سماكه: أغلقوا الأولمبية بالشمع الأحمر وجرّموا تعاطي المنشّطات!

سماكه: أغلقوا الأولمبية بالشمع الأحمر وجرّموا تعاطي المنشّطات!

 طالب الحكومة بايقاف الاتحادات .. وكشف عن مفاتحة باخ بـ "المهازل"

 مؤتمر درجال يخرق الحوكمة .. وأنصح حمودي بالعودة الى بيته

 بغداد / إياد الصالحي

طالب البروفيسور د.علي سماكه، المحاضر في القانون الرياضي بالجامعة الأميركية في مدينة دبي الإماراتية، الحكومة العراقية بغلق مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بالشمع الأحمر، وإيقاف انشطة الاتحادات، وتشكيل لجنة عليا تدير شؤون الرياضة لإعادة مسارها على غرار سيناريو الكويت، وذلك لثبوت عجز الجميع عن تأهيل الابطال الى الدورات الأولمبية وهدر مليارات الدنانير وعدم ردع متناولي المنشّطات - حسب قوله.

وقال سماكه في أتصال مع (المدى) من مدينة دبي :"ليس من المنطق أن يُبرِّر البعض اقتصار بعثة الأولمبية الى دورة طوكيو على ثلاثة رياضيين لعدم توفر الأموال لدى الاتحادات الرياضية خلال السنتين الماضيتين، الصحيح أن يكون هناك مشروع إعداد للأبطال المؤهّلين لهذه الدورة منذ عشرة أعوام، بدليل أن بطل سباق 400 متر سباحة التونسي أحمد الحفناوي (18 عاماً) أنتزع الميدالية الذهبية أول أمس الأحد وتم إعداده للدورة في مدارس إعداد الرياضيين منذ عمر 12 عاماً وفّروا له التغذية والتعليم والتدريب، فحقّق الهدف العظيم لبلاده التي لا تحظى أولمبيتها بميزانية هائلة كالتي حصلت عليها نظيرتها العراقية حتى نهاية عام 2018 وتجاوز مجموعها أكثر من 600 مليون دولار للسنين السابقة".

وأضاف :"لا يمكن لبلد مثل العراق تعداد سكّانه أكثر من 40 مليون نسمة، نصفهم بعمر الشباب، أن يمثّله ثلاثة رياضيين في الدورة الأولمبية؟ المفروض أن يشارك 100 رياضي، ولا يُقبل أي عذر يحول دون تطوير قدرات الأبطال بما في ذلك تقنين الأموال من قبل وزارة الشباب والرياضة كون إدارة الأولمبية ضعيفة وتصاعدت الاصوات بخصوص وجود شبهات فساد في مؤسّستها فتدخّلت الحكومة وأوقفت الميزانية لمدة سنتين، والآن تراقب دورها وعلاقتها مع بقية الاتحادات المستقلّة التي أطالب بإغلاقها فوراً لعدم وجود فائدة من استمرار تسلّمها المُنح حتى لو عوقبت رياضتنا وتجمّدت فهي أفضل من مشاركة ثلاثة رياضيين نعرف نتائجهم سلفاً".

ايقاف النشاط

وأوضح :"بعد عودة البعثة الرياضية من طوكيو، يجب أن تعمل الحكومة على إيقاف النشاط الرياضي باستثناء "كرة القدم" لقرب استحقاق منتخبنا الوطني في الدور الحاسم المؤهل الى مونديال قطر 2022، حتى نعيد تنظيم شؤون ألعابنا، شريطة أن تسبق تلك العملية غلق مقر اللجنة الأولمبية بالشمع الأحمر، وتُشكّل لجنة عليا تدير الرياضة لمدة محدّدة، ويمكن للحكومة أن تتّخذ مُبرراً منطقياً لهذا الإجراء بأن الاموال كانت متوفرة للاتحادات منذ عشرة أعوام وتقاعست طوال تلك السنين عن تأهيل بطلين أو ثلاثة، فالاتحاد الحقيقي مَن يرسم خطّته منذ فترة طويلة لا أن يدّعي عدم تخصيص الاموال قبل انطلاق الدورة بشهر أو شهرين".

سيناريو الكويت

ولفت الى أنه :"لا ضير من تكرار سيناريو معاقبة الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية (2015-2019) بسبب عبث مسؤولي رياضتها الذين حامت حولهم شُبهات الفساد الى الدرجة التي أعلن أمير بلادهم الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ملاحقة المتجاوزين على المال العام مهما كانت شخصياتهم ومكانتهم، ونجحت الكويت بعد ذلك بوضع رياضتها على المسار الصحيح، وتعاونت مع الأولمبية الدولية لتكريس مبادىء عمل شفافة نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت آخر".

