اتفق ممثلو عرب كركوك والكرد  في كركوك على اعتماد سجلات الناخبين في محافظتهم لعام 2010 في انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل، واعتبر ممثلون للتركمان أن هذا التقارب بين العرب والكرد يعني "ازالة الوجود التركماني من العراق".
وجاء الاتفاق بعد مقترح قدمه مبعوث الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر.
ورأى النائب عن التحالف الوطني محمود الصيهود ان من يعرقل انتخابات كركوك يريد عرقلة العملية السياسية بشكل عام ، مشيرا الى ان كركوك احدى محافظات العراق ولا يمكن ان تكون غير ذلك .
وسأل الصيهود الذين يطالبون بأن تكون كركوك اقليماً أو جعلها دائرة انتخابية مستقلة : لماذا لا يجعلونها محافظة تعيش فيها كل مكونات الشعب  بمبدأ المساواة والحرية ؟ .
واضاف الصيهود في تصريح لـ"المدى" امس : نحن في التحالف ليس لدينا أي اعتراض على ما يقرره سكان كركوك ، لكن بشرط ان لا تتعامل المكونات الأخرى بحساسية مع الاطراف الاخرى .
واستبعد الصيهود ان تكون كركوك عرضة لتوترات أخرى بين أربيل وبغداد "طالما هناك دستور" ، مشيرا الى ان الخلافات تنحصر "في وجهات النظر لا أكثر وحلها قد يكون على طاولة الحوار" .
وبحث ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر مع الكتلة الكردية في مجلس محافظة كركوك أمس انتخابات مجلس المحافظة. وقال مصدر من مجلس المحافظة  ان كوبلر اجتمع مع المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك وجرى خلال اللقاء التباحث حول موضوع الانتخابات المحلية في المحافظة ومقترح اعتماد سجل الناخبين لعام 2010، مشيرا الى ان الكرد يؤيدون هذا المقترح.
واضاف ان هذا المقترح اتفق علية النواب العرب والكرد عن كركوك رغم اعتراض المكون التركماني على هذا الاتفاق.
وزيارة كوبلر الحالية الى كركوك هي الثالثة منذ توليه مهامه في العراق والثانية التي يناقش خلالها ملف الانتخابات في المحافظة.
في غضون ذلك اتفقت الكتلتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك اللتان اجتمعتا أمس على عدة آليات إجراء الانتخابات.
حيث وقع ممثلو المكونين العربي والتركماني في كركوك، امس الثلاثاء، ورقة مشتركة تمثل رؤيتيهما في إجراء الانتخابات المحلية، مطالبين بتدقيق وتحديث سجل الناخبين وفقا لما حددته المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات النافذ.
وقال  الناطق باسم الجبهة التركمانية وعضو مجلس محافظة كركوك  علي مهدي صادق، إن "المجموعتين التركمانية والعربية اجتمعتا اليوم واتفقتا على رؤية عمل موحدة تتمثل بمطالبتهم بتدقيق وتحديث سجلات الناخبين وفقا لما حددته المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم(36) لسنة (2008)، على أن يكون تقاسم السلطات والمناصب على أساس المادة (23) وفقا لنسبة 32% لكل مكون".
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.
وأضاف صادق، "أكدنا خلال الاجتماع ضرورة أن يصدر مجلس النواب العراقي قانوناً خاصاً يضمن الانتخابات المحلية في كركوك".
ويأتي اجتماع الكتلتين العربية والتركمانية، (15 مقعدا) في مجلس محافظة كركوك امس، بعد عدة اشهر من فتور العلاقة بينهما، فيما عرض الطرفان رؤيتيهما المكتوبة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر  خلال زيارته للمدينة اليوم من أجل تسوية موضوع الانتخابات المحلية فيها.
من جانبه، شدد رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك عبدالله سامي العاصي، على ضرورة أن يكون إجراء الانتخابات في كركوك "تحت إشراف المكتب الوطني  للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع إجراء توازن في مكتب كركوك من حيث عدد المواقع والمسؤوليات".
وقال العاصي إن المكونين العربي والتركماني "اتفقا على المطالبة بتولي الشرطة الاتحادية لأمن كركوك خلال الانتخابات"، مبيناً أن "التركمان والعرب اجمعوا على ضرورة اعتبار كركوك دائرة انتخابية واحدة وضمن الحدود الإدارية الحالية".
تأتي الورقة العربية التركمانية بعد أن أكد عضو اللجنة النيابية المكلفة بإعداد قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك عن التحالف الكردستاني خالد شواني في حديث إلى (المدى برس) امس أن "هناك اتفاقا شبه نهائي بين مكونات كركوك لإجراء الانتخابات في المحافظة بعد الاتفاق على غالبية النقاط المطروحة من قبل ممثلي المكونات العربية والكردية والمسيحية ما عدا التركمان".
وأوضح شواني وهو نائب عن محافظة كركوك أن "الخلاف يدور حاليا على مطلب التركمان بشأن تقاسم السلطات السيادية في المحافظة كمنصب المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة بين المكونات"، مبيناً أن "مكونات كركوك ستعقد خلال الأسبوع المقبل لتقديم الصيغة النهائية للاتفاق وتقديمها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي".
من جانبه أكد عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك ومسؤول ملف المادة (140) بابكر صديق، أن، "الكرد بأحزابهم وشعبهم موقفهم واحد ومتماسك وهو اجراء الانتخابات المحلية دون أي  قيد أو شرط ".
وقال صديق، في حديث إلى (المدى برس)، "لا نقبل بإعطاء الأمن في يوم الانتخابات إلى قوات اتحادية أو يكون الجيش داخل المدن، فموقفنا واضح ولا تهمنا أي بيانات أو إصدارات".