وتشير التوقعات إلى وجود إمكانية انسحاب قرابة 120 مرشحا من خوض الماراثون الانتخابي والمحدد موعده في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، بسبب المضايقات والتهديدات التي تلقاها بعض منهم، والتي اجبرتهم على التراجع.

وبالتزامن مع هذه التحركات والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات، مازالت الحكومة العراقية تجري اتصالات ولقاءات ومفاوضات مع الامم المتحدة بشأن تحديد عدد المراقبين الدوليين، إذ توصل الطرفان إلى امكانية إعلان عدد هؤلاء المراقبين في بداية شهر تموز المقبل. ويبين حسين الهنداوي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية في تصريح لـ(المدى) أن الاسبوع الاول من الشهر القادم سيكون موعدا للمصادقة على اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2021 والمقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، مضيفا أن عدد المرشحين والبالغ 3523 مرشحا سيتقلص ربما إلى أقل من ذلك.

وكان مصدر مطلع أكد لـ(المدى) الاسبوع الماضي أن مفوضية الانتخابات ستصادق في نهاية الشهر الجاري على اسماء وقوائم المرشحين بشكل نهائي استنادا للجدول المعلوماتي الذي وضعته المفوضية من اجل اكمال اعمالها اللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل. ويتوقع الهنداوي أن يكون "عدد المنسحبين من خوض الانتخابات البرلمانية، نحو 120 مرشحا"، وأن هؤلاء المنسحبين لا يحق لكتلهم تعويضهم بعد غلق باب الترشيح.

وسجلت مفوضية الانتخابات انسحاب أكثر من ثلاثين مرشحا عن السباق الانتخابي في الفترة الماضية، مبينة أن تقديم هذه الطلبات وصل منذ فترة غلق باب الترشيح وحتى قرار مجلس المفوضين الأخير.

وحدد مجلس مفوضية الانتخابات الفترة الممتدة من الثلاثة عشر ولغاية العشرين من شهر حزيران الجاري موعدا لتقديم طلبات الانسحاب، بعدما قرر الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب العراقي المقبل، سواء كان مرشحاً منفرداً أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط.

ويلفت المستشار الحكومي إلى أن "عدد المرشحين الذي ستتم المصادقة عليه من قبل المفوضية ربما قد يصل إلى 3400 مرشح أو قد يزيد عن ذلك قليلاً، مبينا أن هذا الرقم ستحدده مفوضية الانتخابات اثناء لحظة المصادقة على المشاركين في الكرنفال الانتخابي.

أما ما يخص المراقبين الدوليين وأعدادهم وحضورهم، يوضح المستشار الحكومي أن "مفاوضاتنا مازالت مستمرة مع الأمم المتحدة بشأن تحديد عدد هؤلاء عن طريق وزارة الخارجية".

ويشير إلى أنه في "شهر تموز المقبل ستتضح كل الامور بشأن عدد المراقبين الدوليين والامر متروك للمفاوضات بين العراق والامم المتحدة"، مؤكدا على أن وصول هؤلاء المراقبين سيكون قبل فترة وجيزة من موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي وقت سابق أعلن مجلس الأمن الدولي عن موافقته على طلب الحكومة العراقية، بمشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العامة المبكرة في تشرين الأول المقبل، إذ أن القرار يتضمن ارسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة.

ومن جانبها تؤكد ندى شاكر النائبة في مجلس النواب بتصريح لـ(المدى) أن موعد اجراء الانتخابات مازال قائما، ونوهت الى عدم علمها بشأن تحركات بعض رؤساء الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات.

وابدت كتل برلمانية متعددة رغبتها في تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى شهر نيسان 2022، متحججة بجملة من الاسباب منها السلاح المنفلت وعدم امكانية تأمين بيئة انتخابية آمنة لتضمن مشاركة كل المواطنين فضلا عن وجود ثغرات في قانون الانتخابات تستدعي تعديلها.

وبشأن انسحاب بعض المرشحين عن السباق الانتخابي، أكد عضو مجلس النواب ذلك، وقال: إن الانسحابات تعود إلى وجود مساومات وبعضها الآخر يتعلق بالمنافسة بين المرشحين أنفسهم، وقسم آخر يتعلق بهيمنة كتل على منطقة معينة، فضلاً عن التهديدات.. كلها عوامل تدفع المرشحين إلى الانسحاب من الماراثون الانتخابي.