بغداد/ فراس عدنان
أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، عن إزالة سوء فهم حصل بين الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط بشأن البترودولار، مبينة أن اعتقاداً كان سائداً بأن فارق سعر البرميل يذهب بشكل كامل إلى صناديق هذا المشروع.
يأتي ذلك في وقت، انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إصرار الحكومة على الطعن بالبترودولار، موضحة أن وضع تلك الصناديق حصلت باتفاق القوى الشيعية مع الوزارات المعنية.
وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي في تصريح إلى (المدى)، إن "سوء فهم قد حصل بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية وبعض المحافظات بشأن مادة وردت في الموازنة تتعلق بالبترودولار". وأضاف الشبكي، أن "اعتقاداً خاطئاً كان سائداً بأن أي زيادة على سعر البرميل المثبت في قانون الموازنة وهو 45 دولاراً، يذهب إلى صندوق البترودولار، وهذا غير صحيح".
وأشار، إلى أن "الخلط تمت معالجته في الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بحضور الوكلاء والمستشارين".
ونوه الشبكي، إلى أن "مشروع البترودولار ليس جديد العهد، ولم نستحدثه في موازنة العام الحالي وما تم وضعه حالياً هو مجرد آلية للعمل من أجل ضمان انسيابية تدفق الأموال إليه".
ومضى الشبكي، إلى أن "آلية وضعت لصناديق البترودولار من أجل إنعاش الواقع الاقتصادي وتوفير الخدمات للمحافظات المنتجة للنفط، وليس الهدف منها الحصول على جميع الفائض". وكانت اللجنة المالية قد استضافت يوم الخميس الماضي وزير المالية والطاقم المتقدم في الوزارة وناقشت معه تطبيق مواد الموازنة والطعون الواردة على القانون، بحسب بيان رسمي تلقته (المدى).
من جانبه، ذكر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب حامد الموسوي، أن "وضع فقرة تتعلق بتخصيص صناديق البترودولار في الموازنة كان بناء على اتفاق القوى السياسية الشيعية".
وأضاف الموسوي، في حديث إلى (المدى)، إن "هذا التوجه حصل نتيجة إدراك تلك القوى بأن الموازنات السابقة لم تنصف المحافظات الوسطى والجنوبية".
ولفت، إلى أن "المحافظات المنتجة بقيت تعطي للعراق الإيراد الرئيس والأبرز للموازنة في مقابل ذلك لم تحصل على مستحقاتها".
وشدد الموسوي، على أن "الحكومة مصرّة على المضي بطعونها على موضوع البترودولار بالرغم مما تعانيه المحافظات المنتجة من قلة التخصيص المالي وحرمان في الخدمات ظهرت أثاره بشكل كبير من خلال التظاهرات اليومية للمطالبة بتحسين الكهرباء والمياه".
ويواصل، أن "مجلس النواب حرص على تخصيص فقرة هذه الصناديق بوصفها أقل حق من الممكن أن يمنح للمحافظات المنتجة، وتم وضعها بالتنسيق والاتفاق مع وزارتي المالية والنفط". ويرى الموسوي، أن "السبب من تراجع الحكومة عن موقفها والمضي بالطعن، هو الارتفاع الكبير الذي حصل في سعر النفط بنحو يجعلها تريد الاستئثار بالفارق الكبير بين ما هو مثبت في الموازنة وما وصل إليه في السوق العالمية، وعدم تحويله إلى الصندوق".
وكانت الحكومة قد طعنت ببعض مواد قانون الموازنة من ضمنها ما يتعلق بصناديق البترودولار لدعم المحافظات المنتجة للنفط.
اترك تعليقك