وأكدت مفوضية الانتخابات انه الى الان لم يقدم أي حزب او كتلة طلبا رسميا بالانسحاب من الانتخابات.

في المقابل، شدد نواب ومراقبون بالشأن السياسي على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدين ان الانسحابات لا تؤثر على اجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل.

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي يقول في حديث لـ(المدى)، إن "الغاية من انسحابنا ليست تأجيل الانتخابات"، مؤكدا ان "الأجواء غير مناسبة لإجراء الانتخابات في ظل وجود السلاح المنفلت وعدم تحقيق أي مطلب من المطالب التي نادت بها ثورة تشرين".

ويضيف فهمي، أنه "في حال أجريت الانتخابات في ظل الظروف الحالية فلن تثمر عن نتيجة فعلية او تغيير ملموس في الواقع السياسي".

ودعا الحزب الشيوعي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد إلى مقاطعة الانتخابات من أجل "تغيير المسار السياسي بالقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية الذي قامت عليه العملية السياسية المأزومة، وتحقيق الديمقراطية التي يهددها من يلجأون الى المال السياسي والسلاح المنفلت والتزوير واشاعة ثقافة الفساد، ومن يلتفون على أية امكانية لانقاذ البلاد من الهاوية التي تنحدر نحوها".

وتابع الحزب قائلاً: اننا اليوم أمام مهمة التغيير الحقيقي والمعالجة الجذرية، الرامين الى تغيير النهج السياسي المسؤول عن الأزمة المتعمقة، كذلك النهج الاقتصادي الذي أدى الى تراكم الثروات بيد فئة استغلالية ضئيلة وأقلية حاكمة متنفذة على حساب غالبية الشعب المسحوقة والمحرومة، والى ديمومة البنى الاقتصادية الهشة، واعاقة تطور القطاعات الوطنية الانتاجية.

وأضاف الحزب أن "الانتخابات المبكرة كانت مطلباً أساسياً لانتفاضة تشرين والغرض منها فتح باب التغيير وليس إعادة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن الازمات، وعندما قدمنا مرشحينا ذكرنا ان المشاركة مشروطة بمجموعة من الشروط".

وعن شروطهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات بين أنه "بعد اغتيال ايهاب الوزني أصدرنا بيانا في 9 أيار أشرنا فيه إلى أننا سنرهن مشاركتنا بتوفير هذه الشروط منها محاسبة الفادسين، والكشف عن قتلة المتظاهرين، وضبط السلاح المنفلت، وطلبنا من الحكومة تأمين هذه الشروط لكن مساعي الحكومة بالكشف عن الفساد خجولة وضئيلة ويبدو أن الحكومة غير قادرة او تتجنب الإعلان عن المسؤولين خشية وجود صراعات".

وأكد ان هذه الظروف "لا تؤمن انتخابات حرة وكل المؤشرات تفيد ان ما سينجم عن الانتخابات، والغلبة ستكون للقوى التي تقف وراء هذا النهج، وفي حال استمرار هذا النهج سيواصل البلد الانحدار سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، لذلك سنعمل من أجل إيجاد موقف موحد مع القوى السياسية نحو التغيير وهو الهدف الأساسي"، مضيفاً "لا نشارك في انتخابات لا تكون بوابة للتغيير".

وتبنى الحزب الشيوعي تأييد جميع المطالب التي خرجت بها احتجاجات أكتوبر/تشرين أول 2019، وأبرزها؛ كبح الفساد، ومحاسبة المتورطين بقتل العراقيين، وانهاء المحاصصة السياسية في البلاد.

بدورها، تقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في حديث لـ(المدى)، إن "عدد المرشحين للانتخابات بلغ 3250 مرشحا لم يقدم الى الان أي منهم طلبا رسميا بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات".

وتضيف الغلاي، أنه "في حال قدم المرشح طلبا رسميا بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات، سيتم التعامل معه على وفق قرار مجلس المفوضين".

وتؤكد المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، أن "الانتخابات قائمة بموعدها في العاشر من تشرين الأول المقبل"، مشيرة الى أن "الانسحابات والمقاطعة لا يؤثران على الموعد المحدد". من جهته، يقول عضو مجلس النواب جمال فاخر في حديث لـ(المدى)، ان "تصويت مجلس النواب على قوانين المفوضية والانتخابات وتحديد موعد حل البرلمان كلها تؤشر على ان الانتخابات قائمة بموعدها المحدد". ودعا فاخر، "الحزب الشيوعي الى العدول عن قراره في الانسحاب من الانتخابات"، مبينا، أن "الانتخابات هي الفرصة الوحيدة لتعديل مسار العملية السياسية". ويبين عضو مجلس النواب، ان "الانتخابات ستكون تحت مراقبة الأمم المتحدة وليس الاشراف عليها". من جانبه، يرى فارس كمال نظمي أن إعلان الحزب الشيوعي العراقي هو "أول إعلان رسمي محدد وجازم بالمقاطعة تعلنه جهة سياسية سبق أن سجلت تحالفاتها وأسماء مرشحيها لدى مفوضية الانتخابات".

وقال في مقال كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك": إذا كان البعض يقلل من أهمية هذه المقاطعة (أو المشاركة) بسبب الحجم الانتخابي المحدود أو الضئيل للحزب الشيوعي في ضوء نتائج كل الدورات الانتخابية السابقة، فإن السياق الثقافي والأخلاقي والاجتماعي للحزب الشيوعي يمنحه هامشاً سياسياً نوعياً يفوق الأصوات التي يحصدها انتخابياً (دون تجاهل تأثيرات التزوير وسانت ليغو المنحاز). وأضاف: ولذلك فإن قرار المقاطعة الانتخابية هذا يكتسب أهميته من التأثير السياسي النوعي لا الكمي للشيوعيين، مستدركاً بالقول: لكنه قرار لن تكون له قيمة بناءة دونما تأسيس ائتلاف سياسي يضم شريحة واسعة من قوى التغيير بما فيها الحزب الشيوعي، وبعض تنظيمات تشرين الشبابية، وحركات ديمقراطية إصلاحية، وتجمعاتٍ من المجتمع المدني، وتنظيمات نقابية، وممثلين عن الأقليات، ونخب مثقفة وأكاديمية.