُغلق دوائر التشكيك والتأويل والإثارة سواء كانت هناك تجاوزات وأخطاء بالفعل أو أن كل ما تتداوله وسائل الإعلام لا يمثل انتهاكاً أو خرقاً يُحاسب عليه القانون بدلاً من ترك الاحداث تأخذ أبعاداً قد تُربك المشهد الرياضي وتوسّع من مساحة الخلافات وتطعن بنزاهة الرياضة العراقية خارجياً.

باختصار: نريد للقانون أن يكونا نهجاً يسير عليه الجميع بعيداً عن التسييس وإغراءات النوايا المُبيتة وردّات الفعل غير المنضبطة، نرصد الاحداث ونشخّص الأخطاء ونسلك طريق القضاء ليقول كلمته في محاسبة من أساء لمنصبه أو استغلّ وظيفته دون إثارة أو تهويل قد يفسّرأنه يستهدف الانتقام والتسقيط الشخصي، أما الدوائر القانونية في كل المفاصل الرياضية فعليها أن تتحمّل مسؤولية الدفاع عن سُمعة مؤسّاستها وتكشف كل الملابسات بأمانة أو أنها ستصبح طرفاً مساهماً في التستّر وحجب الحقائق وينتفي وجودها كطرف من المفترض أنه لا ينطق إلا بصوت القانون!