تسمية الأمين العام

وكشف سماكه :"منذ أربعة أشهر لم تسم اللجنة الأولمبية الوطنية أميناً عاماً لها يكون على رأس البعثة الأولمبية في طوكيو، بدلاً من مدير علاقات لا علاقة له بالبعثة كون المسألة فنية بحتة تلزم الأمين متابعة كل تفاصيل المشاركة، أما أن يتم تأجيل حسم تسمية الأمينين العام والمالي لغايات ربّما يسعى رئيس الأولمبية لاختيار أحّد المقرّبين منه أو عدم توفر الشروط ببعض الاسماء، كل ذلك يتوجّب توضيحه للناس لبيان اسباب تأخّر التسمية".

أين الستراتيجية؟

وذكر :"استغرب عدم قدرة بعض الاتحادات التي استمرّ عمل رؤسائها لأكثر من عشرين عاماً، مثل اتحادي كرة السلة وألعاب القوى، لماذا لم يستغلاّ الميزانيات "الانفجارية" قبل عشرة أعوام لرعاية المنتخب السلوي واللاعبين الأبطال في القوى لتمثيل اللعبتين في الدورات الأولمبية باقتدار كبير؟ أين ستراتيجية الألعاب لخمس سنوات مثلاً؟ إذا لم نحصل على إجابة وافية، ما قيمة بقاء إدارة أي لعبة تشاهد الأولمبياد ولم تعمل على تحقيق نتائج تأهيلية له أو تقدّم لنا نموذجاً لفريق ولاعب يمكن أن ينافس بمستوى جيد"؟

قضية دانة

وعرّج سماكه حول ما أثاره تناول العداءة دانة حسين لمادة ممنوعة في بطولة تونس وصدور قرار بإيقافها مؤقتاً من لغط كبير، قائلاً :"قضية دانة تعد فضيحة كبرى ترتقي الى درجة خيانة سُمعة العراق، فمَن يتعاطى مادة تضرّ بسمعة البلد يستحق أقصى العقوبات التي تصل للسجن مثلما تُجرّم فرنسا وبلجيكا والإمارات من يُثبت تناوله المنشّطات وتُعامَل كالمخدّرات، وشخصياً درَّستُ ما يتعلّق بعمل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في الجامعة الأمريكية بدبي، ولو كان الأمر طبيعي بشأن إجراء عملية جراحية للاعبة وأعطيت خلالها الدواء للمعالجة لماذا لم يفصح مدرّبها عن ذلك قبل بطولة تونس، وما سبب عدم اعتراف دانة نفسها بأنها تناولت المادة الممنوعة لتتخلّص من نصف العقوبة المتوقّع لها 8 سنوات؟ ولنا في لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا خير دليل عندما اعترفت بتناولها المنشّط، فتم تخفيض عقوبتها من 8 سنوات الى سنة ونصف؟

وتابع :أين دور الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الممثلة بدائرة الطب الرياضي، هل أجرت الفحص الدوري (Passaporto medico) على الرياضي قبل أي بطولة؟ لماذا لا تصرّح دانة لهذه الدائرة عن حقيقة تناولها المادة الممنوعة إن كانت مُحرجة بالمجاهرة أمام الإعلام؟ أما التفافها حول الموضوع بتصريحات غير واقعية عبر مقاطع فيديو متداولة في بعض مواقع التواصل فهذا لا ينفعها ولو كان لدى العراق قانون يُجرّم مُتعاطي المنشّطات لكان مصير دانة في السجن لتكون عِبرة لغيرها".

ميزانية مُهدرة

وأكد : كل هذه الارهاصات وعدم الرقابة وترك الرياضيين يتصرّفون بحرية دون ضوابط رادعة، سببها رؤساء الاتحادات، فجميعهم لا يستحقون البقاء في اماكنهم، ولو كان لدينا عشرة أبطال في الألعاب الفردية منذ عشرة أعوام واقتطعنا مبالغ مناسبة من الميزانية المُهدرة التي تجاوزت 600 مليار دينار عراقي على مدى 20 سنة منصرمة لحققنا خمس ميداليات في أولمبياد طوكيو، وهذا ما تضمّنه برنامجي الانتخابي الذي أعلنته في مؤتمر صحفي ببغداد آذار الماضي، ولم أبالِ للمُبتزّين الذين واجهوا البرنامج بالتسقيط عندما أعلنتُ عدم حاجتي لأموال الحكومة حال فوزي برئاسة اللجنة الأولمبية، هناك رجال أعمال وشركات داعمة لعملي بمبلغ يصل الى 60 مليار دينار سنوياً اشترطوا تسليمها لي شخصياً للمباشرة بتأهيل قاعات وملاعب الاتحادات الرياضية ودعم مجموعة من الأبطال بهدف تحقيق ميدالية في دورة باريس الأولمبية عام 2024 كما خطّطت".

