المنتجون المسوقون خولوا المزارع عباس سيد سروط للحديث نيابة عنهم للمدى امس حيث وصف في مستهل كلامه قرار خفض الأسعار بالظلم الكبير بحق المزارعين الذين كانوا ياملون زيادة الدعم الحكومي خلال الموسم الحالي ولكن آمالهم خابت بحسب قوله مضيفا\"بالنسبة لنا كمزارعين ومستثمرين في مجال إنتاج الحبوب فقد جاء القرار بمثابة عقوبة لنا من قبل الحكومة دون ذنب أقترفناه،إلا إذا كان عملنا لتوفير جزء أساسي من قوت الشعب يشكل جريمة تتطلب العقاب؟ وإلا بماذا نفسر القرار الحكومي بخفض الأسعار وهل يمكن أستساغة التبرير الذي سوقه أحد وكلاء وزارة الزراعة بهذا الخصوص عبر قوله ما معناه: في العام الماضي زدنا اسعارشراء الحبوب المسوقة من المزارعين لأن سعر النفط كان جيدا وخفض اسعار الموسم الحالي جاء على خلفية هبوط أسعار النفط؟!!\"واصفا هذا التصريح بأنه لا ينطلي على المزارعين الذين يعرفون أسعار النفط بالسنتات على حد قوله. وأكد سروط أن الدعم الحكومي لقطاع الزراعة لا زال دون الطموح مشيرا الى أرتفاع تكاليف الأنتاج بدءا من تهيئة الأرض وعمليات الحراثة والتسوية والتسميد مرورا بشراء البذور والمبيدات والوقود وتأجيرالأيدي العاملة و الحاصدات ومركبات نقل المحصول الى السايلوات مؤكدا أن أسعار كل تلك الخدمات والفعاليات أزدادت كثيرا عن العام الماضي وكان في ظن المزارعين أن تقدم الحكومة دعما أكبر للموسم الحالي ولكنهم فوجئوا بخفض الاسعار ما دفع الكثير منهم للتفكير في ترك الزراعة وممارسة أعمال أخرى مضيفا\"الكثير منا يفكر بترك العمل في مجال الزراعة إذا استمر هذا الوضع، ثم أين هو الدعم الحكومي وما هي الخدمات التي قدمتها لنا وزارة الزراعة؟ نحن نشتري الأسمدة والمبيدات باسعار مرتفعة، حتى وقود المكائن الزراعية نشتريها من السوق السوداء بسعر يتجاوز 120 الف دينار لبرميل الكاز لضآلة الكمية المخصصة لنا من قبل الدولة ناهيك عن تكاليف صيانة المكائن والمعدات، ومع ذلك كنا نواصل عملنا أملا في تحسن الأوضاع وتطبيق الوعود التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام للنهوض بواقع الزراعة في البلد وتقديم التسهيلات للفلاحين ولكننا نفاجأ بقرار خفض الاسعار والذي نعتقد أن وراءه أغراضا اخرى القصد منها الإضرار بالمزارعين ودفعهم لترك العمل في هذا المجال ليبقى البلد مستوردا لا منتجا، وربما جاء القرار وفقا لأجندات سياسية\"وطالب سروط نيابة عن نظرائه المزارعين الحكومة المركزية بإلغاء قرار خفض الأسعار ودفع الفروقات للمسوقين وفقا لأسعار العام الماضي وباثر رجعي منوها بأن حصر أستلام السايلوات للمحاصيل المنتجة ضمن عقود الأراضي الزراعية فقط أضر بالكثيرمن المزارعين غير المتعاقدين الذين أضطروا لبيع محاصيلهم باسعار متدنية للتجار مشيرا الى أن سعر طن الحنطة في السوق المحلية لا يتجاوز 400 الف دينار وهو مبلغ لا يسد مصاريف الأنتاج على حد قوله، فيما تدفع الدولة للمسوقين مبلغا يتراوح بين 550 – 650 ألف دينار للطن بحسب درجة جودة المحصول أما اسعار العام الماضي فكانت بحدود 950 الف دينار للطن الواحد.