وقالت الوزارة في بيان، إنها "حرصت طيلة الفترة الماضية على تكرار التحذير والتنبيه للمواطنين من خطورة الموجة الوبائية الثالثة لجائحة كورونا وضرورة الابتعاد عن الاستهانة بتطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وخطورة التجمعات، وضرورة الاسراع في اخذ اللقاح وأكدت على ان بلدنا العراق لم يتعد مرحلة الخطر وانه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير وأن الاصابات سترتفع مرة اخرى نتيجة التراخي الواضح والاستهانة بتنفيذ الاجراءات الوقائية، ولم تكن الاستجابة من المواطن بالشكل المطلوب، بل عادت كل مظاهر التجمعات البشرية مثل مجالس العزاء والاحتفالات في القاعات، واستئناف العادات الاجتماعية كالمصافحة والمعانقة والتقبيل".

وأشارت إلى أنها "تأسف للضعف في تعاون المواطنين لتطبيق الاجراءات الوقائية والتأخر في اخذ اللقاحات الآمنة والرصينة المتوفرة في كافة المستشفيات والمراكز الصحية".

وكررت الوزارة، وفق البيان، الدعوة الى "النخب الاجتماعية والثقافية والاكاديمية والاعلامية ورجال الدين وشيوخ العشائر والناشطين لتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في ضرورة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتجنب المصافحة والمعانقة والتقبيل عند تبادل التحية مع الاخرين و الامتناع عن اقامة التجمعات الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية، والمشاركة في جهود الحملة الوطنية لتلقيح المواطنين ضد فايروس كورونا".

كما حثت، وزارات الدولة كافة والمؤسسات الحكومية والاهلية على "متابعة التزام موظفيها بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين اثناء الدوام والتباعد الجسدي لتنفيذ الاجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وحث الموظفين على أخذ اللقاحات او اجراء مسحات PCR بشكل اسبوعي"، مهيبة بالقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة ودور العبادة كافة بتطبيق الاجراءات الوقائية بشكل تام.

وأكدت الوزارة، أنها "تراقب الوضع الوبائي عن كثب وبقلق شديد، وسنقدم التوصيات التي قد تشمل اتخاذ الاجراءات الاكثر تشددا في حال تواصل زيادة الاصابات بشكل خطير ومنها فرض الحظر الشامل وغلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل نسب الاصابات والوفيات وحماية المواطنين من الخطر".

وشددت على فرقها الصحية "بتكثيف حملاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي والكازينوهات والمولات والاماكن الترفيهية والقاعات وغيرها لمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين منهم استنادا الى قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".