استقالة حمودي

وخلُص سماكه في ملف طوكيو الى أن :"الدورة كانت ضحية تكاسل الاتحادات والمكتب التنفيذي الجديد وليس الصراع الأخير بين الحكومة والأولمبية المنحلّة على خلفية اصدار قرار الاصلاح 140 لسنة 2019 كما يزعم البعض، ولهذا أنصح الكابتن رعد حمودي بالعودة من طوكيو الى بيته في عمّان، ويُعلن عن استقالته أفضل من التحاقه بالعمل في اللجنة التي يتوجّب غلق مقرّها لفشلها في أداء واجبها، وكذلك مُساءلة وزير الرياضة عدنان درجال من قبل مجلس النواب كونه لا يصلح للعمل وزيراً في خضم عدم توفيقه في مسؤولياتها وتشتّت مطامحه بينها وبين رئاسة اتحاد كرة القدم والعمل السياسي، علاوة على عدم امتلاكه الخبرة الإدارية الكبيرة ولا الحوكمة ولا الستراتيجية، ويكفي أن يؤدّي مهمّة أمين عام الاتحاد مقابل منح الرئاسة للخبير أحمد عباس كنموذج وليس حصراً لبيان الفارق ليس إلا".

احتاج الى الفيفا

واستدرك :لو تعلم الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم خطورة ما أقدم عليه الوزير عدنان درجال بعقد مؤتمر لمناقشة مصير المنتخب الوطني بعد الاستغناء عن مدربه السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعدم رغبة الوزير في استمراره بأن ذلك يُعد تدخّلاً حكومياً لتقدّمت فوراً بمذكرة احتجاج الى الاتحاد الدولي لكرة القدم استناداً لحوكمة المؤسسات الرياضية، فلا علاقة للوزير باتحاد الكرة، وهنا أمضيتُ عشرين عاماً لم أرَ وزير الرياضة الإماراتي يلتقي رئيس اتحاد كرة القدم حول قضية تخص صلاحية الاتحاد، بل يقدّم الدعم له كممثل للحكومة ولا يتدخّل في إقصاء مدرب والبحث عن بديل مثلما تفرّد درجال في مؤتمره وسط صمت رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان الجالس بجواره"!

تهديد وإبعاد!

وعن أبرز ما يستذكره من مؤتمر الانتخابات، قال :"سبق أن قدّمتُ أوراق ترشيحي لرئاسة الأولمبية مطلع العام الحالي 2021، وحال وصولي العاصمة بغداد هُدِّدْتُ بالقتل، ثم أبعدوني عن دخول المؤتمر بكتاب مزيّف يشير الى شمولي بالمساءلة والعدالة، وعندما فضحتُ كذبتهم بكتاب رسمي أعلنوا عن انسحابي من قاعة المؤتمر الانتخابي بينما كنت جالساً بجوار المرشحين ومُعرَّف مثلهم! ومع ذلك لم يسمحوا لي بالمشاركة، وجرى توجيه جميع المقترعين بعدم كتابة اسمي ضمن اختياراتهم، وللاسف اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لم تنصفني".

مذكرة دولية

وختم سماكه حديثه :"بعد زيارتي الى بغداد التي تركتها منذ عشرين عاماً بسبب ظروف خاصة أيقنتُ أنني كنت الرجل المناسب للمنصب في التوقيت غير المناسب، وقرّرت متابعة مذكّرتي المفصّلة التي وجّهتها الى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بعد الانتهاء من دورة طوكيو، كوني حرصتُ عقب فضّ الانتخابات على عدم إثارة موضوع مهازل الأولمبية والاتحادات لئلا تتعرّض الرياضة العراقية لقرار دولي يؤثر على مصلحتها، أما اليوم فلا خيار غير طرد الفاسدين وإخلاء الساحة للكفاءات النزيهة عبر مفاتحة الجهات الحكومية أو الدولية".

تعليقات الزوار

  • الدكتور سماكه صب جام غضبه و حقده على الاولمبية العراقية لانها استبعدته من الانتخابات الاخيره ليس الا

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top